طرحی که جلوی پرداخت سلیقه‌ای دستمزد را می‌گیرد

شفاف‌سازی در پرداخت حقوق و دستمزد، اطلاع از ریز دریافتی‌ها، آگاهی از میزان تعهدات کارفرما در قبال نیروی کار،‌ سهولت پیگیری‌ حقوقی در محاکم و مراجع قضایی و دریافت آسان وام و تسهیلات، کارگران را بر آن داشته تا پیگیر جدی واریز حقوق خود به حسابهای بانکی شوند.

کد خبر: ۱۱۹۲۴۴۵

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۴

به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از ایسنا، در حال حاضر بخش اعظمی از دستگاهها، شرکتها و سازمانها به سامانه الکترونیکی فیش حقوقی مجهز هستند و کارکنان آنها از این طریق می‌توانند فیش حقوقی ماهیانه خود را دریافت و از آخرین جزییات و تغییرات دریافتی اطلاع حاصل کنند.

در مقابل برخی واحدهای تولیدی و بنگاههای مشمول قانون کار، پرداختی ماهیانه کارگران را به صورت دستی انجام می دهند و علاقه‌ای به واریز مبالغ به حساب افراد ندارند.

این رویه بیشتر در واحدهای کوچک و متوسط وجود دارد در حالی که واحدهای بزرگ به تبعیت از قانون بدون هیچ مشکلی حقوق نیروهای خود را به حسابهای بانکی آنها واریز می‌کنند و با این کار از بروز مشکلات احتمالی ناشی از پرداخت دستی و اختلافات کارگری و کارفرمایی جلوگیری‌ کرده‌اند.

طبعا صدور فیش حقوقی برای صاحب آن مزایایی دارد که مهمترین آن اطلاع از جزییات پرداخت و میزان دقیق عایدی و دریافتی است.

به گفته فعالان حوزه کار، فیش حقوقی جلوی اعمال سلیقه در پرداخت حقوق و دستمزد را می‌گیرد و فرار احتمالی کارفرمایان را به حداقل می‌رساند؛ بر همین اساس چند سالی است که گروههای کارگری در قالب طرحی، ممنوعیت پرداخت دستی حقوق و دستمزد کارگران را خواستار شده‌اند.

آنها بر این عقیده‌اند که پرداخت دستی حقوق، احتمال تخلف کارفرما در پرداخت دستمزد کمتر از مصوبات شورای عالی کار و هرگونه برخورد سلیقه‌ای با این موضوع را به حداقل می‌رساند و کارگران می‌توانند با در دست داشتن فیش حقوقی در صورت بروز اختلاف یا تشکیل پرونده حقوقی از آن به عنوان سندی محکم برای دفاع و اثبات ادعای خود در مراجع حل اختلاف استفاده کنند.

علی خدایی - مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - ضمن تاکید بر لزوم واریز دریافتی‌ها به حسابهای بانکی‌ می‌گوید: اگر نسبت به قراردادهای کار و اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه سختگیری شود هم کارفرمایان خود را مکلف به تسلیم قرارداد کار می‌بینند هم ریز دریافتی‌های کارگران مشخص می‌شود.

به اعتقاد وی تا زمانی که این اراده به طور جدی در کارفرمایان به وجود نیاید اتخاذ هر راهکاری در این زمینه با شکست مواجه خواهد شد.

خدایی اشاره‌ای هم به ماده 42 قانون کار کرده و می‌افزاید: به موجب این ماده قانونی، حداقل مزد باید به صورت نقدی پرداخت شود و غالب کارفرمایان به این ماده استناد می‌کنند و دستمزد را نقدا می‌پردازند، در حالی که منظور ماده نحوه پرداخت است که می‌تواند نقدا واریز شود اما کارفرمایان می‌گویند واریز نقدی به حساب بانکی مغایرت قانونی دارد.

به گزارش ایسنا، به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری وجود فیش حقوقی به عنوان یک سند، امکان پیگیری مطالبات قانونی را فراهم می‌کند و در بسیاری مواقع اختلاف میان کارگر و کارفرما را کاهش می‌دهد تا آنجا که به گفته حمید حاج اسماعیلی - نماینده کارگران در هیات حل اختلاف - یکی از جدی‌ترین مسایلی که درباره احراز هویت کارگران با کارفرمایان در دادگاه‌های کار، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف دیده می‌شود، ندادن گواهی اشتغال به کار از سوی کارفرما و نبستن قرارداد کار با کارگران است.

او می‌گوید: متاسفانه درباره پرداخت دستمزد کارگران یا ساعات ورود و خروج آنها به کارگاه مدرکی وجود ندارد که کارگر بتواند در مواقع لزوم آن را اثبات کند؛ از این رو ورود دریافتی‌ها به فیش حقوقی یک اقدام ضروری و مثبت تلقی می‌شود.

البته این کارشناس حوزه کار ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی برای ثبت هویت افراد، نوع قراردادهای کار و میزان حقوق و دستمزد را پیشنهاد کرده و می‌گوید: اگر حقوق کارگر را هم واریز کنیم باز هم نمی‌تواند اثبات کننده رابطه کارفرمایی و کارگری باشد ولی اگر هویت کارگران و کارفرمایان، نوع قرارداد و نحوه استخدام آنها در یک سامانه اطلاعاتی ثبت شود وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی می‌توانند با اعمال نظارت و کنترل اساسی در این زمینه موثر واقع شوند.

در حال حاضر آمار دقیقی درباره نحوه پرداخت دستمزد از سوی کارفرمایان وجود ندارد و اینکه مصوبات شورای عالی کار در مورد چه تعداد از کارگران اجرا می‌شود مشخص نیست. متاسفانه برخی از بنگاهها نیز تنها بخشی از واریزی‌های کارگران را در فیش‌های حقوقی آنها اعمال می‌کنند که محل اشکال است و موجب سردرگمی نیروهای کار می شود؛ ازاین رو نمایندگان کارگران تاکید دارند که "طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق" را در جلسات شورای عالی کار مطرح کرده و به هر طریق به تصویب برسانند تا پرداخت حقوق و دستمزد کارگران از یک روال منطقی و شیوه واریز بانکی تبعیت کند.

به اعتقاد آنها با واریز دریافتی کارگران به حسابهای بانکی، ضمن آگاهی نیروهای کار از ریز مبالغ دریافتی، میزان مالیات و شفاف‌سازی نوع قرارداد کار، احتمال سوء استفاده در نحوه محاسبه حق بیمه، سنوات و سایر پرداختی‌ها به حداقل می‌رسد.

هم اکنون واریز مطالبات کارگران به حسابهای بانکی و ورود دریافتی‌ها به فیش‌های حقوقی در بسیاری از شرکتها و بنگاههای بزرگ در حال اجراست و حتی امکان مشاهده فیش حقوقی از طریق سامانه الکترونیکی نیز در آنها وجود دارد. با این حال هستند کارگاههای کوچکی که همچنان با مقوله فیش حقوقی و واریز مطالبات به حسابهای بانکی بیگانه‌اند و بخش اعظمی از پرداختها در این کارگاهها به شکل دستی و سنّتی صورت می‌پذیرد.

امید است پیگیری گروههای کارگری در این خصوص امسال به نتیجه برسد و واریز مطالبات و دریافتی کارگران به حسابهای بانکی به شکل شفاف و همه‌گیرتری دنبال شود.