آیت الله فاضل لنکرانی:

علم فقه نمی گوید چه کار کنید که تورم به وجود نیاید

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی شان دین و فقه، فوق این است که راهکارهای اجرایی جزیی مانند راهکارهای عدم ایجاد تورم را مطرح کند.

کد خبر: ۱۱۹۰۵۱۴

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۶

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در گفت‌ و‌ گویی با نشریه «گفتمان الگو» با تغییر ساختار کنونی فقه مخالفت کرده اما در عین حال فقه را نیازمند تتبعات گسترده در موضوعات روز و کشف قواعد جدید می‌داند.

وی از تقسیم فقه به فقه فردی و فقه اجتماعی و توسعه در امور حکومتی و سیاسی سخن می‌گوید و در مورد نظام‌های اجتماعی معتقد است این نظامات به طور کلی و به صورت قواعد قضایی و اقتصادی و غیره در فقه وجود دارند.

آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در ابتدای این مصاحبه به دو دیدگاه متفاوت درباره فقه (داور یا الگو) اشاره کرده و با طرح سوال می‌گوید: «آیا فقه فقط یک نقش داوری دارد یا به یک تعبیر دیگری بگوییم فقط فقه یک علم پاسخ گو است که وقتی سوالی مطرح شود، فقها تلاش می‌کنند جواب آن سوال را بر طبق مبانی اجتهادی و فقاهتی بیان کنند، یا اینکه با قطع نظر از سوالی که متوجه فقیهان بشود، فقه در درون خودش متضمن یک نظامی برای ابعاد مختلف جامعه بشری است. در صورتی که ادعا کنیم چنین نظامی را داریم باید ببینیم که این نظام چه است و ما چگونه می‌توانیم این نظام را استخراج کنیم و سوال دیگری نیز در این بین مطرح است و آن چیستی رابطه بین فقه و توسعه است که این‌ها را باید پاسخ بدهیم.»

فقه اجتماعی

وی در ادامه اضافه می‌کند: «تعریفی که ما از علم فقه داریم داریم موضوع آن افعال مکلفین است. به نظر می‌رسد که باید در همین مطلب تجدید نظری بشود؛ یعنی ما تا به حال فقه را از دیدگاه فردی مطرح می‌کردیم، اما حالا معتقدیم که بخش عظیمی از فقه، فقه اجتماعی است. موضوع فقه اجتماعی، فعل یک انسان به عنوان یک شخص و یک ملکف خاص نیست. موضوع فقه اجتماعی اصلا خود اجتماع است. می‌توانیم این تعبیر را بکنیم که موضوع فقه فردی مکلفین و اشخاص هستند، اما فقه اجتماعی موضوعش جامعه، حکومت و امت است.»

آیت الله فاضل تصریح می‌کند: «اصلا ما باید فقه را تقسیم بکنیم و بگوییم فقه دو جور است: یکی فقه فردی و دیگری فقه اجتماعی. حالا این فقه اجتماعی یک شعبه‌اش فقه حکومتی، یک شعبه‌اش فقه سیاسی و یک شعبه‌اش فقه امور بین الملل است؛ یعنی این شاخه‌ها تحت عنوان فقه اجتماعی قرار می‌گیرند.»

علم فقه نمی گوید چه کار کنید تورم به وجود نیاید؟

این عضو جامعه مدرسین درباره وجود نظام اقتصادی در فقه توضیح می‌دهد: «گاهی اوقات سوال می‌کنند که در درون فقه، ما نظام اقتصادی داریم یا نداریم؟ سوال ما این است که مقصود از نظام چیست؟ آیا مقصود از نظام یعنی راهکارهای اجرایی یک سری از دستورات، اینکه بیاییم بگوییم راهکارهای اجرایی‌اش چیست؟ اگر مقصود این باشد، ما می‌گوییم چنین چیزی نداریم و چنین چیزی اصلا نباید هم باشد. برای اینکه شأن دین و شأن فقه، فوق این است که راهکارهای اجرایی جزئی را مطرح کند. اما اگر مقصود از نظام این است که ما یک ارکان، قواعد و ضوابط کلی‌ای داریم که در چارچوب آن، ضوابط و ارکان در هر زمانی کیفیت‌های مختلف مناسب آن زمان را دارند؛ من به راحتی عرض می‌کنم که فقه ما داراست.»

وی می‌افزاید: «ارکان و اصول یعنی آن چارچوب‌هایی که شما در دایره آن‌ها می‌توانید در روش اجرایی شیوه‌های مختلفی پیاده کنید، اما از این چارچوب نباید خارج شوید. فقه ما در اقتصاد می‌گوید ربا نباید باشد، اما اینکه نوع معامله در جامعه چه نوعی باید باشد، کاری ندارد؛ بیع باشد، اجاره باشد. می‌گوید ربا نباید باشد. می‌گوید غرر نباید باشد، می‌گوید که اکل مال به باطل نباید باشد. نظام اقتصادی معنایش این نیست که ما بیاییم تئوری‌های علم اقتصاد را مطرح کنیم.»

آیت الله فاضل لنکرانی در تکمیل سخنان خود اضافه می‌کند: «هر آدم عاقلی می‌داند بین علم علم اقتصاد و علم فقه خیلی تفاوت وجود دارد. اصلا علم فقه، متکفل مبانی و اصولی نیست که در علم اقتصاد مطرح می‌شود. علم فقه نمی‌گوید چه کار کنید تورم به وجود نیاید. مسأله تورم، یک مسئله علمی و اقتصادی است. در علم اقتصاد مطرح می‌کنند که نقدینگی را در جامعه بالا نبرید که تورم به وجود نیاید. ما به عنوان تورم، این موضوع خاص چیزی در فقه نداریم، اما ضابطه‌اش وجود دارد. اسلام تکاثر در ثروت و کنز را تقبیح کرده و از آن طرف انفاق مال به دیگری را تشویق کرده است؛ یعنی راهکارهایی را ارایه داده که نتیجه‌اش این می‌شود که آن تورم به وجود نمی‌آید.»

با تغییر ساختار فقه مخالفم

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) درباره توسعه در فقه به صراحت می‌گوید: «زمانی گفته می‌شود ساختار فقه ما باید عوض شود، من با این حرف کاملا مخالفم. ما اگر روی همین فقه و اصول دقیق کار کنیم، قدرت حضور در همه میدان‌ها را دارد. ما ملتزم به‌‌ همان فقهی هستیم که امام(ره) از آن تعبیر به فقه جواهری کردند.»

وی در ادامه تذکر می‌دهد: «باید تعریف دقیقی از فقه و توسعه داشته باشیم. توسعه معنایش این است که جامعه در هر جهتی رو به کمال برود، در جهات رفاه، صحت، سلامت و امنیت و روز به روز این ابعاد قوی‌تر و محکمتر شود. حتی اینکه جامعه‌ای از جهت مالی و نظامی قدرتمند شود، خودش یک توسعه است. توسعه در امکانات، قدرت، توسعه در ثروت اجتماع نه ثروت اشخاص، توسعه اینهاست، ما توسعه را به توسعه مطلوب و غیرمطلوب تقسیم می‌کنیم.»

آیت الله فاضل در پاسخ به سوالی درباره استفاده بیشتر فقها از عمومات و اصول عملیه و توجه کمتر به سیره عقلا و عرف پاسخ می‌دهد: «در اینکه در همین مسایل مستحدثه، فقیه نیاز به این عمومات و اصول عملیه دارد تردیدی وجود ندارد. یک فقیه نمی‌تواند بگوید من بدون مراجعه به این‌ها این مساله جدید را حلش کنم، اما ببینید ما یک سری امور دیگر هم نیاز داریم. ما باید یک تتبع جدیدی بکنیم و ابعاد دیگر فقهی را از لا به لای این روایات بیرون بیاوریم. به عبارت دیگر ما هنوز قواعد فقهیه مجهول و ناشناخته‌ای داریم و می‌توانیم یک قاعده فقهی را ایجاد کنیم.»

وی در ادامه اولویت دادن به مقاصد الشریعه برای توسعه در فقه را اشتباه می‌داند و تصریح می‌کند: «اگر فقیهی در زمان ما فکر کند که توسعه از راه پرداختن به مقاصد الشریعه است، به نظر من دچار یک اشتباه محض است و این یک ضربه کاری به فقه زدن است. حالا کاری نداریم که اهل سنت این راه را رفتند و دچار چه مشکلاتی شدند. ما در فقه خودمان نصوص را، به عنوان یکی از مبانی محکم، همیشه باید حفظ کنیم. بله ممکن است ما این نصوص را، بر طبق زمان و مکان و بر طبق حکمت و علت تحلیل کنیم، اما کنار گذاشتن آن یا اینکه بگوییم نقص دارد، درست نیست.»

این مدرس حوزه علمیه قم تاکید می‌کند: «فقهای اصیل و قوی ما، این مساله مقاصد الشریعه را اصلا در فقه‌مان، به هیچ وجه مطرح نکردند. در این حد که گفته شود که ما مقاصد را بشناسیم و در پرتو آن نصوص را تفسیر کنیم، هیچ فقیه طراز اول شیعی، مطرح نکرده است و از طرفی سنی‌ها، همین کار را شروع کردند که حال متاسفانه باید بسیاری از نصوصشان را کنار بگذارند و بعضی از فتاوای عجیب و غریبی را نیز که تا به حال دادند، دیده‌اید.»