معاون حقوقی رییس‌جمهور مطرح کرد

تاکید بر تدوین قراردادهای مبتنی بر الزامات بومی و اسلامی در کشور

معاون حقوقی رییس‌ جمهور بر اهمیت نقش حقوق‌دانان در ایجاد و قاعده‌مند کردن قراردادها در کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر با تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری طی دو سال گذشته «نهضت قراردادی» در دولت تدبیر و امید در حال شکل‌گیری است تا عنوان قراردادهایی که مورد نیاز مردم است، در اختیار آنان قرار گیرد.

کد خبر: ۱۱۹۳۴۰۸

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۵

به گزارش خبرگزاری دانا، الهام امین‌زاده عصر دوشنبه در هم اندیشی بزرگ شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با موضوع «حمایت از حقوق مالکیت و نگرش به مالکیت فکری» که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید انعقاد هر قراردادی بین دولت و بخش خصوصی حتما از جایگاه یک حقوقدان دیده می شود، گفت: قطعا معاونت حقوقی در زمان امضای قرارداد بین دولت و بخش خصوصی ضمن تعریف کامل آن قرارداد و توجه به تمامی اقتضائات فنی و مالی پروژه، در کنار آن مقام عالی دولت خواهد بود تا با مهندسی حقوقی، قرارداد به صورت صحیحی منعقد شده و از عوارض بعدی جلوگیری به عمل آید چراکه قراردادهای مجمل، یک سویه، شتاب زده و نسنجیده برای دولت و بخش خصوصی مشکل آفرینی می کند.

معاون حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: ما معتقدیم اگر الزام قراردادی توسط طرفین اجرا شود دیگر نیازی به راهکارها و ضمانت های قضایی نخواهد بود و توجه به حل و فصل های غیر قضایی مبتنی بر داوری باعث می شود که قراردادها از حالت خشک و بی روح خارج شوند.

امین‌زاده با اشاره به تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور آگاهی مردم از حقوق خود در جامعه و ایجاد سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با عنوان dotic.ir گفت: امیدواریم تا مردم بتوانند با آشنایی از قوانین کشور به عنوان وکیل خود در جامعه از حقوقشان مطلع شوند.

معاون حقوقی ریاست جمهوری بر لزوم شناسایی قراردادهای مختلف موجود در اصناف کشور تأکید کرد و افزود: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دعوت از اصناف کشور و بررسی مشکلات صنفی آنان در تلاش است تا با بررسی مشکلات، قوانین را دقیق تنظیم کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.

معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به تلاش‌ دولت تدبیر و امید برای رفع تحریم‌ها ، بر تدوین قراردادهای مبتنی بر الزامات بومی و اسلامی در کشور تاکید کرد و گفت: در تعریف قراردادهای جدید در کشور صرفا نباید از قوانین موجود در خارج از کشور کپی برداری کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مبحث قراردادها و الزام قراردادی در قوانین حقوقی کشور با تاکید بر اهمیت نقش ارز و ثبات آن در پیشرفت اقتصادی کشور گفت: باید با پیش بینی بحران های منطقه ای و همچنین تامین امنیت سیاسی، اقتصادی و حقوقی برای بخش خصوصی کشور، به رونق اقتصادی این بخش در کشور بیش از پیش توجه نماییم.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری تورم قوانین در کشور و همچنین عدم آگاهی بخش خصوصی از قوانین مرتبط با امور تجاری و سرمایه‌گذاری را مانع اصلی موفقیت این بخش توصیف کرد و گفت: با مرتب کردن قوانین و شناسایی قوانین ناسخ و منسوخ می توان امنیت حقوقی در کشور را برقرار کرد.

امین‌زاده افزود: موازی‌کاری بین دولت و بخش خصوصی منجر به تلاطم شرایط برای فعالیت بخش خصوصی خواهد شد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری بر اهمیت ثبات قوانین در کشور تاکید کرد و گفت: تزلزل قوانین کشور، منجر به زیر سوال رفتن امنیت حقوقی در کشور خواهد شد.

امین‌زاده با تاکید بر ایجاد مکانیزم های تقویت شده در حوزه قضایی به منظور جلوگیری از تعرض به سرمایه و حقوق فعالان بخش خصوصی در کشور، خواستار رفع اطاله در رابطه با دعاوی تجاری توسط قوه قضاییه شد و ادامه داد: امیدواریم با رسیدگی به دعاوی تجاری فعالان بخش خصوصی در کشور زمینه های بهتر فعالیت این بخش در کشور را بیش از گذشته فراهم کنیم.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به ایجاد بسترهای لازم برای تامین امنیت قراردادها گفت: امنیت قراردادی موضوعی است که بخش خصوصی و دولت درگیر آن هستند و اگر امنیت قرارداد بوجود آید، بخش خصوصی و حتی بخش کلی و عمومی جامعه نیز از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

امین‌زاده اضافه کرد: در مبانی مذهبی، اخلاقی و همچنین قرآن کریم بارها بر وفای عهد مومنان تاکید شده که خود نشان دهنده اهمیت مبحث تامین امنیت قرارداد در اسلام است.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به اهمیت مبحث قرارداد اجتماعی در آثار و سخنان اندیشمندان غربی گفت: در ماده ۱۰ قانون مدنی نیز اصل حاکمیت اراده نشاندهنده این است که نمی توان هیچ فردی را به زور وارد یک قرارداد اجتماعی کرد.

امین‌زاده در ابتدای سخنانش با تاکید بر رفع قوانین مانع بهبود فضای کسب و کار در کشور اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار در واقع به توسعه بخش خصوصی گره خورده است و تاکید دولت یازدهم بر حضور فعالانه بخش خصوصی در عرصه فعالیت های اقتصادی کشور است.