۲۵ درصد جمعیت ایران تا سال ۱۴۲۹ سالمند می شود

زاهدان-رئیس مرکز سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت گفت: بر اساس سرشماری سال ۹۰معادل۸،۲ درصد از جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می دهند که پیش بینی می شود تا سال ۱۴۲۹ این آمار به ۲۵ درصد برسد.

کد خبر: ۱۲۰۳۱۴۶

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۶

به گزارش خبرگزاری دانا، محمداسماعیل مطلق روز یکشنبه در همایش سراسری سلامت سالمندان که با حضور مسئولان وزارت بهداشت و درمان و شماری از دانشگاههای کشور در زاهدان برگزار شد اظهار داشت: شاخص امید به زندگی هم اینک در کشور در میان مردان ۷۲.۸ سال و زنان ۷۴ سال است که این شاخص در مقایسه با ۵۴ سال در زنان و ۵۶ سال در مردان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رشد قابل توجه ای داشته است.

وی افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه این شاخص باید در زنان به ۷۶ سال و در مردان به ۷۴ سال ارتقا یابد که با روند کنونی مطابق پیش بینی ها زودتر از برنامه به آن می رسیم.

رئیس مرکز سلامت جمعیت وزارت بهداشت، شاخص امید به زندگی را معیاری برای تشخیص متوسط طول عمر افراد یک جامعه دانست و گفت: این شاخص نشان می دهد که انتظار می رود هر فرد حداقل باید چند سال در کشوری که در آن به دنیا آمده است زندگی کند.

دکتر مطلق سطح آموزش سلامت در رسانه های فراگیر، شیوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی، سبک زندگی، استرس های فردی و اجتماعی، سلامت محیط زیست و شرایط اقتصادی کشور را به عنوان عوامل موثر بر شاخص امید به زندگی مطرح کرد.

وی گفت: ما با توجه به شرايط بهداشتی و درمانی و كارهايی كه در كاهش مرگ و مير نوزادان و مادران انجام داده‌ايم، شاخص‌ها ارتقا يافته و به استانداردهای سازمان بهداشت جهاني دست يافته‌ايم.

رئیس مرکز سلامت جمعیت وزارت بهداشت افزايش بيشتر اميد به زندگی در كشور را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اكنون چالش ما در كشور بيماری های غيرواگير و در راس آن بيماری های قلبی عروقی، سرطان‌ها و تصادفات بوده كه بايد اين ميزان مرگ و مير را پايين آورده تا اميد به زندگي در كشور رشد يابد.

محمد اسماعیل مطلق با اشاره به سیاست های ابلاغی رهبری معظم انقلاب در خصوص افزایش جمعیت نیز افزود: مطابق این برنامه باید میزان باروری کلی به ۲.۱ به ازای هر ۱۰۰۰ زن برسد در حالی که اکنون میزان باروری کلی ۱.۹ است.

وی بیان کرد: از ۱۴ بند سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ۵ بند آن مربوط به وزارت بهداشت است که بلافاصله پس از ابلاغ آن، از اردیبهشت سال گذشته با همکاری سازمان ها و دستگاه های مختلف، این سیاست ها در کشور اجرایی شده است.