دلایل افزایش بدهی ایرلاین‌ها/ نرخ‌های تکلیفی هنوز وجود دارد

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به دلایل افزایش بدهی ایرلاین‌ها، گفت: هنوز آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به طور کامل اتفاق نیفتاده است.

کد خبر: ۱۲۱۱۶۴۶

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۳

به گزارش خبرگزاری دانا،مقصود اسعدی سامانی در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلاتی که نرخ‌گذاری تکلیفی برای ایرلاین‌ها در سالیان گذشته به وجود آورده بود، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از بدهی که شرکت‌های هواپیمایی دارند، به خاطر تکلیفی بودن نرخ پروازها از سوی دولت بود، چرا که نرخ‌ها متناسب با قیمت تمام شده نبود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه عمده نرخ‌هایی که شرکت‌های هواپیمایی در مسیرهای مختلف پروازی داشتند، پایین‌تر از قیمت تمام شده بود، اظهار داشت: شرکت‌ها همواره در این رابطه معترض بودند و دولت نیز اجازه نمی داد نرخ‌ها را افزایش دهند. این موضوع باعث شد که شرکت‌ها در یکسری مشکلات اقتصادی حادی گرفتار شوند و نقدینگی لازم برای تامین هزینه فعالیت‌های پروازی خود را نداشته باشند.

سامانی ادامه داد: در حال حاضر هنوز هم آزادسازی به صورت کامل اتفاق نیفتاده است و همانطور که می‌دانید در ۶۹ مسیر پروازی نرخ ها به صورت تکلیفی تعیین می شود و فرصت زیادی از زمان آزادسازی نگذشته است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایرلاین‌ها هم اقتصادی است که نیاز به زمان دارد، اظهار داشت: فعالیت ایرلاین‌ها به گونه‌ای است که برنامه ریزی ها و ساختار مالی شرکت‌ها براساس ضابطه‌گذاری‌های گذشته تنظیم شده و تغییراتی را شرکت‌ها شروع کرده‌اند که امیدواریم در فاصله زمان مناسبی به شرایط اقتصادی مطلوب برسند تا بتوانند بدهی‌های خود را تسویه کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه معتقدیم سازمان هواپیمایی کشوری باید سه وظیفه اصلی خود یعنی نظارت، حمایت و هدایت را صورت دهد و دخالتی در تعیین نرخ نداشته باشد، گفت: در همه جای دنیا نیز که آزادسازی اجرا می شود، دولت یا سازمان هواپیمایی کشوری در تعیین نرخ پرواز شرکت‌های هواپیمایی دخالتی ندارند اما در کشور ما به دلیل سیاست‌های حمایتی که در برخی فرودگاه‌های غیر اقتصادی و یا مناطق محروم وجود دارد، دولت برای نرخ‌گذاری هم دخالت دارد.

سامانی با تاکید بر اینکه البته شرکت‌ها هم به نوعی شرایط دولت و سازمان هواپیمایی را درک کرده و تلاش می کنند در راستای سیاست‌هایی که دولت در راستای محرومیت زدایی دارند، اقدام کنند، گفت: در این راستا باید به این نکته توجه داشت که شرکت‌های هواپیمایی بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید در قبال فعالیتی که انجام می دهند درآمد لازم را کسب کنند.

وی افزود: ایرلاین‌ها برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی باید شرایطی را پیش روی خود ببینند که در یک فضای آزاد و رقابتی، فعالیت کرده و تلاش کنند که هم اقتصادی کار کرده و هم خدمات مناسبی را عرضه کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه در شرکت‌های هواپیمایی فقط موضوع سودآوری ملاک نیست، گفت: اثربخشی نیز در راستای اجرای سیاست‌های کلان دولت هم مدنظر قرار دارد، شرکت‌های هواپیمایی در مسیرهایی که قبلا آزادسازی شده، محاسباتی صورت داده و قیمت‌ها و تعرفه‌هایی را در کلاس‌های پروازی متعدد تعریف کرده‌اند و بر طبق آن، خدمات ارائه می‌کنند.

سامانی ادامه داد: البته باید بتوانند با ساز و کاری که بازار دارد و با توجه به شرایط و کشش بازار از نظر قیمت، و البته با نیم نگاهی به قیمت تمام شده خود، نرخ هایی را عرضه کنند که هم برای آنها مقرون به صرفه باشد و هم مسافر بتواند از خدمات آنها استفاده کند.

وی در خصوص بدهی ایرلاین ها به شرکت فرودگاه ها، گفت: براساس اعلام شرکت فرودگاه‌ها، ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌ها است که البته این رقم، رقم ثابتی نیست و هر روز هم ایرلاین‌ها پروازهای جدید انجام می دهند که به مبلغ این بدهی اضافه می‌شود.

سامانی با اشاره به مطالبات شرکت‌های هواپیمایی بابت پروازهای تکلیفی از دولت، اظهارداشت: براساس برآوردی که صورت گرفته و به دولت ارائه شده، شرکت‌های هواپیمایی در حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه موضوع تهاتر را از گذشته پیگیر بوده‌ایم ولی چون مصوبه قانونی برای اجرا نداشتیم، قابلیت پیگیری و اجرایی شدن نداشت، افزود: اما در قانون بودجه سال ۹۵، بابت تهاتر بدهی شرکت‌های هواپیمایی با دولت، بندی گنجانده شده است که ۱۰۰۰ میلیارد تومان بابت تهاتر دولت با شرکت های هواپیمایی در نظر گرفته شود.

سامانی با اشاره به مشکلاتی که باعث افزایش بدهی ایرلاین‌ها شده است، افزود: پس از افزایش ۵ برابری تعرفه های فرودگاهی در سال ۹۰ به یکباره بدهی ایرلاین‌ها به شرکت فرودگاه ها افزایش پیدا کرد و باعث شد که شرکت‌ها به شدت به این موضوع اعتراض کنند و پس از آن، در یک گام دیگر پرداخت‌ها را متوقف کردند تا تکلیف این نرخ مشخص شود.