موسسات پولی غیرمجاز حتما حذف می‌شوند

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر بازگشت قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین المللی پس از لغو تحریم‌ها، گفت: مصمم به برچیدن موسسات پولی غیرمجاز هستیم.

کد خبر: ۱۲۰۱۰۷۷

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۳

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف امروز در سمینار سراسری مدیران و مسئولان بانک تجارت با اشاره به تاثیرات اعمال تحریم‌ها در سال‌های گذشته بر عملکرد نظام بانکی کشور، گفت: قطع ارتباطات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی در ایجاد فاصله بین سطح ارائه خدمات بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین المللی تاثیرگذار بوده است. اینک با توجه به رفع تحریم‌ها و فراهم آمدن شرایط ارتباط بی واسطه با بانک‌های خارجی باید بتوانیم با ارتقای استانداردها، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین المللی داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر انضباط و افزایش شفافیت مالی بانک ها مطابق با استانداردهای بین المللی و بهبود ساختارهای کنترلی در بانک ها اظهارداشت: در این مسیر، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه هایی همچون مدیریت ریسک و تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم های تخصصی در بانک ها بسیار مهم است.

سیف با اشاره به اینکه شفافیت صورت های مالی یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه بانک های خارجی و نهادهای مالی بین المللی است یادآور شد: بسیار مهم است که بانک های ایرانی نیز آخرین صورت های مالی تائید شده را از طریق وب سایت خود در معرض مشاهده بازدیدکنندگان قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات مالی متعهد بدانند.

وی افزود: از نگاه بازیگران مهم صنعت مالی جهانی، یک نظام اقتصادی شفاف رفتارهای قابل پیش بینی دارد و تنها در یک محیط کسب و کار شفاف و قانون مدار که بازیگران از شرایط یکسانی برخوردارند می توان از رقابت واقعی  افزایش بهره وری و پیشرفت سخن گفت.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم تقویت ساختارهای کنترلی در بانک ها گفت: بانک های بزرگ کشور امروز بیش از همیشه نیازمند ارتقاء سطح انضباط مالی و اداری هستند. البته ممکن است در اجرای برخی مقررات موجود مشکلاتی نیز وجود داشته باشد، اما بسیار مهم است که ارکان عملیاتی بانک ها علاوه بر اینکه خود را متعهد به اجرای مقررات می کنند، در اصلاح آئین نامه و بخشنامه ها نیز با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان مشارکت فعال داشته باشند، زیرا بهترین مرجع برای اصلاح قوانین و مقررات افراد و واحدهایی هستند که مسئولیت اجرای قوانین را برعهده دارند.

سیف با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در دوسال گذشته گفت: مهمترین دستاورد بانک مرکزی در این مدت بازگشت انضباط و رفع التهاب از اقتصاد کشور بوده است، امری که مردم نتایج آن را در کاهش چشمگیر نرخ تورم به خوبی مشاهده می کنند، اکنون نیز با توجه به اینکه نرخ تورم به دامنه ۱۴ درصد رسیده، حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از ۲۰ درصد به هیچوجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل قبول هدایت شود، البته تدبیر مدیران شبکه بانکی و همکاری بانک‌ها می تواند این روند را تسریع کند.

وی افزود: بانک‌ها موظفند با پیش بینی منطقی از وضعیت آتی اقتصاد کشور و بازدهی قابل تحقق عقود اسلامی نسبت به تعیین سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران اقدام کنند. قابل قبول نیست که مبلغ سود علی الحساب از سود قطعی سپرده گذاران بیشتر باشد؛ این یعنی اجحاف به یک گروه دیگر از ذینفعان.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا تاکنون تفاوت های بسیاری پیدا کرده است، یادآور شد: متاسفانه طی سال های اخیر شاهد رویه نادرستی بوده ایم که بروز هر نارسایی در اقتصاد کشور را به حساب این قانون می نویسند، در صورتی که این قانون علیرغم آنکه نیازمند اصلاحاتی برای تطابق با شرایط جدید اقتصاد کشور است اما همچنان یک مجموعه بسیار ارزشمند به شمار می رود.

سیف با اشاره به چگونگی شکل گیری موسسات مالی غیرمجاز در اقتصاد کشور گفت: متاسفانه در برهه ای به برخی از دستگاه ها اجازه داده شد که مجوز تاسیس چنین موسساتی را صادر کنند اما بانک مرکزی طی دو سال گذشته به صورت جدی با عملکرد خارج از قانون این موسسات مقابله کرده و اکنون نیز مصمم به برچیده شدن آنها هستیم تا انضباط پولی و مالی در اقتصاد کشور به صورت کامل مستقر شود، البته در این مسیر حفظ منافع هموطنانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند نیز از مهم ترین دغدغه های بانک مرکزی است که حتی الامکان محفوظ بماند.

وی با اشاره به مشکل کمبود منابع و انباشت تقاضای تسهیلات در شبکه بانکی بیان داشت: با اجرای برجام و کاهش محدودیت‌ها، بخشی از منابع شبکه بانکی آزاد می‌شود و بسیار مهم است که بتوانیم با به جریان انداختن منابع آزاد شده به ویژه در بخش‌هایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، امکان تحقق برنامه های دولت در ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی را فراهم آوریم.