اعطای ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات/سهم ۶۸ درصدی سرمایه در گردش

شبکه بانکی کشور در چهار ماهه نخست امسال ۱۲۹۵.۱ هزار میلیارد ریال (۱۲۹ هزارمیلیاردتومان) تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۷.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

کد خبر: ۱۲۱۳۳۲۱

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۹

به گزارش خبرگزاری دانا، بر اساس برآوردهای آماری بانک مرکزی، بانک‌های کشور در چهار ماهه نخست پارسال ۳۵۵.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی کشور پرداخت کردند. بر این اساس، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد همچنان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمام بخش‌های اقتصادی در چهار ماهه امسال با مبلغ ۸۷۸.۱ هزار میلیارد ریال پیشتاز است و معادل ۶۷.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی را تشکیل داده و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۶۲.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مدت مورد نظر امسال معادل ۳۳۱.۲ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۷.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۸۷۸.۱ هزار میلیارد ریال) است. از ۳۷۵.۸ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۱ درصد آن (مبلغ ۳۳۱.۲ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.

جداول آماری بانک مرکزی نشان می دهد بخش خدمات با دریافت ۵۶۰.۹۶۲ هزار میلیارد ریال، بیشترین دریافت تسهیلات را از شبکه بانکی داشته است و پس از آن بخش صنعت و معدن با ۳۷۵.۷۸۲ هزار میلیارد ریال قرار می گیرد. بخش بازرگانی با دریافت ۱۶۵.۳۰۴ هزار میلیارد ریال، مسکن و ساختمان با ۱۰۵.۳۴۴ هزار میلیارد ریال، کشاورزی ۸۶.۹۵۰ هزار میلیارد ریال در رتبه های بعدی توزیع تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست امسال قرار دارند.

از سوی دیگر در مدت یاد شده ۱۳۹.۲۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید کالای شخصی از سوی بانک ها پرداخت شده و سهم تسهیلات خرید مسکن ۴۹.۳۰۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که در چهار ماه نخست امسال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای ایجاد، بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال برای تعمیر و ۵۰.۱۹۵ هزار میلیارد ریال برای توسعه به بخش های اقتصادی تسهیلات پرداخت شده است.

در کنار توان وام دهی شبکه بانکی، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی کشور همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر داشته و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز باشد. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.