نحوه اجرای مصوبه جنجالی شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شود

معاون حقوقی و امورمجلس وزارت علوم از بررسی نحوه اجرای مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش مدیران کل حقوقی دانشگاهها خبر داد.

کد خبر: ۱۲۱۳۵۲۹

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۲

به گزارش خبرگزاری دانا،دکتر محمد روشن با اشاره به برگزاری همایش مدیران کل حقوقی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در همدان گفت: به منظور هماهنگی های بیشتر بین دفاتر حقوقی دانشگاه ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی این همایش در روزهای سوم و چهارم شهریورماه در دانشگاه بوعلی سینای همدان با حضور مقامات عالی وزارت علوم برگزار می شود.

وی به اهدافی که این همایش پیگیری می کند، اشاره کرد و افزود: تبیین جایگاه و ساختار دفاتر حقوقی، چالش های مستند سازی اموال و املاک منقول و غیر منقول، شیوه تعامل وزارت عتف با دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی سراسر کشور و روش اجرای مصوبه جلسه  ۶۳۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی و تجدید نظر خواهی از احکام قطعیت یافته برای اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها در حوزه های مرتبط، با حضور قضات دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: در این همایش مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح آمایش آموزش عالی، منطقه بندی دانشگاه ها انجام می شود و دفاتر حقوقی دانشگاه های کشور به ۱۰ منطقه تقسیم می شوند که هر منطقه تحت نظر یک دبیر اداره می شود.

وی خاطرنشان کرد: البته دبیران مناطق به مدت یک سال به صورت انتصابی انتخاب شده و سپس حکم آنها صادر می شود ولی بعد از یک سال، دبیران منطقه به انتخاب دانشگاه های همان منطقه انتخاب خواهند شد.

معاون حقوقی و امورمجلس وزارت علوم ادامه داد: برای اینکه نوع تعامل مناطق با دبیر مناطق مشخص شود، شرح وظایف دبیر و دفاتر حقوقی را در این حوزه تدوین کرده ایم و با هم اندیشی که با آنها خواهیم داشت، شرح وظایف موجود را تکمیل و نقایص آن را رفع کرده و بعد از برگزاری همایش به آنها تکمیل و ابلاغ خواهد شد.

روشن افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه در زمینه حقوقی باید قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی در دانشگاه‌ها با قوانین منطبق باشد و مغایرتی با مصوبات لازم الاجرا نداشته باشد، بنابراین تلاش می کنیم همه این قراردادها قبل از امضای مقامات صلاحیت دار، توسط دفاتر حقوقی، کار کاشناسی بر روی آنها انجام گیرد و در صورتی که حقوق دولت رعایت شده و منطبق با شرح وظایف دانشگاه بوده و مغایرتی با قوانین دانشگاه نداشته باشد، آن وقت صاحبان امضاء، نسبت به امضاء قرار داد اقدام کنند.

وی ادامه داد: به این وسیله از دعاوی متعدد در دادگاه ها و یا از انجام کارهایی که خلاف قانون بوده، ممعانت می شود و در این صورت دیگر مساله ای وجود ندارد که بازرسی کل کشور، در آن خصوص تذکر داده و سپس آن اصلاح شود، این اقدامات پیشگیرانه و باعث صحت بیشتر امور جاری خواهد شد.

روشن یادآورشد: البته تاکنون دانشگاه‌ها در مقاسیه با سایر نهادها، کمترین تخلف از قوانین را داشته اند و امیدواریم این کمترین به بی تخلف‌ترین ارتقاء یابد.