استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در برنامه ششم توسعه

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به تهیه نقشه آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده گفت: در برنامه ششم توسعه استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان را در تمام زمینه‌ها داریم.

کد خبر: ۱۲۰۶۲۰۳

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۶

به گزارش خبرگزاری دانا، شهین دخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: در مورد مشکلات زنان نمی‌توان حکمی کلی صادر کرد، چرا که گروه‌های مختلف زنان مشکلات خاص خود را دارند که باید متناسب با آن برنامه‌ریزی کرد به‌طور مثال زنان روستایی، زنان خانه‌دار، زنان شاغل و دختران فارغ‌التحصیل هر کدام مشکلات خاص خود را دارند.

وی با اشاره به اینکه زنان شاغل از مشکل عدم تعادل بین کار و زندگی رنج می‌برند، افزود: تمام قوای کشور باید به صورت منسجم برای رفع مشکلات زنان تلاش کنند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش "10 درصد معتادان را زنان تشکیل داده‌اند که از میان آنها 62 درصد متأهل هستند، برای رفع این مشکل چه برنامه‌ای دارید؟" گفت: این آمار صحیح نیست هم اکنون 9 درصد معتادان زن هستند و از کل جمعیت معتادان 62 درصد آنها متأهل هستند و از این بابت نگرانیم. چرا که ممکن است افراد متأهل معتاد آسیب‌های جدی به زنان و فرزندان خود وارد کنند.

ملاوردی در تعریف خانواده بیان کرد: در دهه‌های اخیر در کشور به سمت خانواده هسته‌ای حرکت کرده‌ایم و در این رابطه متأثر از شرایط جهانی هستیم چرا که هم اکنون با اشکال غیر متعارف خانواده در دنیا مواجه هستیم اما در ایران خانواده متشکل از زن، مرد و فرزندان است.

نقشه آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده طراحی شد

وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا آسیب شناسی‌ای از تهدیدات اجتماعی زنان صورت گرفته است، گفت: یکی از اولویت‌های ما در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شناسایی آسیب‌هایی است که خانواده را تهدید می‌کند و با توجه به اینکه در آستانه برنامه ششم توسعه قرار داریم، تبیینی از وضعیت موجود انجام داده و نقشه‌ای از آسیب‌های اجتماعی را در حوزه زنان و خانواده طراحی و احکام پیشنهادی را در برنامه ششم توسعه ارائه کردیم.

ماجرای الگوگیری از فنلاند برای دستیابی به خانواده سالم

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص الگوگیری از خانواده در کشور فنلاند، عنوان کرد: این خبر به طور صحیح منتشر نشده است، ماجرا از این قرار بود که طبق قراردادی که با یکی از آژانس‌های سازمان ملل داشتیم، مشاورانی از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد به منظور مطالعه در خصوص ظرفیت‌های نهاد خانواده به کشور فنلاند سفر کردند. اما این برداشت صورت گرفت که تصمیم داریم از این کشور برای خانواده سالم الگو بگیریم اما اینگونه نبود؛ فنلاند جزو کشورهایی است که بیشترین امتیازات و تسهیلات را برای زنان درنظر گرفته بنابراین گروهی از ایران با هدف مطالعه و تحقیق به مدت کمتر از یک هفته به فنلاند رفتند که بنده نیز در این سفر نبودم.

ملاوردی در خصوص مشکلات حقوقی و قضایی زنان مانند نیاز به اجازه همسر برای خروج از کشور، عنوان کرد: در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که ابلاغ شده است، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در تمام زمینه‌ها را داریم که می‌تواند راهگشا باشد. البته باید توجه داشت که در حوزه زنان و خانواده خلأهایی را در قوانین داریم.

به زودی لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانونی زنان و خانواده ارائه می‌شود

وی ادامه داد: به زودی لایحه اصلاح پاره‌ای از موارد قانونی زنان و خانواده را ارائه خواهیم داد و برای اصلاح قوانین نیازمند ارتباط میان قوه مقننه، مجریه و حوزه‌های علمیه هستیم؛ چرا که قوانین ما مبتنی بر فقه شیعه است و بی نیاز از تعامل با حوزه نیستیم. همچنین در قانون مجازات اسلامی هنوز به برابری دیه زن و مرد نرسیده‌ایم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در رابطه با افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه، اظهار داشت: با پیگیری مستمر معاونت امور زنان و خانواده این موضوع مصوب شد و آموزش و پرورش نیز از سال گذشته مرخصی 9 ماهه زایمان را اجرایی کرد آخرین اقدام ما این بود که با توجه به آنکه برخی دستگاه‌ها به دلیل مالی از اجرای این قانون سرباز می‌زدند پیشنهاد دادیم تا از محل اعتبار اجرای سیاست‌های کلی جمعیت به این موضوع توجه شود از سوی دیگر دیوان عدالت اداری نیز دستگاه‌ها را مکلف به اجرای قانون مرخصی زایمان 9 ماهه کرده است.

ملاوردی ادامه داد: در برخی موارد شاهد اخراج زنان با استفاده از 9 ماه مرخصی زایمان هستیم که باید تلاش کنیم امنیت شغلی آنها را نیز تأمین کنیم که در بسته جامع حمایت از زنان این موضوع مدنظر است و مشوق‌هایی را برای کارفرمایان بخش خصوصی خواهیم داشت اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور تاکنون نتوانسته‌ایم آن را به نتیجه برسانیم.

وی در خصوص تشکیل جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم، عنوان کرد: در تدارک نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور هستیم، برخی مصوبات دولت قبل نیاز به بررسی داشت و به اجرا درنیامده بود بنابراین مواردی را که دارای اولویت بود، شناسایی کردیم و هم اکنون به دستور جلسات مشخص رسیده‌ایم که نیاز به حضور رئیس جمهور داشته باشد.