تکدی‌گری منشاء آسیب‌های اجتماعی؛

ساماندهی متکدیان همت جمعی می‌طلبد

معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اعلام اینکه جمع آوری متکدیان از همه معابر برای نیروی انتظامی عملی است گفت: ساماندهی و جلوگیری از بازگشت متکدیان به چرخه تکدیگری همت جمعی می‌طلبد.

کد خبر: ۱۲۱۳۷۱۳

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۳

به گزارش خبرگزاری دانا، این روز ها بحث ازدیاد متکدیان در کلانشهرها به ویژه در پایتخت داغ شده و هر از چند گاهی خبر از جمع آوری و ساماندهی متکدیان از سوی ارگان هایی مثل نیروی انتظامی و شهرداری به میان می آید اما به واقع چه کسی متولی اصلی در حوزه  جمع آوری، نگهداری، بازگرداندن این افراد در اجتماع و ایجاد شغل برای آنان است. سردار سعید  منتظر المهدی درباره تگدی گری و نقش پلیس در جمع آوری این پدیده به مهر گفت: جمع آوری متکدیان برای نیروی انتظامی کاری ندارد، ساماندهی آنها مهم است و احتیاج به همت جمعی همه دستگاه های مسئول دارد. گفتگو با معاون اجتماعی ناجار را در ادامه می‌خوانید.

تکدی گری را چگونه معنا می‌کنید و علت بروز آن چیست؟

تکدی گری، پدیده‌ای است که چهره هر جامعه ای را، توسعه یافته یا در حال توسعه، مدرن یا سنتی را به  زشتی می کشاند و از آن تصویر جامعه ای ناتوان و ناامید در پیشرفت اقتصادی را به نمایش می‌گذارد. در بیشتر موارد، افراد در مواجهه با بیکاری و فقر تاب آورند و می‌توانند با شناسایی فرصت‌های جدید و مدیریت تهدیدها از موقعیت بحران عبور کرده و خود را در مسیر پیشرفت نوینی قرار دهند. گروهی نیز تاب آورند و از توانایی لازم برای تغییر موقعیت بحرانی خود برخوردارند، اما قادر به ساختن جاده های پیشرفت متعارف و هنجارمند زندگی خود نمی‌باشند. به همین دلیل راه‌هایی نامتعارف و حتی غیرقانونی را برای بازسازی شرایط بحرانی زندگی خود بر می گزینند که متکدیان در این گروه جای می گیرند. اما از علل تکدی گری می‌توان این‌گونه گفت که افراد تحت تأثیر دو عامل  نابهنجاری اقتصادی و ناامیدی به سوی تکدیگری روی می‌آورند. اما نابهنجاری اقتصادی و ناامیدی دو پیامد آشکار اختلال در نظم اجتماعی هستند. فقدان دستگاه های نظارتی و کنترلی اگرچه متأثر از اختلالاتی هستند که در نظم اجتماعی وجود دارند، در برخی موارد می توانند به شدت نظم عمومی را مورد تهدید قرار دهند؛ تکدیگری یکی از این موارد است. فراهم کردن بستر مناسبی برای مبادله انواع کالاهای مجرمانه مانند مواد مخدر یا دیگر کالاهای قاچاق و غیرقانونی از جمله موقعیت‌هایی است که در پدیده تکدی‌گری امکانپذیر می شود. هنگامی که متکدیان، توسط مجرمان سابقه‌دار، سازماندهی شده و در گروه‌های متمرکزی عمل کنند، شبکه‌ای توانمند را برای حمل و نقل و توزیع مواد مخدر را شکل می‌دهند.

دومین و دردناکترین تهدید تکدی‌گری برای نظم عمومی در استفاده از کودکان برای گدایی تجلی پیدا می‌کند. کودکان به عنوان بی‌دفاع‌ترین اعضای جامعه، اولین و کارآمدترین گروهی هستند که سازمان‌گران شبکه گدایان، به دنبال آنها هستند.

آیا این پدیده می‌تواند تهدیدی برای مسائل انتظامی و امنیتی باشد؟
این مهم را نیز نباید از نظر دور داشت که با این پدیده نمی‌توان همانند دیگر موارد تهدید کننده نظم عمومی با پدیده تکدیگری برخورد کرد؛ زیرا که چند لایه و چند وجهی است از جرم و بزه مکرر در کودکان و نوجوانان، خرید و فروش انواع مواد مخدر گرفته تا  سازماندهی پشت پرده که از افراد سوءاستفاده کرده و به نوعی حداقل جرم آنها آدم ربایی است.

راه چاره چیست و چه باید کرد؟

جمع آوری کسانی که به دلیل تسلط نابه هنجاری اقتصادی و ناامیدی اجتماعی در فضای زندگی‌شان، اقدام به تکدی‌گری می‌کنند، به مثابه جمع آوری ناامیدی و نا به هنجاری است. آیا این ممکن است؟ آیا اگر ناامیدان را از صحنه عمومی فضای اجتماعی بیرون برانیم، قادر به زدودن ناامیدی از فضای اجتماعی هم خواهیم بود؟ بی شک نه.تجربه های عملیاتی و مدیریتی ناجا نشان می دهد که به کنار راندن و منزوی کردن نا بهنجاران و متمردان اقتصادی بسیار آسان است، اما عدم حضور فعالانه آنها در جامعه بسیار دشوار و در گرو کنترل نا بهنجاری اقتصادی است. بدون مشارکت دستگاهها و سازمان‌های ذیربط در امر کنترل رفتارهای اقتصادی و نظارت بر فرایندهای کسب درآمد نمی توان نابه هنجاری اقتصادی را کنترل کرد. تنها در این صورت است که اقدامات نیروی انتظامی در جمع آوری متکدیان و سازمانگران کودکان متکدی از ثمربخشی و پایداری لازم برخوردار خواهد بود. به بیان دیگر، ایفای نقش به هنگام و متعهدانه شرکای اجتماعی ناجا در کنترل‌ها و نظارت‌های اقتصادی، در ایجاد تاب‌آوری روانی در جامعه و توسعه شادابی اجتماعی تنها ضامن اقداماتی است که نیروی انتظامی در سامان بخشیدن به چهره نازیبای شهرها به آنها دست می یازد.

پدیده تکدی گری و کلاشی جرم محسوب می‌شود؟

تکدی‌گری و کلاشی برابر نص صریح مواد ۷۱۲ و ۷۱۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم است و می بایست مطابق قانون کلیه نهاد های مسئول در این رابطه به وظایف و تکالیف خود عمل نمایند؛ لیکن به نظر می‌رسد علی رغم تلاش های صورت گرفته از سوی کلیه نهادها اقدامات بخشی و اصطلاحا جزیره ای، رافع مشکلات و معضلات مربوط به پدیده تکدی گری نبوده است . با توجه به گستردگی حجم و عمق این پدیده در جامعه و شیوع آن در کلان شهر ها و به خصوص کلان شهر تهران شناسایی ظرفیت های موجود و نیز ایجاد ظرفیت های جدی بین دستگاهی از طریق همفکری ، تعامل و هم افزایی و اتخاذ راه کار های جمعی به منظور پیشگیری و مقابله هدفمند با این موضوع در سراسر کشور امری اجتناب ناپذیر است .

تکالیف ناجا در این حوزه چیست؟

پلیس آمادگی دارد در صورت ایجاد زیر ساخت ها و بستر های لازم به منظور باز اجتماعی کردن این افراد، اقدامات قانونی خود را ضمن هماهنگی با دستگاه قضا انجام دهد، اما مهم ادامه کار ها بعد از جمع آوری است.

چه  اقداماتی صورت گرفته توسط ناجا انجام شده است؟

برگزاری جلسه متعدد با موضوع بررسی راهکار های اجرایی تعامل، همکاری و  هم افزایی در خصوص پیشگیری و مقابله هدفمند و هماهنگ با پدیده تکدی‌گری و کلاشی با حضور نمایندگان کلیه دستگاه های مسئول در این حوزه.

صدور دستور العمل ها و بخشنامه های متعدد  به فرماندهی انتظامی استان های سراسر کشور در برخورد با مصادیق مشهود جرایم تکدی  گری و کلاشی.

در حال حاضر کلیه وظایف مربوط به جمع آوری مصادیق مشهود ارتکاب جرم تکدی گری در نیروی انتظامی توسط یگان حفاظت شهرداری تهران که از یگان های تابعه این پلیس است در حال انجام است و آمار عملکرد یگان موصوف در بحث جمع آوری و تحویل مرتکبان موجود و در صورت نیاز قابل ارائه خواهد بود.

قطعا در این زمینه مشکلاتی هم داشته‌اید؛ در این باره توضیح می‌ دهید؟

قطعا همین طور است. البته نبود قانون منسجم در حوزه آسیب‌های اجتماعی که این امر نیازمند ساماندهی و هماهنگی میان نهادهایی مانند بهزیستی، شهرداری، ناجا و دستگاه قضایی است و بایستی سیاست منسجمی در کشور در بحث پیشگیری ایجاد کرد؛ ایضا سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند برای توانمندسازی این کودکان اقدام کرده و مانع تکرار سیکل جمع آوری کودکان کار و خیابان و بازگشت آنها به کف خیابان برای کار و یا تکدی گری شوند.

من معتقدم با  اهتمام جدی متولیان اصلی در بحث تکدی‌گری و کلاشی به خصوص در حوزه‌های پیشگیری و شناسایی و نگهداری شامل شهرداری‌ها، سازمان بهزیستی و همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و پلیس به نتایج مطلوبی در این حوزه دست یابیم.