محسنی اژه ای:

۱۲۰۰ نیروی جدید در دستگاه قضا بکار گرفته می‌شوند/جزئیات برخورد با زمین خواران

سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و هفتمین نشست خبری خود درباره تسهیل در کار مردم، رسیدگی سریع به پرونده‌ها، بالا بردن سطح سلامت اداری قوه قضاییه و برخورد با تخلفات در جمع خبرنگاران سخن گفت.

کد خبر: ۱۱۹۲۳۷۳

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۲

به گزارش خبرگزاری دانا، حجت‌‌الاسلام محسنی اژه‌ای عصر امروز در هفتاد و هفتمین نشست خبری خود ضمن تبریک آغاز سال جدید، پیروزی کشتی‌گیران آزادکار را به مردم و تیم کشتی تبریک گفت و افزود: اولویت‌های کاری و برنامه‌های قوه قضاییه در سال ۹۴ بر روی رسیدگی به پرونده‌ها و آسایش مردم متمرکز شده است.

وی با اشاره به اینکه حجم بالای پرونده‌هایی که به دستگاه قضا ارجاع می‌شوند، هم باعث سردرگمی شهروندان و هم فشار کاری زیاد بر روی قضات می‌شود، گفت: برای برطرف کردن این فشار، قوه قضاییه تلاش برای ایجاد و تامین منابع انسانی متخصص و مورد نیاز را و همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی برای بالا بردن سطح دانش قضات مشمول کار، همانند سنوات گذشته در دستور کار خود قرار داده است.

سخنگوی قوه قضاییه با مثبت ارزیابی کردن فعالیت‌های قوه قضاییه در سال ۹۳، گفت: ۸۰۸ قاضی جدید در سال ۹۳ در دستگاه قضا مشغول به کار شده‌اند و امسال نیز با توجه به برنامه‌های صورت گرفته، ۱۲۰۰ نیروی جدید در دستگاه قضا مشغول به کار خواهند شد.

اژه‌ای، مساله ارتقای سلامت قوه قضاییه را مهم ارزیابی کرد و افزود: کارمندانی که در قوه قضاییه مشغول به کار هستند، قریب به هزار قاضی و چند برابر آن، کارمندان  را شامل می‌شوند که این قشر حقیقتاً قشر زحمتکشی هستند و کار بزرگی را بر عهده دارند، اما با این کار بزرگ نمی‌شود که این افراد تخلف انجام داده و تخلفاتشان زیر ذره‌بین نباشد.

وی گفت: در سال ۹۴ برای ارتقای قوه قضاییه و افزایش سلامت دستگاه قضا، به صورت جدی با همه کسانی که با نام قوه قضاییه اقدام به سوءاستفاده می‌کنند و با جعل عنوان کارمندان و قضات شریف قوه قضاییه به عنوان دلال، خود را وابسته به قضات معرفی می‌کنند، به صورت جدی و بدون چشم‌پوشی برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای ارتقای سلامت دستگاه قضا و جلب اعتماد مردم، نهایت تلاش خودمان را به کار می‌بریم، تا جایی که تاکنون افرادی در این زمینه بازداشت شده و با قضات متخلف، برخورد قانونی صورت گرفته و از آنها سلب صلاحیت شده و همچنین پرسنل خاطی دستگاه قضا نیز که اقدام به کارچاق‌کنی می‌کردند، در بازداشت بسر می‌برند.

افزایش مبارزه با زمین خواران و متعرضان به منابع ملی

به گزارش خبرنگار مهر،محسنی اژه ای در ادامه هفتاد و هفتمین نشست خبری خود سومین اولویت مهم قوه قضاییه در سال ۹۴ را تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون تبعیض و بخصوص شناسایی و معرفی دانه درشت ها اعلام کرد و افزود: در سال ۹۴ تصمیم داریم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت و بدون تبعیض وارد میدان شده و هرگونه فساد اقتصادی را معرفی و با آن مقابله کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برخورد با زمین خواران و دست اندازان به منافع ملی از جمله دیگر برنامه های قوه قضاییه در سال ۹۴ برشمرده شده است افزود: در مبارزه با زمین خواران مصمم هستیم در سال ۹۴ با همه کسانی که به هر بهانه ای اقدام به تخریب و تصرف منابع ملی کرده اند برخورد جدی کنیم.

وی گفت: دولت در سال گذشته کارنامه خوب و درخشانی را در زمینه برخورد با زمین خواران و دست اندازان به منابع ملی ارائه داده تا جایی که در استان تهران حدود ۷۱۰ هکتار از اراضی ملی که به ناحق مورد تصرف قرار گرفته بودند به صورت کامل رفع تصرف شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: هزار و ۵۰۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز نیز که در سطح استان تهران صورت گرفته بود با همکاری استانداری، فرمانداری و با حضور قوه قضاییه تخریب شد و این روند در سراسر استان ها با همین جدیت در حال پیگیری است و امیدواریم میلیون ها متر مربع از اراضی که به صورت غیر قانونی تصرف شده اند به نام دولت آزاد شوند.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه تصمیم دارد با همکاری دولت نهادها و ارگان هایی که مجوز ساخت و ساز صادر می کنند هماهنگ شود و با تصرف حریم شهرها و ساخت و سازهای غیر مجاز با جدیت برخورد کند زیرا که دستگاه های دولتی و شهرداری اگر درست به وظایف خود عمل کنند نیازی به مراحل بعدی و حضور قضایی در پرونده ها وجود ندارد.

اژه ای با اشاره به اینکه قوه قضاییه در برخورد با سوداگران مرگ، قاچاقچیان مواد مخدر، اراذل و اوباش و هرکسی که به هر طریق ممکن امنیت مردم و جامعه را هدف قرار دهد، برخورد خواهد کرد، در پاسخ به خبرنگاری درباره اظهارات اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ادعای آقای هاشمی چنانچه بدون استناد باشد در زمره تهمت و تشویش اذهان عمومی قرار می گیرد. من توصیه می کنم اگر افراد مطلب مستندی دارند با مدارک ارائه دهند تا موضوع با جدیت دنبال شده و اگر ظلمی صورت گرفته باشد با مرتکبین آن برخورد قانونی صورت گیرد اما در این موضوع بیان این مسئله به شکل کاملا کلی خلاف بوده و اصلا صحیح نیست.

امیدوارم عربستان به وعده‌ای که درباره مجازات خاطیان داده عمل کند

​ به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه هفتادوهفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت خانواده دو نوجوان ایرانی که در عربستان مورد تعرض قرار گرفته بودند گفت: کاری که در عربستان صورت گرفت، کاری زشت، خلاف قانون، اخلاق، شرع و عرف بود که به‌شدت باید تعقیب شود ودولت، وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت این موضوع را باید پیگیری کنند. پیگیری‌های ما تا جایی ادامه داشت که اگر گفته ها صحیح باشد، طرف مقابل قول داده است که با خاطیان برخورد کرده و آنان را به اشد مجازات برساند.

وی همچنین درباره موضوع خودکشی این دو نوجوان نیز اظهار کرد: این مطلب به هیچ‌وجه صحت ندارد و من توصیه می‌کنم به این موضوع دامن زده نشود، ضمن اینکه دولت به حمدالله در حال پیگیری موضوع است و امیدواریم عربستان به قول خود مبنی بر برخورد قاطعانه با خاطیان پرونده عمل کند.

محسنی‌اژه‌ای درباره حکم قصاص محیط‌بان دنایی که برای چهار بار پیاپی توسط دیوان عالی کشور نقض شده، ولی باز هم حکم اعدام وی برای بار پنجم صادر شده است، توضیح داد: در اینکه همه دستگاه ها و حکومت در جهت حفظ محیط زیست تلاش می کنند، حرفی نیست و کارکنان محیط زیست باید بدون تردید از ناحیه دولت و مسئولان محیط زیست حمایت شوند و قوه قضائیه نیز در چارچوب قانون حمایت لازم را از این کارمندان شریف و زحمت‌کش به‌عمل می آورد، ولی با توجه به پرونده این محیط‌‌بان اگر کسی جرمی انجام داده، نمی توان از اجرای حکم برای آن صرف‌نظر کرد و جرم انجام شده را نادیده گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا با رد این موضوع که اختلافات قومی و قبیله ای باعث فشار بر روی قاضی پرونده محیط‌بان دنایی می شود، افزود: پرونده اگر نقصی داشته باشد، حتما به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داده می شود و دادگاه مکلف است که نواقص موجود در پرونده را رفع کند.

وی ادامه داد: باید فرهنگ بخشش اولیاء دم  همان‌گونه که اسلام توصیه می کند، در جامعه گسترش پیدا کند، ولی فرد قاتل نیز باید قدر رضایت را بداند و به گونه‌ای نباشد که دریافت رضایت از اولیاء دم باعث قدرت‌نمایی مجرم شود.

محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۳۶۵ قاتل با رضایت اولیاء دم از قصاص نجات پیدا کردند که جا دارد من از همین‌جا از اولیاء دم تشکر کنم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: با توجه به اظهارنظرهای گوناگونی که در پرونده این محیط‌بان زحمت‌کش وجود دارد، بنده معتقدم در رابطه با نقض مکرر حکم توسط دیوان از آنجایی که مساله قصاص امری مهم است، اگر کوچکترین ایرادی بر پرونده وجود داشته باشد، دیوان حکم را نقض می کند و این اولین مورد نیست به خصوص در مورد سلب حیات که قابل جبران نیست، پس باید دقت عمل بسیار زیادی صورت گیرد. من از همین‌جا اعلام می کنم که قوه قضائیه در راستای حمایت از محیط زیست تلاش‌ها و زحمات زیادی را متحمل شده است و این همکاری همچنان با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه درباره ممنوع‌التصویری رئیس جمهور اسبق نیز گفت:به صورت غیررسمی مسائلی مطرح شده است که در حد اظهارنظر و امیدواری بوده است.

محسنی اژه ای همچنین در خصوص پرونده میلیاردی نفتی که در حال پیگیری است، اضافه کرد: کارهای زیادی با کمک دولت و بانک مرکزی در خصوص شناسایی اموال فرد خاطی صورت گرفته و بخشی از اموال نیز مصادره و به‌جای بدهی به وزارت نفت تحویل داده شده است. در حال حاضر پرونده این فرد در مقام شناسایی اموال و ارزشیابی ریالی اموال است و این نوید را می دهم که تلاش های صورت گرفته از سوی وزارت اطلاعات و کمک های خوبی که دستگاه‌های ذیربط در جریان حل این پرونده داشته اند، باعث شده اموال قابل قبولی در داخل و خارج کشور شناسایی شود و این اموال در حال حاضر در مرحله قیمت‌گذاری است و بعد از تمام شدن قیمت‌گذاری و کار کارشناسی اموال در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با توجه به تمام فعالیت هایی که در خصوص این پرونده میلیاردی در حال انجام است، لیکن هنوز کیفرخواستی در این پرونده صادر نشده، قرار مجرمیتی نیز صادر شده بود که برای رفع نقص موجود در پرونده مجددا برداشته شد.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت خبرنگار واشنگتن‌پست گفت: این پرونده در دادگاه انقلاب مطرح است و وکلای این خبرنگار در حال مطالعه پرونده هستند. توصیه من به قاضی این بود که به وکلای پرونده بگوید وقت بیشتری بگذارند تا کار مطالعه زودتر تمام شود و روز دادگاه مشخص شود.

محسنی اژه ای در خصوص برنامه های قوه قضائیه مبنی بر کاهش حضور مجرمان در زندان و حبس‌زدایی نیز گفت: بخش عمده این موضوع مربوط به قانون است. تاکنون لوایحی مطرح شده که اگر به نتیجه برسد، هم می توانیم جرم‌زدایی را شاهد باشیم و هم می توانیم حبس‌زدایی را در دستور کار قرار دهیم.

لزوم توجه به هشدار های وزارت بهداشت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره عدم نظارت کافی از سوی وزارت بهداشت در بحث سلامت مردم گفت: آقای هاشمی تمام تلاش خود را  در وزارت بهداشت و در موضوع سلامت مردم انجام می دهد اما اینکه اعلام کنیم همه این تلاشها بدون نقص است، اشتباه کرده ایم  و در این زمینه هنوز مشکلاتی وجود دارد.

وی افزود: اگر وزارت بهداشت تلاش بیشتری کند مشکلات کمتر می شود اما یکی از مسائلی که به تنهایی وزارت بهداشت قادر به کنترل آن نیست موضوع ورود داروهای قاچاق و مسائل مربوط به آرایشگاههای زنانه است که از طریق قاچاق وارد می شود و استانداردهای لازم را هم ندارد و باعث مشکلات بهداشتی و بیماری های دامنگیر برای استفاده کنندگان از این مواد می شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از مسائلی که مطرح است عدم توجه مردم به هشدارهایی است که مسئولان وزارت بهداشت ارائه می دهند. من به شخصه مشاهده کرده ام که خیلی از افراد به این هشدارها توجه نمی کنند و بویژه در بحث جراحی های زیبایی ریسک های غیر قابل جبرانی انجام می دهند.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه همه دستگاهها به خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در این زمینه با تمام توان ورود کنند، تصریح کرد: امیدواریم با توجه همه بخش های نظارتی که در بحث قاچاق کالا و مبارزه با قاچاقچیان صورت می دهیم در سال ۹۴ کمتر شاهد قاچاق کالا بخصوص در زمینه دارو و مواد بهداشتی و آرایشی باشیم.

لایحه ای برای تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه لایحه تخفیف مجازات قاچاقچیان وجود خارجی ندارد، گفت: تمام تلاش ما مبارزه با افرادی است که سلامت و امنیت جامعه را به خطر می اندازند.

وی در ادامه همچنین در مورد وضعیت پرونده اتهامی محمود احمدی نژاد هم افزود: برخی از مقامات از جمله رئیس جمهور اگر احیانا اتهامی برایشان مطرح شود، این موارد اتهامی در دادگاه مطرح می شود نه در دادسرا، لذا این مساله در حال حاضر در دست رسیدگی است و مدت زمانی که برای آن در نظر گرفته شده است، بستگی به نظر دادیار پرونده دارد.

محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده جیسون رضاییان هم توضیح داد: در مرحله اول چهار نفر از جمله خود این فرد و سه نفر دیگر تحت تعقیب بودند که نهایتا پرونده یکی با قرار منع تعقیب از رده خارج شد و پرونده سه نفر دیگر در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره پرونده «سیاسی»، عضو هیات رئیسه یکی از تیم های فوتبال نیز گفت: این فرد با قرار آزاد شده و برای پرونده وی کیفرخواست صادر شده است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بررسی لیست دارایی های رئیس جمهور و مقامات ارشد از ابتدا و انتهای خدمت از سوی رئیس قوه قضائیه افزود: طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، بعضی از مقامات موظف هستند که در ابتدای پذیرش سمت خود لیست دارایی های خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه کنند و پس از پایان خدمت نیز لیست اموال خود و خانواده هایشان را ارائه دهند تا با بررسی های صورت گرفته دارایی ها بر خلاف عرف افزایش نداشته باشد. در دولت نهم و دهم غیر از سه نفر، همه افراد لیست اموال خود را اعلام کردند که با بررسی های انجام شده با موارد خلاف برخورد شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در دولت نهم ابراهیم عزیزی که معاونت توسعه مدیریت بود، لیست دارایی های خود را اعلام نکرده، همچنین در دولت دهم علاوه بر این فرد شخص دیگری به نام محمدجواد محمدزاده که سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را برعهده داشت و آقای ملک‌زاده که معاون رئیس جمهور و رئیس میراث فرهنگی بودند، جزء افرادی بودند که لیست دارایی های خود را ارائه نکردند.

محسنی‌اژه‌ای به ارائه لیست اموال از سوی سایر افراد شاغل در دولت نهم و دهم اشاره و اضافه کرد: غیر از پنج نفری که پرونده‌شان در حال رسیدگی است و هنوز حکمی در خصوص آنها صادر نشده است، بقیه افراد لیست دارایی های خود را ارائه داده و با توجه به نتایج بدست آمده، افزایش دارایی آنها غیرقانونی تلقی نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: لیست اموال در دولت یازدهم از سوی همه کسانی که مشمول این اصل هستند، ارائه شده و تا پایان مسئولیت این افراد فرصت دارند تا لیست اموال خود را ارائه دهند.

وی توضیح داد: شوراهای حل اختلاف کار خود را از سال ۸۱ آغاز کردند و خدمات خوبی ارائه داده اند ولی نباید فراموش کرد که اساس کار این شوراها باید ایجاد صلح و سازش باشد.

محسنی‌اژه‌ای به حدود قانونی که از سوی قانون گذار برای فعالیت شوراها در نظر گرفته شده است، اشاره کرد و گفت: قانون به شوراهای حل اختلاف امتیازاتی داده است که در مسائل خفیف اختیاراتی داشته باشند، ولی اساس کارهای آنها باید در جهت ایجاد صلح و سازش باشد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: اخیرا لایحه ای به مجلس داده شده است که اختیاراتی افزون را به شوراهای حل اختلاف داده و این شوراها باید از این فرصت برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده کنند.

قانون فصل الخطاب باشد به هم دلی و هم زبانی می رسیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسنی‌اژه‌ای در ادامه هفتادوهفتمین جلسه خود با حضور خبرنگاران درباره راهکارهای تحقق شعار سال ۹۴ گفت:  اگر بخواهیم همدلی ایجاد شود، باید همه در مرز قانونی و تعریف شده حرکت کنیم. در پاره ای موارد چنانچه اختلاف برداشت از قانون باشد، می توان با گفتگو به برداشت مشترک و نزدیک رسید، اما برای رسیدن به همدلی باید در مواردی که از قانون اختلاف برداشت داریم، صحبت کنیم تا به نتیجه مشترک برسیم.

وی افزود: اگر فصل الخطاب ما قانون باشد به طور قطع به همدلی و همزبانی دست پیدا می کنیم به عنوان مثال در مساله هسته ای و توافقی که مطرح شد یک عده به طور جدی نگران هستند و نگرانی آنها دو علت دارد نخست اینکه از دشمن بدی و بی‌اعتمادی دیده اند و آمریکا را دشمن و شیطان بزرگ می دانند، عده ای دیگر نیز که ممکن است در جریان جزئیات مذاکرات نباشند در این مورد تیم مذاکره کننده هسته ای می تواند تا جایی که مقدور است، شفاف برخورد کرده و موضوع را تشریح کند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اگر در موضوعاتی که نسبت به آن ابهام وجود دارد، موارد تبیین و تشریح شوند، به طور قطع گام بلندی در راستای همدلی و همزبانی برداشته می شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بحث نمایندگان مجلس مبنی بر ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی  نیز گفت: چنین بحثی در مجلس مطرح است و قوه قضائیه نیز کلیت آن را رد نکرده است. نمایندگان مجلس در مقام بررسی هستند و منظور از آن راه اندازی سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است. در حال حاضر ما سازمان بازرسی کل کشور را داریم و به طور قطع نمی خواهیم سازمان های موازی ایجاد شود.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان اظهار داشت: متاسفانه کمتر هفته ای است که موضوع را پیگیری نکرده ام. در دو الی سه نوبت از معاونت امنیت وزارت اطلاعات و مدیرکل استان و دادستانی این پرونده را جویا شدم، اما هنوز سیستم انتظامی و اطلاعاتی ما نتوانسته اند این فرد را که جرم بزرگ و خشنی انجام داده، دستگیر و تحویل دستگاه قضایی دهند.

وی همچنین در پاسخ به اینکه نتیجه نامه نمایندگان به رئیس قوه قضائیه درباره پرونده سازمان تامین اجتماعی  گفت: خیلی وقت ها در یک پرونده کاری صورت نمی گیرد که آن زمان گلایه وارد است، اما گاهی کار می شود و استعلام و نامه‌نگاری صورت می گیرد. در این پرونده مکرر به بازپرس دستور داده شده است. پرونده تامین اجتماعی از جمله پرونده هایی است که ابعاد مختلفی دارد و اگر کسی بگوید تاخیر در رسیدگی وجود دارد، ما می گوییم ماهیت کار این تاخیر را توجیه می کند. قطعا قاضی چنانچه فردی را در مظان اتهام ببیند، نسبت به تحقیق از آن اقدام می کند، اما این به آن معنا نیست که هر چه در گزارش مجلس آمده است، قطعا قاضی آن را بپذیرد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به کمبود بودجه قوه قضائیه در سال ۹۴ و انجام دادرسی ها از طریق الکترونیک گفت: ما از تنگناهای دولت بی اطلاع نیستیم، اما قوه قضائیه در خصوص انجام ماموریت های خود با مشکل مواجه است. ما حرف خودمان را زده ایم، دولت و مجلس هم اعلام کردند که با توجه به سقف کلی بودجه نمی توانند بیش از این به ما کمک کنند. البته عنایاتی صورت گرفته و در بخش هایی شاهد افزایش بوده ایم که همین‌جا ، جا دارد از دولت و مجلس تشکر کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم از طریق معاونت پیشگیری قوه فعال است و اگر سایر دستگاه ها به میدان نیایند، این معاونت نیز توفیق بالایی نخواهد داشت.

وی به کسانی که برخلاف قانون حرکت می کنند، گفت: هر کس برخلاف قانون در هر رده حرکت کند، به ضرر دیگران و در نهایت خودش قدم برمی دارد.

محسنی‌اژه‌ای درباره حادثه تروریستی حمیدیه خوزستان هم بیان کرد: هیچ‌کس به بازداشتگاه نمی رود و دستگیر نمی‌شود، مگر با حکم قانون، پرونده تشکیل شده، در حال بررسی است و امیدواریم دادگستری سریعتر پرونده را تکمیل و به دادگاه بفرستد.