استقبال از پرداخت جریمه توقف خودرو در تعمیرگاه‌ها

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: پرداخت جریمه خواب (توقف) خودرو در تعمیرگاه‌ها از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو، آغازی برای حل مشکلات موجود در این حوزه است.

کد خبر: ۱۱۹۳۲۲۲

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۳

به گزارش خبرگزاری دانا، امرالله امینی، اظهار کرد: متاسفانه ارائه خدمات پس از فروش خودرو در کشور در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد.

وی با بیان اینکه کمبود قطعه از مشکلات فراگیر در تعمیرگاه‌های رسمی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو است، خاطرنشان کرد: به دلیل همین کمبود قطعات، خودرویی که باید دو روزه تعمیر شود مدتها در تعمیرگاه متوقف می‌شود تا قطعه مربوطه تامین شود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این شرایط ملزم شدن خودروسازان و واردکنندگان به پرداخت جریمه توقف خودرو در تعمیرگاه‌ در قانون در دست تصویب در هیات دولت، اقدامی لازم و ضروری بوده و آغازی برای بهبود عملکردها در این حوزه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با الزامی شدن پرداخت جریمه خواب خودرو، خودروسازان و واردکنندگان خودرو برای آنکه دچار ضرر و زیان نشوند کمبودهای موجود، سوءمدیریت‌ها و کسری قطعات را برطرف خواهند کرد و مشتریان نیز دیگر در تعمیرگاه‌ها سرگردان نخواهند شد.

به گزارش ایسنا، براساس آیین‌نامه فعلی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، اگر خودروهای تحت گارانتی به دلیلی غیر از تصادف به تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه کرده و به دلیل نبود قطعه یا ناتوانی در رفع عیب بیش از 48 ساعت در تعمیرگاه متوقف شوند، شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو موظف به پرداخت جریمه خواب خودرو به مالکان این خودروها است.

با این حال در آیین‌نامه فعلی، خودروهای تحت گارانتی که به دلیل تصادف به تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه می‌کنند و همچنین خودروهای تحت وارانتی (دوره ضمانت) که بخش اعظم خودروهای در حال تردد در کشور را تشکیل می‌دهند، مشمول دریافت جریمه خواب خودرو نیستند.

این خلاء در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برطرف شده است به‌گونه‌ای که براساس آیین‌نامه جدید، عرضه‌کنندگان خودرو ملزم به پرداخت جریمه خواب خودرو به خودروهای قرار داشته در دوره گارانتی که به دلیل تصادف به تعمیرگاه مراجعه می‌کنند و همچنین خودروها در دوره وارانتی، خواهند بود.

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون در هیات دولت در دست بررسی است و پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.