مهلت ۱۵ روزه دولت به بدهکاران قبوض برق بالای ۳۰هزار تومان/جریمه قانونی است، مجلس دچار سو‌ءتفاهم شد

مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران گفت: اگر مشترکین در مدت معین قبوض خود را پرداخت نکنند در صورتی که کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد یک دوره دیگر به تعویق می افتد و در صورتی که بیشتر از این مبلغ باشد ۱۵ روز مهلت دارد تا آن را پرداخت کند.

کد خبر: ۱۲۰۶۸۴۱

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۰

به گزارش خبرگزاری دانا، سیدمحمد هاشمی درباره اینکه چرا قبوض برخی از مشترکان 2 ماه یک بار صادر می شود ، روی آن مهر قطع فوری می خورد و 4 هزار تومان تا 12 هزار تومان هم جریمه می شود ، افزود : برگه اخطار 4 هزار تومانی برای مشترکانی صادر می شود که قبوض برق آنها در یک دوره بیش از 30 هزار تومان بوده و در مدت 15 روزه پرداخت نشده و معادل هزینه صدور قبض قبلی است.

وی درباره عکس العمل مجلس شورای اسلامی به این شیوه دریافت بهای برق در قبوض گفت: سوءتفاهم پیش آمده است و در این زمینه با مجلس صحبت می کنیم تا برطرف شود.

هاشمی افزود: چنین مشکلاتی در صورتی پیش می آید که مشترک در منزل نباشد یا از قبض مطلع نیست که موردی در تهران اتفاق افتاده که از بین 4 بلوک قبوض یک بلوک مشکل داشته که ممکن است اشتباه از همکاران ما باشد و رسیدگی می کنیم.

وی تاکید کرد : اگر مواردی از این دست پیش آمده باشد مشکل را می پذیریم و در صورتی که مشترکان اطلاع دهند ، برخورد می کنیم.

مدیرعامل توزیع برق تهران تاکید کرد: قبوض برق 30 روزه برای مشترکان خانگی و 45 روزه برای مشترکان اداری و تجاری صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیشتر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از دریافت هزینه مازاد صدور قبض "اخطار قطع برق" از جانب شرکت توزیع نیروی برق و واریز این "درآمد غیر قانونی" به یک حساب غیردولتی خبر داده بود.

محمد علی پورمختار با اشاره به پرونده تخلف شرکت توزیع نیروی برق در کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این شرکت برای اعلام اخطار قطعی برق، اقدام به صدور فیش هایی در ذیل قبض های برق مشترکان  کرده است که برای صدور آنها مبالغ جداگانه ای از 4000 تا 12000 تومان از مشترکان دریافت می کند.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد که درآمد حاصل از این قبوض به یک حساب غیردولتی واریز شده که مربوط به شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو است.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس اصل صدور قبوض اینچنینی و اقدام مشترکان به پرداخت هزینه مربوط را غیرقانونی خواند و خاطرنشان کرد: موضوع اخذ چنین وجهی از مردم ، دلیل واریز این وجوه به یک حساب غیردولتی و اینکه این درآمد در کجا هزینه می شود را پیگیری می کنیم.

وی در خصوص وضع این پرونده در مجلس گفت: در حال مکاتبه با وزارت نیرو، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و دیوان محاسبات هستیم و حذف صدور این قبوض و همچنین تعیین تکلیف پول های اخذ شده از مشترکان در دستور کار است.