واکنش بانک مرکزی به عواقب نقدینگی ۹۵۰ هزار میلیارد تومان

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه افزایش حجم نقدینگی به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان ارتباطی به اجرای طرح‌های خروج از رکود دولت ندارد، گفت: بانک مرکزی مراقب پایه پولی است.

کد خبر: ۱۲۰۴۳۳۷

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۹

به گزارش خبرگزاری دانا، در حالی که حجم نقدینگی طبق گزارش بانک مرکزی در پایان دی ماه امسال به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب افزایش شدید آن در پایان سال هشدارهای جدی می دهند که برخی مسئولان بانک مرکزی از اتخاذ تمهیداتی برای حفظ نقدینگی و پایه پولی خبر می دهند.

در عین حال، برخی از تحلیلگران اقتصادی می گویند که بخشی از حجم نقدینگی که اخیرا وارد بازار شده، مربوط به طرح‌های خروج از رکود دولت است اما مدیران بانک مرکزی این موضوع را رد می کنند و دلایلی را برای آن متذکر می شوند.

ابوالقاسم حکیمی پور عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفته است: مسئولان می گویند که این وام، تحرکی در بخش تولید کشور ایجاد می کند اما باید گفت که این منبع پولی تحریک کننده تقاضا نیست. ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای این طرح و پرداخت آن به ۳ میلیون ایرانی در نظر گرفته اند، اما بهتر است که این منابع مالی به بخش های استغالزایی کشور و مجتمع های کشت و صنعت و غیره پرداخت شود تا اثرات اقتصادی مطلوب تری را به همراه داشته باشد.

سید علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: آخرین رقم نقدینگی مربوط به پایان دی ماه امسال ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است اما کل اعتبار در نظر گرفته شده مثلا برای طرح فروش اقساطی خودرو تنها ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم تنها دو درصد از کل حجم نقدینگی را شامل می شوذ.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی تمام تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش نقدینگی در طرح‌های تسریع خروج غیرتورمی از رکود را در زمان اجرا در نظر گرفته بود و این موضوع را بررسی کرده بود، تصریح کرد: همچنین تمام تمهیدات درباره حفظ نقدینگی و پایه پولی دیده شده است، این در حالی است که نرخ تورم روندی کاهشی دارد، بنابراین نگرانی ها در این زمینه بی مورد است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه این بانک اقداماتی را برای رفع نگرانی ها و جلوگیری از افزایش نقدینگی انجام خواهد داد، تصصریح کرد: در صورتی که نیاز باشد بانک مرکزی وارد بازار می شود  تا از رشد پایه پولی جلوگیری شود.

به گزارش مهر، حجم نقدينگي در پايان دي ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۲۱.۳  و ۲۷.۲  درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنین پايه پولي با رشدي معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار ميليارد تومان در پايان دي ماه سال ۱۳۹۴ رسيده است.

با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرح‌های جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آنها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار می‌دهند.

حکیمی پور در این باره افزود: تا پایان مهر ماه امسال نقدینگی به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی می شود که این رقم تا بهمن ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد، در واقع نقدینگی به این میزان رشد داشته است و تاثیرگذاری آن بر روی افزایش تورم موضوعی قدیمی است که همواره مورد انتقاد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.

وی با اشاره به دفاع مسئولان بانک مرکزی از رشد نقدینگی و دلایلی که برای آن مطرح شده از جمله پوشش آمار نقدینگی چهار موسسه و ۶ بانک، افزود: در علم اقتصاد رشد نقدینگی بستر و شاخصی برای افزایش تورم محسوب می شود، این در حالی است که بسیاری از کشورها با رشد نقدینگی مواجه هستند اما این رشد نقدینگی فی نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می شود، به شرط اینکه در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود.

این اقتصاددان با اظهار تاسف از اینکه در حال حاضر این رشد وجود دارد اما در جهت تزریق به بخش تولید کشور نیست، تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون با وضعیت نامناسبی در بخش اشتغالزایی مواجه هستیم و بیکاری در کشور افزایش یافته است اما حدود ۱۵۰ هزار بنگاه تولیدی از سال ۹۳ تاکنون از کار افتاده اند و تعطیل شده اند، تنها به این دلیل که نقدینگی که باید نظام بانکی به آنها تزریق می کرد، تزریق نشد.

وی با انتقاد از اینکه نقدینگی در جهت تولید نیست و به همین دلیل هم زیان‌بار است، عنوان کرد: در حال حاضر علاوه بر وضعیت نامناسب اشتغال در کشور با تورم هم مواجهیم اما آنچه در این شرایط نگران کننده است و در بودجه سال آتی دولت هم دیده می شود، افزایش هزینه‌های جاری دولت و کاهش هزینه های عمرانی در کشور است.