دلار 3 هزار تومانی بهتر بود!

یک کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است بهتر بود دولت از نرخ 3 هزار تومان برای هر دلار استفاده می‌کرد که به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر است.

کد خبر: ۱۱۸۷۱۸۰

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۷

گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - بهمن آرمان*: حسن روحانی، رییس جمهوری، در زمان تقدیم دومین لایحه بودجه دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی آن را لایحه‌ای عنوان کرد که با در نظر گرفتن شرایط خروج از رکود و کاهش نرخ تورم تدوین شده است اما واقعیت این است که این لایحه در کنار نقاط قوت خود نقاط ضعفی نیز دارد که به نظر می‌رسد باید با لحاظ اطلاعات موجود و پیش‌بینی‌های آینده این نقاط ضعف اصلاح شود.

دولت قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال 94 را با کاهش حدود 30 دلاری نسبت به امسال حدود 72 دلار در نظر گرفته است که این پیش‌بینی برای قیمت نفت در سال آینده با پیش‌بینی‌های جهانی مطابقت ندارد چراکه پیش‌بینی‌ها از قیمت نفت این نیست که در سال آتی رقم 72 دلار برای هر بشکه نفت خام تحقق یابد.

قیمت نفت در بازار جهانی یک مساله سیاسی است و کشورهای صادر‌کننده نفت چندان در تعیین آن نقش ندارند و آنچه قیمت نفت در بازار جهانی را تعیین می‌کند صلاحدید شرکت‌های نفتی امریکایی است.

از این رو اگر این شرکت‌ها تشخیص دهند که قیمت 50 الی 60 دلاری نیز صرفه اقتصادی دارد و منافع آنها را در بلند مدت حفظ می‌کند ممکن است که قیمت نفت به پایین‌تر از 70 دلار برای هر بشکه نیز برسد. از این رو چندان نمی‌توان مطمئن بود که قیمت نفت در سال آینده 72 دلار برای هر بشکه باشد.

ضعف دیگری که در لایحه بودجه سال آینده دیده می‌شود تعیین نرخ ۲۸۵۰ تومان برای تعدیل دلارهای نفتی به ریال است. با توجه به شرایط تحریم و تجربه نرخ نزدیک به 50 درصد برای تورم در دوسال اخیر به نظر می‌رسد تعیین چنین سقفی برای دلار متناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور نیست. اساسا در کشوری که نرخ تورم بالا است، نرخ برابری ارز باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شود. در غیر صورت مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد و صادرات را غیر اقتصادی خواهد کرد. البته امیدواریم که با پیشرفت مذاکرات و رسیدن به توافق جامع نرخ دلار کاهش یابد اما بهتر بود که دولت برای تامین منابع مالی از نرخ 3 هزار تومان برای هر دلار استفاده می‌کرد که به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر است. اگرچه این نرخ تا حدودی عواقب تورمی دارد اما باید نرخ برابری ارز را به نرخ بازار رساند. در این صورت است که خواهیم توانست شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رشد تولید و صادرات و رونق اقتصادی باشیم.

البته لایحه بودجه 94 نقاط قوتی نیز دارد. در این لایحه 837 هزار میلیارد تومانی، بودجه جاری انقباضی و اعتبارات عمرانی انبساطی پیش‌بینی شده است. به طوری که بودجه عمرانی پیشنهاد شده دولت با افزایش 16 درصدی نسبت به رقم مصوب امسال حدود 48 هزار میلیارد تومان است که این موضوع نشان دهنده اراده دولت برای خروج اقتصاد از رکود و همچنین مهار نرخ تورم است.

واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته بخشی از بودجه عمرانی ‌باید از طریق فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه و... تامین می‌شد اما به علت وجود مشکلات این امر مطابق با آنچه در قانون آمده بود رخ نداد. با وجود این اکنون به نظر می‌رسد دولت یازدهم به تحقق این هدف نزدیک‌تر شده است و می‌توانیم بگوییم که برای نخستین بار در تاریخ ایران بعد از انقلاب، افق روشنی از بودجه عمرانی به نمایش گذاشته شده است.

البته در لایحه بودجه 94 یک ضعف دیرینه نیز وجود دارد و آن هم کمرنگ بودن نقش بازار سرمایه است. اگر بتوانیم نقش این بازار را در بودجه سال 94 پررنگ‌تر کنیم گامی رو به جلو برداشته‌ایم.

با این‌وجود کاهش 12 درصدی سهم نفت در بودجه بعد از 20 سال و افزایش 6 درصدی سهم درآمدهای غیرنفتی به کل منابع بودجه و رشد بودجه جاری کمتر از نرخ تورم و افزایش اتکای درآمدها به مالیات از ویژگی‌های منحصر به فرد این لایحه نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته است که همگی ازعزم دولت برای برقراری تعادل میان هزینه‌های جاری و بودجه عمرانی و خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود است. حال امید است با انجام اصلاحات مجلس در لایحه 94 در نهایت شاهد یک بودجه عملیاتی باشیم.

*اقتصاددان
منبع: ایران