اقتصاد كشور نيازمند اصلاح سياست‌هاي ارزي و بانكي است

فعالان اقتصادي استان سمنان با اشاره به مشكلات موجود براي فعاليت بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف، اصلاح سياست هاي ارزي و بانكي را راه كار نجات اقتصادي كشور از ركود اعلام كردند.

کد خبر: ۱۲۰۹۱۱۵

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۷

به گزارش خبرگزاری دانا، در نشست روز سه شنبه شوراي گفت و گوي دولت با بخش خصوصي استان در اتاق بازرگاني استان سمنان، اعضاي اين اتاق و رئيسان كميسيون هاي مختلف اتاق بازرگاني سمنان، به بيان معضلات بخش هاي مختلف توليد پرداختند.
رئيس كميسيون معدن وصنايع معدني اتاق بازرگاني استان سمنان در اين نشست گفت: سياستهاي ارزي و بانكي فعلي كشور براي اجراي اقتصادي مقاومتي مناسب نيست و مانع اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي است.
حميد علوي تصريح كرد : در شرايط حاضر كشور، معامله پول با پول سود بيشتري از استفاده از پول در توليد دارد كه اين روند بايد اصلاح شود و به سود كشور نيست.
وي يادآور شد : از سال ها قبل در كشور متناسب با نرخ تورم، بايد ارز آزاد مي شد، زيرا اگر ارزش ارز در كشور واقعي شود، فناوري و دانش توليد نيز در واحدهاي توليدي واقعي مي شود.
وي با اشاره به اينكه از سال 92 متناسب با تورم بخشي از ارز آزادسازي شد، افزود: آزادسازي ارز باعث از بين رفتن قاچاق، از بين رفتن رانت و استفاده غيرضروري از ارز و جان گرفتن توليد داخلي كشور مي شود.
علوي با بيان اينكه در روند توليد در كشو ر در شرايط حاضر تا 50 درصد از هزينه توليد در برخي واحدهاي مرتبط با ارز است، گفت: اگر واحدي 2 تا پنج درصد از توليداتش را صادر نكند، دولت بايد حمايت خود را از آن واحد بردارد و به واحدهاي صادركننده منتقل كند.
وي يادآور شد : اكنون هر ساله با كنترل ارزش ارز در كشور، توليدكننده به سود واردكننده مستقيم كالا، تضعيف مي شود.
رئيس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني استان سمنان تاكيد كرد : در تصويب قوانين و مصوبات مختلف ، نيازمند چتر حمايتي دولت از توليدكنندگان صادركننده هستيم.
نائب رئيس اتاق بازرگاني استان سمنان نيز در اين نشست با انتقاد از عملكرد شبكه بانكي ايران در ايجاد ال. سي در شرايط پسابرجام، گفت: در بسياري موارد بانكهاي خارجي به اعتبار توليدكننده ايراني، حسابي ويژه باز مي كنند، ولي توليدكننده در ارتباط با بانكهاي داخلي با مشكل مواجه مي شود.
عبدالله اكبري راد ادامه داد: در شرايط پس از برجام، اتفاق خوبي در شبكه بانكي كشور در برقراري ارتباط با بانكهاي خارجي افتاد ولي اين اتفاق خوب كامل نشده است.
وي با اشاره به غلبه صادرات بر واردات كشور در سال گذشته، گفت: برخي رسانه ها با تمركز بر برخي مشكلات كوچك، دستاورد اصلي اقتصادي كشور را ناديده مي گيرند و به توليد كمكي نمي كنند.
رئيس كميته صادركنندگان اتاق بازرگاني استان سمنان نيز واحدهاي كوچك و متوسط را موتور محركه اقتصاد هر كشوري برشمرد و حمايت جدي دولت از اين صنايع در شرايط كنوني را خواستار شد.
سعيد تركمان با بيان اين كه در زمان حاضر با بي توجهي به ظرفيتهاي بومي مناطق مختلف استان سمنان شاهد افت صادرات استان هستيم، گفت: هم افزايي بيشتر در كنار توجه به مزيتهاي منطقه اي در استان، مي تواند به رشد صادرات كمك كند.
وي صادرات را هنرمندانه ترين بخش توليد دانست و افزود : صادرات نيازمند برنامه ريزي و نظم خاص واحدهاي بزرگ توليدي است كه فعال شدن واحدهاي كوچكتر را نيز به دنبال دارد.
رئيس كميته صادركنندگان اتاق بازرگاني استان سمنان بر سوق دادن منابع مالي استان به سمت صادرات و كمك به واحدهاي صادركننده تاكيد كرد.
رئيس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني استان سمنان با اشاره به قوانين مختلف اقتصادي اجرا شده در كشور، گفت: اجراي اين قوانين مانند طرح تحول اقتصادي و پرداخت يارانه ها، بدون آسيب شناسي لازم انجام شد و اين قوانين كه بايد برطرف كننده مشكلات باشند، خود اكنون به مشكلي براي دولت تبديل شده اند.
سهراب حكيم زاده ادامه داد : نيازمند پايش قوانين براي رفع محدوديتها و معضلات هستيم زيرا نوع اجراي قوانين، اقتصاد كشور را به اين شرايط رسانده است.
رستم سعداللهي رئيس انجمن صنايع استان سمنان نيز با اشاره به موفقيت آميز بودن برجام براي كشور، افزود: از نظر اقتصادي، كشور براي شرايط پس از برجام، برنامه اي نداشته است.
استاندار سمنان تاكيد كرد : نرخ سود بانكي در كشور با شرايط اقتصادي ديروز و امروز كشور متناسب نيست و بايد كاهش يابد.
محمدرضا خباز در اين نشست تصريح كرد : در شرايطي كه تورم در كشور حدود 10 درصد است و به كمتر نيز سير مي‌كند، نرخ سود بانكي هم بايد متناسب با آن كاهش يابد.
وي با اشاره به اينكه كاهش نرخ سود بانكي به توليد در كشور كمك مي كند، تصريح كرد: موانعي در كشور براي كاهش نرخ سود بانكي وجود دارد كه شوراي پول و اعتبار و شوراي بانكي در حال انجام اموري هستند كه در آينده نتيجه مي دهد.
خباز با اشاره به تاكيد دولت تدبير و اميد به اجراي اقتصادي مقاومتي در كشور، خاطرنشان كرد: بايد در بدنه اجرايي، باور به اجراي اقتصادي مقاومتي وجود داشته باشد كه اكنون اين باور كمرنگ است.
استاندار سمنان با بيان اينكه بايد ببينيم قوانين در كشور مشكل داشته اند يا اجراي قوانين مطلوب نبوده است، تصريح كرد: نتيجه اجرا و بركات اجراي قوانين اقتصادي در كشور ملموس نيست زيرا مشكل در قوانين نداريم بلكه در اجرا مشكل وجود داشته است.
وي تاكيد كرد: اكنون دركشور براي اجراي اقتصاد مقاومتي همگرايي لازم وجود دارد و اختلاف نظرها درمباحث كارشناسي است و همچنين در بين اقتصاددانان كشور نيز اجماع نظر درباره لزوم اجراي اقتصاد مقاومتي براي آينده كشور وجود دارد.
وي اظهار كرد : اجراي اقتصاد مقاومتي براي كشور سودمند، حكيمانه، عادلانه و عاقلانه است و بايد از اين فرصت براي رونق اقتصاد به ويژه در استان سمنان استفاده كرد.
استاندار سمنان بر مشاركت بخش خصوصي در تصميم گيري و تصميم‌سازي‌ها تاكيد و خاطرنشان كرد: در قوانين، بخش خصوصي مشاور قواي كشور است، پس در تصميم گيريها بايد مشاركت داده شود و تصميمات بزرگ بايد با امضاي بخش خصوصي به عنوان مشاور گرفته شود.
وي ادامه داد : اگر دولت دنبال ابلاغ تصميم اقتصادي است و يا بانك مركزي مصوبه اي دارد، بايد با هماهنگي بخش خصوصي همراه باشد تا به سود اقتصاد و توليد در كشور تمام شود.
استاندار سمنان تصريح كرد : بخش اجرايي كشور بايد قبول كند كه بخش خصوصي ميدان دار كار و توليد در كشور است.
وي با تاكيد بر اينكه در استان سمنان بايد هم افزايي بيشتري براي رفع مشكلات فعاليت فعالان اقتصادي بخش خصوصي وجود داشته باشد، تصريح كرد: در همايش سرمايه گذاران براي فعالان خصوصي فرش قرمز پهن شد و اكنون نيز آمادگي هر گونه كمك به فعالان اقتصادي در سمنان را داريم و از سويي آمادگي انتقال مشكلاتي كه مربوط به تصميم گيريهاي كلان كشوري است را دارم.
خباز با اشاره به تشكيل چهار كارگروه براي اجراي اقتصاد مقاومتي در استان سمنان، از فعالان اقتصادي و توليد در استان سمنان خواست با حضور در اين كارگروه ها، دولت را براي تحقق اقتصاد مقاومتي ياري كنند.
پيشنهادهايي براي اصلاح ائين نامه بانكهاي استان و مباني اقتصاد مقاومتي، از مصوبات نشست شوراي گفت و گوي دولت با بخش خصوصي با حضور محمدرضا خباز استاندار و تعدادي از فعالان اقتصادي و مديران دولتي استان سمنان بود.
مشكل استرداد ارزش افزوده برخي واحدهاي صادركننده، توانايي بخش كشاورزي استان سمنان با صادرات بيش از پنج هزار تن محصولات به ارزش 15 ميليون دلار از سال 94، مشكلات بانكي برخي واحدهاي توليدي مباحث مطرح شده در اين نشست بود.
سيمان، گچ، شمش سرب، كاشي، كولر و آبگرمكن، يخچال، عايق رطوبتي، مواد معدني از قبيل فروسيليس، سنگ سيليستين، سنگ گرانيت، كربنات سديم و ... مهمترين كالاهاي صادراتي از استان سمنان به 21 كشور دنيا و ماشين آلات خط توليد صنعتي، اجزا و قطعات آنها، مواد اوليه كارخانجات مانند پنبه شانه نزده و حلاجي نشده، مفتول فولادي، نوار فلزي مهم ترين كالاهاي وارداتي به استان سمنان از 10 كشور دنياست.