راهکاری برای نزدیک شدن قیمت مسکن به توان متقاضیان

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که کاهش الگوی مسکن به 75 متر نتایج خوبی را در پی داشت، گفت: برای نزدیک شدن قیمت مسکن به توان متقاضیان، این متراژ حتی می‌تواند کمتر شود

کد خبر: ۱۱۹۹۸۲۴

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۴ - ۰۷:۱۴

به گزارش خبرگزاری دانا،  سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بحث کوچک‌سازی ساختمان‌ها مطرح شد که نتایج خوبی به همراه داشت. تعریف از مسکن قابل قبول 75 متر زیربنا در نظر گرفته شد که به نظر می‌رسد باز هم می‌توان آن را کاهش داد تا مسکن مناسب‌تر با قیمت‌های تمام شده کمتر ارایه شود؛ چرا که هرچه قیمت مسکن کاهش یابد به ایده‌ها و توان مالی خریداران نزدیک‌تر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل این‌که در سال‌های 1393 و 1394 از ظرفیت‌های کاری انبوه‌سازان به خوبی استفاده نشد سازندگان دوران رکود را تجربه کردند و در این دوران تمایل آن‌چنانی به ساخت و ساز نداشتند.

مرتضوی ادامه داد: کاهش 50 درصدی میزان صدور پروانه‌ها در سال 1393 و نیز همین میزان کاهش در سال 1394 نسبت به 1393 باعث دور شدن از اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی شد. البته در سال‌های قبل از 93 و 94 هم ساخت یک میلیون واحد محقق نشده بود و به نظر می‌رسد این کاستی طی دو سه سال آینده خود را نشان دهد. لذا پیش‌بینی من این است که در سال 1396 کشور دچار بحران تقاضای مسکن خواهد شد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که لازم است در فرصت‌های باقی‌مانده تمهیداتی در جهت تولید مسکن اندیشیده شود، گفت: اگر بنا به پیشنهاد انبوه‌سازان، بانک‌ها بپذیرند که بخشی از منابع را تامین کنند و کاهش نرخ سود بانکی دنبال شود می‌توان انتظار داشت که بخش مسکن از شرایط فعلی خارج شود. در حال حاضر با بهره‌های 30 درصدی تسهیلات، نمی‌توان انتظار داشت مسکن با قیمت مناسب توسط تولیدکنندگان عرضه شود.

مرتضوی بر افزایش توان مالی خانوارها از طریق تسهیلات خرید مناسب تاکید و تصریح کرد: تسهیلات اختصاص یافته به متقاضیان هم باید با وام‌های پرتوان و سودهای ناچیز ارایه شود.

وی با اشاره به تسهیلات اختصاص یافته به مسکن مهر و بافت‌های فرسوده گفت: دولت یارانه قابل توجهی به مسکن مهر و بافت‌های فرسوده اختصاص می‌دهد که این مدل باید به بخش مسکن به طور کل تعمیم پیدا کند. هم‌چنین در مدت زمان بازپرداخت که هم‌اکنون بین 12 تا 15 سال است باید تجدیدنظر شود و زمان‌های طولانی‌تری برای بازپرداخت وام‌ها در نظر گرفته شود.