ظرفیت‌های دریایی سواحل مکران توسعه می یابد

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی برای توسعه ظرفیت‌های دریایی سواحل مکران در نظر دارد از طرح‌های فناورانه صنایع دریایی حمایت کند.

کد خبر: ۱۲۰۳۳۶۱

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۳

به گزارش خبرگزاری دانا، مُکران از نظر تاریخی سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است که در طول خلیج عمان از راس‌الکوه در غرب جاسک تا لاس بلا در جنوب غربی ایالت بلوچستان پاکستان گسترده است. همچنین سواحل مکران دروازه طلایی کشور است که به سوی دریاهای آزاد و فرصت‌هایی ارزشمند آن قرار دارد و کلید بهره گیری از این فرصت استثنایی توسعه آن است.

سواحل مکران دروازه طلایی کشور است

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این منطقه، مجاورت آن با آب‌های آزاد بین‌المللی در سرتاسر مرز جنوبی، همسایگی مستقیم با کشورهای پاکستان و افغانستان، و به طور غیرمستقیم با کشورهای آسیای مرکزی (از طریق ترکمنستان) است که یک راه غیرقابل چشم پوشی برای این کشورهای محصور در خشكی (به جز پاکستان) به دریاهای آزاد محسوب می‌شود.

استان سیستان و بلوچستان در مسیر دو کریدور از سه کریدور ترانزیتی بزرگ دنیا قرار دارد. این امر، منطقه مکران را به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق مطرح می‌کند. در صورت راه‌اندازی محور ترانزیتی کشور که از بندر چابهار آغاز و با عبور از شهرهای استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، رضوی و شمالی به کشورهای آسیای میانه ختم می‌شود.

همچنین بندر چابهار یکی از چهارراه‌های اصلی کریدور جنوبی تجارت جهانی نیز محسوب می‌شود. این بندر به علت موقعیت استراتژیک خود و دستیابی به آب‌های آزاد بین‌المللی، جایگاه ویژه‌ای در مبادلات بین ایران و سایر نقاط منطقه دارد. چابهار نسبت به سایر نقاط ساحلی ایران، مزیت‌های خاص خود را دارد. آب‌های عمیق در خلیج چابهار، شرایط پهلوگیری کشتی‌های بزرگ و ایجاد تأسیسات بندری را فراهم می‌کند. این بندر، مهم‌ترین بندر تجاری خارج از حوضچه خلیج فارس است.

بنادر جاسک، سیریک، کوهستک، تیاب، هرمز و بندر شهید حقانی در کنار بندر شهید باهنر از جمله بنادر مهم تحت مدیریت اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر است که در سواحل جنوب کشور دارای اهمیت است.

بندر سیریک در خط الرآس مناطق دریایی جنوب ایران یعنی در محل تلاقی دریای عمان و خلیج فارس است و این بندر از حوضچه‌ای به وسعت ۳۴ هکتار برخوردار است که ۱۵ هکتار اراضی استحصالی و ۳۶ هکتار اراضی قابل واگذاری دارد.

بندر جاسک با ۱۶.۷ هکتار اراضی پسکرانه و ۱۸ هکتار مساحت حوضچه موقعیت خوبی دارد. که این بندر در حال حاضر دارای یک انبار ۴ هزار متر مربعی مسقف برای محموله‌های تره بار است. ترمینال مسافری بندر جاسک ۴۵۰۰ متر مربع زیربنا دارد. از سوی دیگر، مقدمات لازم برای انجام مسافرت‌های خارجی در این بندر از جمله استقرار اداره گذرنامه فراهم شده است. بنابراین گزارش لایروبی خور تیاب و توسعه بندر آن در حال حاضر در دست اقدام است که شامل ۳۴۵ هزار متر مکعب لایروبی حوضچه و ۷۲ هزار متر مکعب لایروبی دهانه خور است.

مطالعات شناسایی ظرفیت ها و توسعه صنایع دریایی در سواحل مکران

به گفته اکبر محمدی، دبیر کارگروه مطالعات و برنامه ریزی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه سواحل مکران یکی از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

وی افزود: از این رو ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با مطالعه و ارزیابی ظرفیت‌های دریایی سواحل مکران به شناسایی این ظرفیت‌ها می‌پردازد.

وی با اشاره به اینکه آباد شدن سواحل مکران همکاری و تلاش همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف را می‌طلبد، بیان کرد: نیروی دریایی ارتش از سالها قبل فعالیت‌هایی را در این زمینه آغاز کرد و در حال حاضر توسعه سواحل مکران در واقع پیشینه اصلی توسعه کشور در برنامه ششم توسعه قرار گرفته است و سازمانهایی از قبیل مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت دفاع کارهایی را در این زمینه انجام داده‌اند.

محمدی توسعه سواحل مکران را در رأس مهمات خواند و گفت: از سویی دیگر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با هدف توسعه سواحل مکران و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های دریایی در سواحل مکران به مطالعه و بررسی بپردازد.

دبیر کارگروه مطالعات ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی بیان کرد: توسعه ظرفیت‌های دریایی سواحل مکران با همکاری مشترک ستاد دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیروی دریایی ارتش و پارک علم و فناوری استان هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفته است که با برنامه ریزی های صورت گرفته برای نهایی سازی شرح خدمات مقرر شده است که این پروژه از ابتدای سال ۹۵ آغاز شود.

وی افزود: خوشبختانه در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور نیز توجه ویژه به توسعه سواحل مکران مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است و تمام سازمان ها و وزارتخانه های کشور موظفند همکاریهای لازم برای این مهم را در برنامه ششم توسعه کشور به کار بگیرند.