دوره «روانپزشکی قانونی» در دانشگاه علوم بهزیستی راه اندازی می شود

مدیرگروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از راه اندازی دوره تکمیلی تخصصی یکساله (فلوشیپ) روانپزشکی قانونی در مرکز روانپزشکی رازی این دانشگاه خبر داد.

کد خبر: ۱۲۰۵۶۴۸

تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۵

به گزارش خبرگزاری دانا، دکتر فربد فدایی با اعلام این خبر افزود: فلوشیپ روانپزشکی قانونی با موافقت اعضای کمیته سیاستگذاری، راه اندازی و گسترش رشته‌های تخصصی و دوره‌های فوق تخصصی، تکمیلی تخصصی وزارت بهداشت ، در مرکز روانپزشکی رازی دانشگاه علوم بهزیستی راه اندازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد برگزاری دوره تکمیلی تخصصی یکساله (فلوشیپ) روانپزشکی قانونی با توجه به کثرت و اهمیت مواردی که در نظام قضایی نیاز به ارزیابی روانپزشکی دارند و اهمیت روانپزشکی قانونی و ضرورت دیدن آن به عنوان یک شاخه مهم از روانپزشکی و همچنین پس از بررسی های لازم و جستجوی منابع و برنامه‌ریزی، به شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ارائه شد.

فدایی اظهارداشت: «روانپزشکی قانونی» کاربرد روانپزشکی بالینی در مورد گروهی از بیماران روانی است که با قانون سر و کار پیدا می‌کنند و در واقع نوعی دانش کاربردی برای روانپزشکان است، هر چند اطلاع اجمالی از آن برای حقوقدانان هم خالی از فایده نیست.

وی یادآور شد: کمیته سیاستگذاری، راه اندازی و گسترش رشته‌های تخصصی و دوره‌های فوق تخصصی، تکمیلی تخصصی جدید که وابسته به شورای آموزش پزشکی و تخصصی است با پیشنهاد ایجاد این دوره موافقت کرد

مدیرگروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: افزود: اجرای این دوره تخصصی ، طبق برنامه‌ ریزی های قبلی ، با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و قوه قضائیه اجرا می شود اما با توجه به موقعیت ویژه مرکز درمانی - آموزشی روانپزشکی رازی و امکانات بالفعل و بالقوه آن ، محل برگزاری این فلوشیپ در مرکز روانپزشکی رازی خواهد بود.

مدرس روانپزشکی قانونی در دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: تا چند دهه پیش، توجه به روانپزشکی و اصولاً همه مسائل روانی در محافل قضایی محدود به فعالیت روانپزشکان به عنوان «پزشکان گواه» بود.

وی افزود: این محدوده تخصصی به «روانپزشکی قانونی» موسوم است که هدف نخست آن در قسمت جزایی عبارت است از «بررسی بهنجار یا نابهنجار بودن مجرم از نظر روانپزشکی» و به عبارت دیگر، بررسی وجود بیماری روانی در مجرم و تأثیر آن در مسوولیت کیفری او است.

فدایی اظهار داشت: ضمن آنکه در صورت لزوم و طبق نظر قاضی، «شهود نیز از نظر وجود بیماری روانی ارزیابی می‌شوند تا اعتبار شهادت آنان معلوم شود». در قسمت مدنی نیز، برای «بررسی بیماری روانی در افراد طرف عقد و معامله و وصیت‌کنندگان» از طرف قاضی به روانپزشک مراجعه می‌شود.

معاون درمان مرکز درمانی – آموزشی روانپزشکی رازی با اشاره به اینکه روانپزشکی و قانون، حداقل در یک حوزه شناخت شناسی با یکدیگر مشترک هستند یعنی تعریف هنجار اجتماعی و انحراف فرد از آن، مسائلی را که روانپزشکی قانونی مورد بحث قرار می دهد، برشمرد.

وی اظهار داشت: خطای حرفه‌ای روانپزشکی که البته در این مورد تفاوتی بین روانپزشکی و دیگر حرفه‌های پزشکی نیست، بی مبالاتی در حفظ اسرار پزشکی، موقعیت‌های بالینی مخاطره ‌آمیز و چگونگی رویارویی با آنها ازجمله در مورد بیمارانی که قصد خودکشی دارند، و بیماران پرخاشگر ، مباحث مطرح در روانپزشکی قانونی است.

فدایی افزود: بستری کردن اجباری بیمارانی که ممکن است به خود یا دیگران صدمه جدی بزنند، بی توجهی به حقوق طبیعی و موضوعه بیمار ازجمله حق ملاقات، حق تماس تلفنی یا پستی، حقوق مالی ، استفاده نابجا از روشهای مراقبتی چون محدودکردن بیمار، اتاق بسته، کسب رضایت آگاهانه کتبی از بیمار یا ولی او در موارد لازم ، اظهارنظر درباره سرپرستی کودکان از دیگر موضوعات قابل طرح است .

مرکز آموزشی – درمانی روانپزشکی رازی (امین آباد) به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین مرکز روانپزشکی کشور در سال ۱۳۷۴ به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی واگذار شد و محل آموزش دستیاران روانپزشکی بر بالین بیش از یک هزار بیمار با انواع اختلالات روانی است.