قائم مقام بانک مرکزی در همایش اقتصاد ایران:

94 هزار میلیارد تومان سپرده غیرقانونی وجود دارد

اکبر کمیجانی از وجود 94 هزار میلیارد تومان سپرده غیرقانونی در 6 موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز خبر داد.

کد خبر: ۱۱۸۸۵۳۶

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۵

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) اکبر کمیجانی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران با اشاره به این‌که بررسی نسبت ذخائر اضافی به کل سپرده‌ها نشان می‌دهد که از روند کاهشی برخوردار بوده و در هشت ماهه امسال حدود 42 درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: این در حالی است که نه تنها بدهی بانک‌ها نسبت به دوره قبلی افزایش یافته، بلکه نسبت ذخائر اضافی و مازاد آنها کاهش داشته و حتی نسبت به اضافه برداشت هم حرکت کرده‌ است.

به نوشته ایسنا، وی با بیان این‌که بانک‌ها هم‌اکنون با کمبود منابع مواجه‌اند، تاکید کرد: در این شرایط هیچ دلیلی ندارد که سیستم بانکی به تمامی متقاضیانی که با آنها روبه‌روست بدون توجه به کیفیت و یا توجیه فنی طرح‌های پیشنهادی برای دریافت تسهیلات پاسخ دهد.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی شرایط فعلی می‌طلبد که با انضباط پولی شدید‌تر و با دقت بالاتر بانک‌ها از اضافه برداشت بیشتر خودداری کرده و به نظم درآیند.

زمان بروز اثرات کاهش درآمدهای نفتی

کمیجانی در ادامه با اشاره به روند رشد نقدینگی به خصوص در حدود 15 ماه گذشته بیان کرد: در حالی رقم نقدینگی در پایان سال 1392 حدود 594 هزار میلیارد تومان بود که در ادامه با اضافه‌شدن حجم نقدینگی تعداد موسسات مالی که در حال قرار گرفتن تحت نظارتند به این رقم اضافه شد تا حدی آن را افزایش داد.

وی با اشاره به 94 هزار میلیارد تومانی که به عنوان سپرده در شش موسسه مالی غیرمجاز قرار دارد که در شرف ساماندهی هستند، گفت: این جزو خالص دارایی‌هاست که اگر به نقدینگی سال گذشته اضافه شود آن را به بالغ بر 680 هزار میلیارد تومان افزایش داده؛ بنابراین در حال حاضر کمبود نقدینگی وجود نداشته و انضباط پولی برقرار است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این‌که روند کنترل نقدینگی ادامه خواهد داشت، یادآور شد: در اینجا مساله‌ی مورد توجه کاهش درآمد‌های نقدی است که اثر واقعی آن در ماه‌های پایانی سال بروز خواهد کرد که از روی ناچاری اثر بیشتر آن در مورد بودجه‌های عمرانی است.

وی تاکید کرد: اما با توجه به تعهد دولت در ماه‌های اخیر می‌توان مطمئن بود در صورت هرگونه کسری منابع به طرف استقراض از بانک مرکزی که موجبات افزایش پایه پولی را فراهم می‌آورد حرکت نخواهد کرد.