نگاه بخش خصوصی به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۵

فعالان بخش خصوصی تاکید دارند که دولت باید برای باز شدن گره کور بخش اقتصاد در گام اول ارز را تک نرخی کند، تا با ایجاد ثبات در نرخ ارز صادرکننده، تولید کننده و سرمایه‌گذار خارجی بتواند پیش‌بینی‌ لازم داشته باشد.

کد خبر: ۱۲۰۶۱۳۷

تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۱

به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از خبرگزاری فارس، هرچند اقتصاد ایران طی دهه گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته، اما با لغو تحریم‌های مرتبط با مسائل هسته‌ای، این امید می‌رود که در سال 95 گشایش‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله خروج از رکودی که بر بازار به‌ویژه بخش تولید و صنایع کشور سنگینی می‌کند، ایجاد شود.

کارنامه اقتصادی دولت طی سال گذشته نشان می‌دهد، در عمل، دولت نتوانسته است برنامه‌هایی را که بر روی کاغذ آورده، از جمله بسته موقت خروج از رکود، قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود فضای کسب‌وکار را در عمل اجرا کند، تا جایی که مقام معظم رهبری امسال را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردند.

راهکارهای خروج از رکود، تک‌نرخی شدن ارز و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سه گزینه‌ای است که اغلب فعالان بخش خصوصی معتقدند باید دولت در آن زمینه همت گمارد.

سیده فاطمه مقیمی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران اظهار امیدواری کرد تا با شرایطی که در برنامه اقتصادی کشور پیش‌بینی شده، به سمت رفع رکود حرکت کنیم، اما اگر استراتژی مدونی برای اجرا نداشته باشیم، نمی‌توان زمان قطعی برای این مسئله اعلام کرد و یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی خروج از رکود است.

وی با انتقاد از اینکه علی‌رغم آنکه دولت به‌دفعات اعلام کرده که باید ارز تک‌نرخی شود، اما در عمل هنوز این مسئله محقق نشده و با توجه به ارزهایی که در حال ورود به خزانه دولت است، راحت‌تر امکان تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد.

این فعال بخش خصوصی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تک‌نرخی شدن ارز را منوط به یکدیگر دانست و تصریح کرد: اگر نرخ ارز ثبات پیدا کند، امنیت سرمایه‌گذاری خارجی هم تأمین می‌شود.

به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، قوانین مزاحم و دست‌وپاگیری بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که باید به مرور برداشته شود و بعید به نظر می‌رسد، این مسئله به‌سرعت انجام‌شدنی باشد؛ چراکه مجلس دهم تازه از خردادماه به‌بعد شروع به فعالیت می‌کند و برای سال 95، زمان چندانی برای حذف قوانین مزاحم وجود ندارد.

مهدی جهانگیری نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از دولت را در سال 95، تعیین تکلیف نرخ ارز برشمرد و افزود: دولت باید شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کند که چه سرمایه‌گذاری خارجی و چه صادرکننده و تولیدکننده داخلی بتواند برای خود برنامه‌ریزی کند.

او به صراحت گفت که موانع و دست‌اندازها بر سر راه اقتصاد در یک دوره طولانی ایجاد شده و نمی‌توان انتظار داشت یک‌شبه این موانع برداشته شود و زمان لازم است به شرط آنکه برنامه‌ریزی هم در پشت آن وجود داشته باشد.

محمدصادق نیکزاد عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ساری هم پاشنه آشیل اقتصاد کشور را تک‌نرخی شدن ارز دانست و گفت: نرخ ارز در هر تصمیم در روند واردات و یا صادرات موثر است؛ چراکه باید پرسید با نوسان نرخ ارز، چه تضمینی وجود دارد که طرفین بتوانند قراردادی را منعقد کنند، بدون آنکه به‌جای سود با بالا و پایین شدن نرخ ارز، زیان ببینند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم پیش‌بینی کرد که سال 95 سال خوبی برای اقتصاد ایران خواهد بود و افزود: کشور از اواسط سال 95، از رکود خارج خواهد شد اما با تمام معادلات هنوز نمی‌توان گفت که نرخ ارز، چه وضعیتی خواهد داشت و احساس می‌شود با دلارهای آزادشده و دلارهای نفتی که در تعیین نرخ ارز موثر خواهند بود، دولت با راه آسان‌تری بتواند دلار را تک‌نرخی کند.

لاهوتی بر این نکته هم تاکید کرد که دولت باید توجه به واحد‌های کوچک و متوسطی که اکنون با کمتر از 50 درصد ظرفیت کار می کنند در دستور کار قرار دهد.