کارفرما بودن دولت؛ ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی را ناشی از در کارفرمایی دولت دانست.

کد خبر: ۱۱۸۶۹۳۰

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۱

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) ایرج ندیمی افزود: دولت باید برون‌سپاری کارها را به بخش خصوصی آغاز کند. در واقع یکی از راه‌حل‌های موجود واگذاری مسوولیت‌ها است.

عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه به دلایل دیگری در زمینه ایجاد رانت اشاره کرد و به خبرآنلاین گفت: هر جایی که مراودات پولی صورت گیرد امکان به وجود آمدن فساد هم فراهم می‌شود برای اینکه فساد را ریشه‌کن کنیم باید پول را از سیستم دولتی دور کنیم. همه انسان‌ها ممکن است در این سیستم‌ها دچار خطا و بی‌تقوایی شوند و هیچ‌کس مصون از خطا نیست زیرا همه برای ادامه زندگی نیاز به درآمد دارند و ممکن است به دلیل فشارهای مالی دچار خطا شوند که با نظارت می‌توان در مقابل این موضوع ایستادگی کرد.

نماینده مردم سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که تاسیس سازمان‌های جدید نظارتی تا چه حد می‌تواند به این موضوع کمک کند، اظهار داشت: ایجاد سازمان‌های جدید خود مساله جدیدی است و تابه‌حال هیچ سازمان نظارتی وجود نداشته است که خود دچار فساد نشده باشد چراکه هر سازمانی از افرادِ دارای دیدگاه‌های متفاوتی تشکیل‌ شده‌اند و در نتیجه باعث فساد خواهد شد، پس ایجاد سازمان‌های نظارتیِ جدید، خیلی کارایی در زمینه حل این موضوع ندارد.

ندیمی که سال‌ها از مدیران وزارت صنایع و معادن بوده با اشاره به اینکه بسیاری از مفاسد ریشه در رانت دارد گفت: وقتی کسانی اطلاعاتی در اختیاردارند که دیگران از آن بی‌خبرند و این اطلاعات می‌تواند مطلب یا کالایی به نفع افراد و گروهی خاص باشد؛ آن‌ها بابت دسترسی به آن اخبار و آن کالا هزینه می‌کنند و در این حال است که بستر فساد شکل می‌گیرد؛ پس دولت باید در ابتدا این رانت اطلاعاتی را هم از بین ببرد تا افراد نتوانند به‌راحتی به اخبار و اطلاعات دسترسی داشته باشند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر پایش است پایشی که بر مبنای الزامات الکترونیکی و رایانه‌ای در سیستم‌ها ایجاد می‌شود. در این صورت است که کنترل و نظارت می‌تواند به شیوه دقیق و مکانیزه شکل گیرد و تخلفات کمتر شود.

ندیمی افزود: ایجاد رابطه‌ای درست بین بدنه یعنی مردم و مدیران دستگاه‌های اجرایی، از دیگر موارد مهمی است که می‌توان از آن به‌عنوان ابزار کنترلی استفاده کرد. زیرا عدم وجود ارتباط مستمر بین مردم و مسئولین اجرایی منجر به این خواهد شد که برخی از افراد از این شکاف استفاده کرده و فساد اقتصادی را به وجود آورند.

وی در پایان تاکید کرد: باید نظارت‌هایی قوی‌تر و مکانیزه‌تر داشت و از کاغذبازی اجتناب کرد. دسترسی به اطلاعات و آمار را باید صرفا برای ارزیابی‌ها به کار گرفت نه اینکه برای منفعت‌طلبی افراد سودجو به‌کاربرده شود. در ایران تجربه فراوانی در این زمینه وجود دارد و دیگر نباید دچار خطاهای گذشته شویم. البته در این زمینه هم نباید آن‌قدر سیستم‌ها و متولیان رسیدگی را زیاد کنیم که نتوانیم کنترل و نظارتی بر سیستم‌های نظارتی داشته باشیم. افزایش نیروی انسانی در بدنه دولتی و حتی نظارتی به‌خودی‌خود منجر به تعدد سلیقه‌ها شده و بازهم زمینه‌ساز فساد است. امروز به‌راحتی می‌توانیم با به‌کارگیری فناوری‌های روز ضمن اصلاح ساختارهای اداری و کاهش هزینه‌ها راه را بر تمام مفسدین ببندیم.

همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»، روز دوشنبه، 17 آذرماه، با حضور سران قوای سه گانه و مسوولان عالی‌رتبه، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و حوزه و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران در تهران برگزار می‌شود.