میزگرد بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر:

طرحی با 30 سال سابقه

بیش از 3 دهه از مطرح شدن طرح امر به معروف و نهی از منکر می گذرد اما همچنان سرانجام مشخصی برای آن متصور نمی شود.

کد خبر: ۱۱۸۷۹۲۶

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۶

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) یکی از طرحهای مهمی که اخیرا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد، لایحه امر به معروف و نهی از منکر است.

این طرح البته موافقان و مخالفان زیادی داشت و همزمان با مطرح شدن آن نیز شاهد واکنش‌های متفاوتی از سوی مسوولان و حقوقدانان و حتی مردم بودیم. رسانه‌های کشور نیز با انعکاس این نظرات سعی دارند آن را به بوته نقد و بررسی بگذارند.

روزنامه ایران نوشت: در همین راستا چندی قبل با توجه به اهمیت موضوع، دانشگاه علوم قضایی میزگردی باحضور دکتر میرهادی قره سیدی رومیانی -سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، دکتر اکبر طلابکی -عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر غلامحسین حیدری -مدیر آموزش و پژوهش ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و حجت‌الاسلام جلیل محبی- مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگزار کرد که اجرای آن را دکتر علی محمد فلاح‌زاده، سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی برعهده داشت.

در آغاز این نشست دکتر فلاح‌زاده با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی اهمیت بسیار بالایی دارد گفت: این موضوع را می‌توان در قالب نظارت مردم بر حاکمیت و دولت در سه جنبه، (مردم بر مردم، مردم بر دولت و دولت بر مردم) مطرح کرد که از نگاه حقوق عمومی نیز اهمیت دارد. در واقع می‌توان گفت که یک

مزیت است.

وی در ادامه از میهمانان خواست نقطه نظراتشان را در خصوص این طرح و اینکه آیا با کلیت آن موافق هستند یا نه، بیان کنند.

دکتر میرهادی قره سیدی رومیانی- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی- در این‌باره گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی درباره اصل 8 قانون اساسی که مربوط به ناهیان از منکر است خلا قانونی وجود دارد. زیرا طبق این قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر در برخورد با محاکم قضایی از حمایت قانونی برخوردار نبودند. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس تصمیم گرفتند در این خصوص قانون جامعی را تدوین و تصویب کنند که با توجه به شهدای اخیر و برخوردهای نامناسبی که در این حوزه صورت گرفته بود بررسی این قانون در اولویت قرار گرفت. اما وقتی این موضوع در مجلس شورای اسلامی در طرح دوفوریتی مورد بررسی قرار گرفت، به دلیل آنکه نیاز بود برای جامعه علمی و حقوقی کشور پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشیم من و دو تن دیگر از نمایندگان به عنوان مخالف دوفوریت این طرح ثبت‌نام کردیم که بازتاب‌هایی از سوی همکاران و دوستان داشت. البته کسی نمی‌تواند درباره درستی این طرح اعتراض کند، اما موازین باید به نحوی اجرا شود که وقتی یک دانشجوی حقوق و یک حقوقدان این طرح را بررسی می‌کنند هیچ ایرادی نتوانند به موازین و مبادی اولیه حقوقی آن بگیرند، وقتی طرح دوفوریت به کمیسیون مشترک قضایی و فرهنگی فرستاده شد، در کمیسیون قضایی عنوان کردیم که به طور حتم باید سلب دو فوریت شود و با یک منطق خاص این طرح را پیش ببریم. در همین زمان کمیسیون فرهنگی هم عنوان کرد که سلب فوریت را می‌پذیریم. بدین ترتیب طرح با یک فوریت به کمیسیون مشترک حقوقی – قضایی و فرهنگی ارجاع شد که در نتیجه با تلاش همکاران و استفاده از مشاوره‌های علمی و تخصصی مجلس و مراکز دیگر و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در 25 بند تدوین شد.

اما قبل از اینکه به اصل و کلیت امر به معروف و نهی از منکر بپردازم ضرورت دارد که نخست به فرمایشات حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب(ع) در این‌باره اشاره کنم که ایشان فرمودند «کل کارهای نیک و خیر در مقابل امر به معروف و نهی از منکر به مقایسه یک قطره از دریا است». اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در اینجا برای ما مشخص است. اما سوال اینجاست که اگر یک امام معصوم فردی را امر به معروف و نهی از منکر کنند آیا نتیجه آن ثمر بخش خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید بگویم که اگر ما به فطرت خود مراجعه نداشته باشیم، حتی کرامت و معجزه الهی هم افراد را نجات نمی‌دهد. بنابراین امر به معروف مهم است اما مقدمه‌ای دارد و مبنای آن نیز اصل اخلاق‌مداری است. پس این هیاهو و غوغایی که بعضا در رسانه و افکار عمومی علیه امر به معروف و نهی از منکر در کشور و در شبکه‌های بیگانه راه افتاده نشان دهنده این است که از فلسفه اصلی امر به معروف و نهی از منکر غافل هستند چون اگر به شیوه صحیح و درست اجرا شود، از رایحه لطف و محبت و برکت در جامعه برخوردار خواهیم بود.

بنابراین قبل از هر کاری نخست باید به فطرت انسانی خود برگردیم در غیر این‌صورت اگر هزاران امر به معروف و نهی از منکر هم انجام شود، به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. از این رو افراد باید بدون جنجال و با رافت اسلامی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند.

دکتر اکبر طلابکی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، هم در این میزگرد گفت: آنچه در ابتدا نیاز است اشاره کنم این است که ما با اصل تدوین این طرح به طور قطع موافق هستیم. در واقع این تکلیفی بوده است که اصل هشتم قانون اساسی بر عهده حکومت قرار داده و تا الان نیز خیلی در این‌باره کم‌کاری شده است. البته هر سه قوه هم در این زمینه مقصرند و این گونه نیست که بگوییم این فقط جزو وظایف مجلس، قوه قضاییه یا دولت است. اما نکته حائز اهمیت این است که اگر نقدی نسبت به این طرح داریم، فقط در راستای تکمیل و بهبود آن است نه اینکه با اصل طرح مخالف باشیم. در واقع اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نیازمند حمایت سه قوه است تا بتوان با موفقیت این طرح را عملی کرد.در اصل هشتم قانون اساسی آمده: حدود، شرایط و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. همان زمان برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که حدود و شرایطی را که مد نظر بوده باید در امور فقهی جست و جو کرد اما در آن زمان مرحوم آیت الله شهید بهشتی می‌گوید: اشکالی ندارد اگر هم در کتب فقهی آمده باشد، عین همان را می‌آوریم اما به طور حتم کیفیت را باید قانون تعیین کند. زیرا در کتب فقهی وظایف مربوط به دولت در امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر نیامده است. بنابراین در همان زمان یکی از نمایندگان اظهار داشت اگر بنا باشد که این قانون اجرایی شود یک رساله باید برای آن نوشته شود و من هم با این نظر موافقم. زیرا در صورتی که اصل هشتم بخواهد اجرایی شود نیازمند طرح جامعی است. به عنوان مثال فرض کنید که در اصل هشتم بحث دعوت به خیر را داریم. درحالی که مصادیق دعوت به خیر که ارشاد جاهل و تنبیه فاسد و آموزش است، خودش یک مقدمه برای بحث امر به معروف و نهی از منکر است. اما موضوع دیگری که در این اصل مطرح است این است که کیفیت و حدود و شرایط را قانون تعیین می‌کند. اما در همان مجلس تدوین قانون اساسی، برخی از نمایندگان اظهار داشتند که منظور از قانون چیست؟ که در آنجا نایب رئیس مجلس پاسخ دادند که منظور هم قانون اساسی و هم قوانین عادی است. یعنی اصل هشتم به عنوان یکی از اصول کلی قانون اساسی می‌تواند به نوعی بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی را پوشش دهد. یعنی اگر زمانی قرار باشد درباره اصل هشتم، قانونی نوشته شود باید به بسیاری از اصول دیگر همانند پیشگیری از وقوع جرم، احقاق حقوق عامه، حتی بحث جرم سیاسی و مباحثی دیگر از جمله حقوق ملت توجه شود. اما ایرادی که در خصوص طرح ارائه شده، وجود دارد جامع نبودن آن است. با وجود اینکه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جامع نبودن این طرح معتقد بودند، اما چون تنها دغدغه آنها حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود تصمیم گرفتند طرحی در این خصوص ارائه دهند و سپس احقاق اصل هشتم را به زمان دیگری موکول کنند که در این زمینه نیز دو ایراد وجود دارد. نخست اینکه در این طرح مواردی که پیش‌بینی شده است با قانون اساسی مغایرت دارد. از این رو بحث رفتن به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش خواهد آمد که خودش باعث اطاله طرح می‌شود و موضوع حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر محقق نمی‌شود. اما ایراد دوم بحث محتوای طرح است. زیرا در مدت طولانی که از نوشتن قانون اساسی می‌گذرد انتظار این بود که طرح جامعی تصویب شود. البته درست است که هدف از این طرح، حمایت از آمران و ناهیان بود. اما نویسندگان آن ناچار شدند به برخی از تعاریف ورود کنند که به اعتقاد بنده این موضوع به لحاظ حقوقی و حتی فقهی مورد ایراد است که در اینجا به چند مورد از بند‌های این لایحه که مورد ایراد است اشاره می‌کنم؛ مهمترین ‌بندی که مورد ایراد است ماده یک طرح است که حتی در تعریف امر به معروف و نهی از منکر هم ایراد دارد. در تعریف این ماده آمده،< امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از هرگونه فعل و قول یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد. برداشت من از این تعریف این است که در این ماده چون کلمه امر آمده می‌تواند امور مستحب را هم شامل شود. زیرا در امربه معروف و نهی از منکر هم امر به مستحبات داریم و هم امر به واجبات. هم نهی از مکروهات داریم و هم نهی از محرمات. همچنین آنچه در کتب فقهی آمده این است که آنچه واجب است این است که از انجام محرمات نهی صورت گیرد. بنابراین براساس اصل هشتم قانون اساسی برای آنچه باید تکلیف قائل شویم بهتر بود به‌جای امر از کلمه الزام استفاده کنیم. یعنی آنچه الزامی هست در قوانین یا در شرع انجام شود. اما نکته دوم، ماده دوم این لایحه است که بسیار مهمتر است و می‌گوید: <امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.>

امر به معروف نه دعوت است و نه الزام به واداشتن دعوت برمی‌گردد به دعوت به خیر که تعریف خاص خودش را دارد. آنچه در کتب فقهی آمده نیز امر به معروف و نهی از منکر مطالبه استعلایی است. یعنی آمر باید به صورت آمرانه به وظایف خود عمل کند نه به صورت خواهش. دوم اینکه واداشتن الزامی نیست زیرا شما در مرحله زبانی کسی را وادار به امری نمی‌کنید. شما فقط امر می‌کنید. در مرحله عملی ممکن است که طرف را وادار کنید یا به عنوان مثال دست طرف را بگیرید. پس در اینجا تعریف امر به معروف و نهی از منکر ایراد دارد. به عنوان مثال نویسندگان این لایحه می‌توانستند در تعریف آن بگویند امر به معروف و نهی از منکر طلب انجام معروف یا ترک منکر با حالت استعلا و آمرانه، فارغ از جایگاه مادی یا معنوی آمر و مأمور. یعنی جایگاه فرد هیچ اهمیتی ندارد. ممکن است یک کارمند، رئیس خود را به صورت آمرانه، امر کند. اما ایراد بعدی در ماده 4 است که به مراتب امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده است و یکی از این مراتب، قلبی است. در حقیقت تنها جایی که به مرتبه قلبی اشاره شده در این ماده است. بدیهی است که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر قلبی در کتب فقهی بحث شده است. برخی از فقها اشاره می‌کنند که امر به معروف و نهی از منکر قلبی به طور صرف ناراحتی درونی نیست بلکه می‌تواند بروز خارجی داشته باشد به صورت اعتراض یا ترک جلسه. اما ایراد بعدی در خصوص ماده 9 است که می‌گوید مردم حق دارند دیگران را به خیر دعوت، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی کنند اما تعریفی از دعوت به خیر و نصیحت نشده است. درحالی که هرکدام مباحث گسترده‌ای دارند که هیچ تعیین تکلیفی در این خصوص نشده است. همچنین ایراد بعدی در تبصره ماده 5 است که می‌گوید: <اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عمومی قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌هایی از آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نمی‌شود.> نویسندگان این لایحه اگر به همین موضوع اشاره می‌کردند کفایت می‌کرد، زیرا مثال‌هایی که آورده‌اند باعث برخی سوء تعبیرها می‌شود.

اما در موارد دیگر باز هم اشکال‌های زیادی وجود دارد. به عنوان مثال در ماده 5 که می‌گوید: «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون.> بدیهی است این موضوع اشکالی ندارد. اما ای کاش به قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص ورود مردم، در صورت نبود مأمور قانون مربوط می‌شود، اشاره می‌کردند که مردم از وظایف‌شان آگاهی پیدا می‌کردند. یا اینکه در ماده 15 که در خصوص سازمانهای مردم نهاد است، آمده: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند در مورد جرایم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی برای اقامه دلیل شرکت کنند.> این درحالی است که در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مشابه این ماده را داریم که می‌گوید: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در خصوص حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، افراد بیمار و ناتوان جسمی، منابع طبیعی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شکایت کنند.> بنابراین ای کاش در این طرح همین ماده 66 این‌گونه اصلاح می‌شد و می‌گفتند سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در خصوص امر به معروف و نهی از منکر ازجمله... است. بنابراین وقتی قانونی در جامعه مطرح می‌شود و عده‌ای در برابر آن موضع می‌گیرند شاید یکی از دلایلش این باشد که در نوشتن آن یک مقدار بی‌سلیقگی صورت گرفته است و اگر این‌گونه ‌نوشته می‌شد که حمایت‌کننده محیط زیست و... امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند دیگر نیازی نبود که این طور تعریف کنیم که امر به معروف و نهی از منکر یک مسأله خاص است. امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به مسوولان همان چیزی است که در بحث حقوق بشر مطرح است. یعنی در واقع امر به معروف و نهی از منکر یک ضمانت اجرا است برای حقوق بشر. در خصوص ماده 21 باید گفت که این ماده تشکیلات و اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تا 17 مورد معرفی کرده است. بدیهی است که این ماده مغایر با قانون اساسی به نظر می‌رسد، زیرا دستگاههایی که متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه باشد یا باید در قالب قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد همانند شورای امنیت ملی یا باید در ذیل اصل 57 بیاید. یعنی وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری که نهادها را با یکدیگر هماهنگ می‌کند. بنابراین اگر نهاد دیگری پیش‌بینی شود و قرار باشد که در آن تمام قوا شرکت داشته باشند به طور قطع مغایر اصل 57 قانون اساسی و حتی مغایر وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری خواهد بود. علاوه بر این اصل 60 قانون اساسی را داریم که طبق آن اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیم برعهده رهبری گذاشته شده، از طریق رییس جمهوری و وزیران صورت می‌گیرد. بنابراین اگر بنا باشد این تشکیلات در خصوص موارد اجرایی باشد، مغایر با اصل 60 است و اگر هم قرار باشد مصوباتی در قالب آیین نامه اجرایی داشته باشد باز هم مغایر با اصل 138 قانون اساسی است. زیرا تهیه و تصویب قوانین بر عهده وزرا است.

دکتر غلامحسین حیدری - مدیر آموزش و پژوهش ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر – آنچه نخست باید در خصوص قانون امر به معروف و نهی از منکر بگویم این است که ما یک عقب افتادگی حداقل 24 ساله در دولت‌های پنجم تا دهم داریم، هم‌اکنون هم این موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و دولت یازدهم در آن نقش نداشته است. در همین راستا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که احساس مسوولیت کردند، متن و مواردی را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه دادند. اما آنچه باید بگویم این است که به هیچ عنوان نمی‌توانیم گستره محدود و خاصی را برای امر به معروف در نظر بگیریم. اینکه موضوعی را پیدا کنیم که یا معروف نباشد یا اگر معروف بود جزو منکرات نباشد به هیچ عنوان تحقق نمی‌یابد. زیرا بدون استثنا تمام ابعاد زندگی در گستره امر به معروف و نهی از منکر است. اما در پاسخ سؤالی که در خصوص موافقتم با این طرح بود باید بگویم که ستاد امر به معروف و نهی از منکر به طور کامل با این طرح موافق است. اما یادمان باشد که در کشور ما چند موضوع به سرانجام نخواهد رسید. نخست، کاری که به صورت همگانی باشد. در حقیقت وقتی کاری برعهده همگان باشد در حقیقت هیچ کسی مسوول نیست. دوم اینکه در کشورما معمولا شورا جواب نمی‌دهد و تجربه مدیریتی چند ساله خودم ثابت کرده که شوراها در کشور ما زیاد پاسخگو نیستند. اما نکته سوم اینکه برخی از کارها و طرح‌ها تا زمانی که جامع شود، زمان بسیاری می‌برد. کار دولتها این بحث را عقب انداخته است و تا زمانی هم که بخواهیم نتیجه این طرح را اعلام و اجرا کنیم باز هم به مشکل برمی‌خوریم، زیرا قانون مصوب بشر همیشه ناقص است و نیاز به اصلاح دارد.

حجت‌الاسلام جلیل محبی- مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی - سخنران دیگر این نشست بود که گفت : «آنچه در مقدمه باید بگویم این است که در دولت اصلاحات طرح پیش‌نویسی برای لایحه امر به معروف و نهی از منکر تهیه شد و در سال 83 که اواخر کار دولت وقت بود به تصویب هیات وزیران رسید. اما رئیس جمهوری وقت آن را به عنوان لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی نکرد. حتی در مدت 8 سال دولت بعدی هم این اتفاق محقق نشد. از این رو آقای زرگر – رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر - به عنوان فردی که در این زمینه دغدغه داشت، در مذاکراتی که با برخی از نمایندگان مجلس انجام داده بود در خصوص این طرح از آنها امضا گرفت و اعلام وصول کرد. اما آن چیزی که اعلام وصول شده بود و انتظار می‌رفت که قانون اجرای اصل هشتم باشد، متاسفانه مغایر با این اصل بود. این طرح در دفتر فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته بود و سپس در مجلس هشتم نیز به کمیسیون شوراها ارجاع شد که نمایندگان این کمیسیون به همراه برخی از کارشناسان در امور فرهنگی تغییراتی در آن دادند. اما در آن زمان هم تصویب نشد. سپس این طرح بار دیگر در مجلس نهم اعلام وصول شد و این بار به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد. تا اینکه «شهید خلیلی» در جریان حادثه‌ای مجروح شد و بعد از دوسال، در نوروز امسال به درجه شهادت نایل شدند. این در حالی است که حادثه‌ای که برای «شهید خلیلی» روی داد، از منظر حقوقی دفاع از دیگری و دفاع از دو نفری بود که جانشان در خطر بود که باعث شد ضربه‌ای به گردن وی وارد شود و در نهایت پس از دو سال منجر به فوت ایشان شد که پزشکی قانونی نیز این موضوع را تأیید کرد. اما موضوع حائز اهمیت این است که از منظر حقوقی ماجرای شهادت «شهید خلیلی» امر به معروف و نهی از منکر محسوب نمی‌شود. در حقیقت مصداق دفاع مشروع است. با وجود این به دنبال وقوع این ماجرا و وقایع مشابه دیگر، نماینده تهران در گفت‌و‌گویی که با من داشت، اعلام کرد که رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی چنین اتفاقاتی شدند. سرانجام نیز در جلسه‌ای که داشتیم، توضیحاتی در این خصوص دادم که نتیجه آن تدوین طرح 6 ماده‌ای به نام طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر بود که هیچ ربطی هم به اصل هشتم قانون اساسی نداشت. در حالی که طرحی که سابق در مجلس اعلام وصول شده بود، تحت عنوان طرح اجرای اصل هشتم بود که در واقع این‌گونه هم نبود. اما توضیحی که در آن جلسه به نماینده تهران دادم این بود که وقتی انقلاب شد قانونی با نام قانون مجازات اسلامی در کشورمان تصویب شد که مهمترین قوانین بعد از انقلاب در آن بود. در واقع حقوق جزایی عمومی بعد از انقلاب بود که جایگزین 50 ماده نخست قانون مجازات عمومی سال 52 شد. در آن یک ماده قانونی وجود داشت که هم‌اکنون ماده 158 قانون عمومی است و می‌گوید: «رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود. نخست: اجازه حکم قانون، دوم: قانون اهم، سوم: امر آمر قانونی و چهارم اینکه: در اجرای امر به معروف و نهی از منکر. یعنی از امر به معروف و نهی از منکر آن جرم‌زدایی کرده‌اند.» چون امر به معروف و نهی از منکر ممکن است به طور عادی مصداق جرم باشد. البته در حال حاضر نیز امکان دارد در این زمینه اتفاقات مشابه بسیار نیز رخ دهد و امکان دارد که در برخی از مواقع امر به معروف و ناهی از منکر تحت عنوان مزاحم مجرم شناخته شود. بر همین اساس نیازمند تغییرات و ایجاد قوانین در حوزه امر به معروف و نهی از منکر هستیم که بگوید فردی که در حوزه امر به معروف و نهی از منکر کار می‌کند دیگر مجرم محسوب نمی‌شود. در حقیقت تمام تلاش من این بود که یک ‌بندی به ماده 158 قانون مجازات اسلامی اضافه کنیم و بگوییم که امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست. حتی این طرح نیز در کمیسیون مطرح شد و به صحن علنی هم آمد که با آن مخالفت شد و در نتیجه کمیسیون مشترکی در این باره تشکیل شد که در این کمیسیون نیز به این نتیجه رسیدند که این دو طرح را با هم ادغام کنند. اما من مخالف بودم. زیرا طرحی که ارایه داده بودم درباره طرح جرم زدایی بود و آن طرحی که به عنوان اصل هشتم ارائه شده است در حقیقت طرح حمایت از ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. اما متأسفانه هیچ یک از نمایندگان توجه نکردند و در نتیجه طرح تصویب شد. اما نکته حائز اهمیت این است که این دستگاه جدید برای امر به معروف و نهی از منکر خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان نیز صددرصد به آن ایراد می‌گیرد و بازهم آن را به مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردانند. البته با توجه به شناختی که از مجلس نهم دارم این‌گونه نیست که طرحی را به این راحتی به شورای نگهبان بفرستند. اما باید توجه داشت تمام اصراری که برای تصویب این طرح دارم این است که بگوییم امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی، قانونی است. اما نکته بسیار مهمی که در اصل هشتم وجود دارد خلا اندیشه است. شما می‌بینید که در کشور قوانین خوبی داریم. به عنوان مثال قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری جزو قوانین خوب در کشور هستند و در زمانی که نوشته می‌شدند اندیشه‌ای پشت آن بود. به عنوان مثال قانون آیین دادرسی سال 1291 که یک قانون ترجمه‌ای است را یک عده از فقها و دست اندرکاران حقوقی تغییراتی در آن انجام دادند که باعث شد این قانون 80 سال حکومت کند و این از افتخارات کشور است. قانون مدنی دارای اندیشه است زیرا علامه حلی یک کتاب غنی نوشته و یک عده حقوقدان نیز آن را به شکل قانون در آورده اند. بنابراین پشت آن یک فکر بوده که توانسته است هم محتوای اسلامی را در قالب قانون مدنی بیاورد و هم قانونی که متعلق به فرانسه بود را با آن یکی و هماهنگ کند. بنابراین از هریک از حقوقدانان که می‌توانند در این زمینه طرحی ارائه دهند تقاضا دارم که این کار را انجام دهند. زیرا معتقدم این طرح، اصل هشتم نیست. این طرح حداکثر و در بهترین حالت طرح جرم زدایی از امر به معروف و نهی از منکر است. مهم این است که در حال حاضر امر به معروف و نهی از منکر را فقط برای حجاب به‌کار نبریم. بلکه موضوعات مهمتری از جمله مفاسد اقتصادی، کم کاری، دروغگویی و ریا کاری و تزویر مسوولان متخلف وجود دارد که باید برای این موضوعات بیندیشیم که اگر یک جوان دانشجو و غیر دانشجو بخواهد مسوول حکومتی را امر به معروف کند از این نترسد که در مظان اتهام توهین قرار گیرد، و قانون هم از او حمایت نکند. بنابراین به عنوان یک امر فوری از این قانون حمایت می‌کنیم که هرچه سریع‌تر  تصویب شود.