آغاز رونق دوباره سفته‌بازی در اقتصاد ایران

در سالی که گذشت، شاخص نرخ سود بانکی یکی از پرحاشیه‌ترین شاخص‌ها در بین متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، نقدینگی و ارز بود.

کد خبر: ۱۲۰۷۱۹۶

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۸

به گزارش خبرگزاری دانا، بالا بودن نرخ سود با وجود ادامه روند کاهش تورم بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه سیاست‌گذاران پولی کشور قرار گرفت. با وجود این در حالی که سیاست‌گذار پولی با اجرای سیاست‌هایی چون ورود به بازار بین‌بانکی، اعمال سیاست‌های تشویقی کاهش نرخ سپرده قانونی و رتبه‌بندی بانک‌ها سعی کرد زمینه را برای کاهش طبیعی این شاخص کلان اقتصادی فراهم کند، اما در نهایت در یک ماه مانده به پایان سال شاهد کاهش دستوری نرخ سود بودیم.

یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان هر کشور در کنار نرخ ارز و نرخ تورم، شاخص نرخ سود است. در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران با معضل سرکوب مالی به‌ویژه تعیین نرخ سود در سطوح پایین‌تر از نرخ تورم مواجه بوده است و در چنین فضایی سپرده‌گذاران از فضای تورمی موجود متضرر می‌شوند؛ در حالی که بانک مرکزی همواره تاکید داشته است که برای جلوگیری از ایجاد رانت، نرخ سود باید به‌گونه‌ای تعیین شود که در وهله نخست، با اقتضائات اقتصاد کلان مثل میزان تورم انتظاری و نرخ رشد اقتصادی سازگار باشد و در وهله دوم، سپرده‌گذاران در شبکه بانکی متضرر نشوند.

به اعتقاد کارشناسان نرخ سود بانکی باید با راهکارهایی عقلانی کم شود تا مصرف بالا رود، سرمایه‌گذاری تحریک شود و رشد اقتصادی هم افزایش یابد.

تردیدی نیست که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کاهش یابد و از طرف دیگر هم، شکی نیست که نرخ واقعی سود سپرده‌ها باید مثبت باشد. در حقیقت نرخ واقعی سود بانکی باید به میزانی مثبت باشد که علامت‌دهی صحیح به اقتصاد بدهد و خود به مانعی در مسیر تحرک اقتصادی تبدیل نشود.

باید بپذیریم که در حال حاضر و در طول چند دهه گذشته نرخ سود نه علت که «معلول» شرایط اقتصاد است و در بیماری فعلی اقتصاد، نرخ سود یکی از نشانه‌های بیماری است، نه این‌که به عنوان یکی از عوامل بیماری تلقی شود.

شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه محرزی وضعیت تنگنای مالی را نشان می‌دهد که به بیان دیگر، در کلیت اقتصاد کلان نقدینگی به میزان کافی وجود دارد، ولی در جریان گردش مالی در اقتصاد، نقدینگی به میزان نیاز موجود نیست. کشورمان در آستانه برنامه ششم توسعه قرار دارند و در این برنامه نیز نرخ رشد 8 درصدی به عنوان یک الزام دیده شده است.

اگر سیاست‌گذار بخواهد رسیدن رشد 8 درصدی را البته به صورت غیرتورمی دنبال کند، یک مساله مهم برای اجرای آن مساله تامین مالی است. این تامین مالی دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی، شاهدیم که نظام مالی ایران یک نظام بانک‌محور است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کوتاه‌مدت تحولی چشم‌گیر در اجزای بازار مالی به‌وجود بیاید.

البته باید با قوت تمام در جهت تعمیق بازار سرمایه حرکت کنیم، ولی در کوتاه‌مدت اتکای اصی به شبکه بانکی خواهد بود. در نتیجه حل مساله بانک‌ها اولویت اصلی تامین مالی خواهد بود تا شبکه بانکی کارایی و چالاکی لازم را برای نقش‌آفرینی داشته باشد.

لازم به ذکر است با توجه به ویژگی‌های ریسک‌پذیری بسیاری از آحاد جامعه و عدم توانایی برخی از آنها برای فعالیت مستقیم اقتصادی، آنها همچنان سپرده بانکی را ترجیح خواهند دارد. کاهش سریع نرخ سود بانکی می‌تواند تا اندازه‌ای اعتماد برخی سپرده‌گذاران بانکی را سلب کرده و باعث شود که با خروج بخشی از نقدینگی بانک‌ها، دوباره شاهد رونق برخی سفته‌بازی‌ها در بازارهای ارز و یا سکه و طلا شویم.

برخی کارشناسان معتقدند افزایش یک ماه اخیر قیمت سکه بی‌ارتباط با کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی در اسفند 94 نیست. این‌گونه نگرانی‌ها باعث می‌شود که این گروه از کارشناسان در خصوص چگونگی ادامه برنامه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به دولتمردان تذکر بدهند.

خروج بدون برنامه نقدینگی از بانک‌ها می‌تواند خاطرات همین چند سال پیش در صعود قیمت‌های ارز و سکه و طلا را مجددا زنده کند.

دولت یازدهم بسیار علاقه‌مند است که بخشی از نقدینگی جامعه چه در درون بانک‌ها و چه در بازارهای دیگر طی ماه‌های پیش رو به بازار سرمایه نقل مکان کند، اما باید بپذیریم که حضور در بازار سرمایه برای بسیاری از مردم کار راحتی نخواهد بود.

بازار بورس یک بازار بلندمدت است و نیازمند صبوری سهامداران است و احتمالا دیگر شاهد بازده‌های چند ده درصدی که در یکی دو ماه اخیر در برخی سهام شاهد بودیم، نخواهیم بود.

با وجود این‌که بانک مرکزی بر آن است تا هر چه زودتر نرخ بهره سیستم بانکی را کاهش دهد، به نظر می‌رسد که نرخ متوسط بهره در سال 95 پایین‌تر از نرخ سود سال قبل از آن باشد. اما آیا این بدان معناست که بانک‌ها دیگر جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیستند؟

بدون شک بانک‌ها همچنان برای سپرده‌گذاران جذاب خواهد بود؛ به خصوص برای افراد محافظه‌کار. نباید از یاد برد که با وجود کاهش نرخ سود، بانک‌ها هنوز نرخ واقعی بهره مثبتی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند.

وقتی این تصویر در کنار بازارهای دیگر همچون ارز، طلا و مسکن قرار می‌دهیم، چه بسا هنوز هم در سال 95 روی آوردن به بانک‌ها می‌تواند تصمیم درستی برای سرمایه‌گذاری باشد. در این میان، امکان رشد قیمتی در بازار سهام وجود دارد که البته برای افراد غیرمتخصص برای ورود مستقیم توصیه نمی‌شود.