پرداخت وام به کارکنان بانکها از منابع قرض الحسنه ممنوع شد

معاون بانک‌مرکزی از دستورالعمل جدید برای ساماندهی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها خبر داد و گفت:بر اساس این دستورالعمل،بانک‌ها حق وام‌دهی به کارکنان خود از محل منابع قرض‌الحسنه‌ را ندارند.

کد خبر: ۱۲۱۳۹۱۳

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۶

به گزارش خبرگزاری دانا، فرشاد حیدری در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران در خصوص نامه بانک ها به بانک مرکزی برای توقف کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: نرخ سود، مصوب شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی بوده و بر اساس توافق کاهش یافته است و خود بانک ها خواسته‌اند که این نرخ مصوب شده و به آن عمل کنند.

وی در خصوص کنترل تسهیلات‌دهی بانک ها به کارکنان افزود: از سنوات گذشته و از دهه ۶۰ به امروز بانک ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود وام اختصاص می داده و تسهیلات پرداخت کرده اند، اما بر اساس مقررات جدید، این موضوع ممنوع شده است، به‌نحوی که با دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک ها مکلفند منابعی را که در قالب تسهیلات‌دهی به کارکنان خود اختصاص خواهند داد را از منابع داخلی خودِ بانک استفاده کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: بر این اساس بانک ها حق پرداخت وام از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای جمع‌آوری‌شده را به کارکنان خود ندارند.

حیدری تصریح کرد: کفایت سرمایه ۹ بانک، وضعیت مناسبی نداشت و ۴ بانک نیز وضعیت وخیمی داشتند، اما به لحاظ اینکه بانک مرکزی نباید مقرری وضع کند که غیرقابل اجرا باشد، بنا بر این شد که ظرف سه سال این بانک ها بتوانند نسبت به کفایت سرمایه خود اقدام کرده و آن را به عدد ۸ برسانند.

وی خاطرنشان کرد: این دوره زمانی از سال قبل آغاز شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه در خصوص نرخ سودی که صندوق های سرمایه‌گذاری بانک ها به مشتریان می دهند نیز گفت: به بانک ها اعلام شده که اگر صندوقی در بانک ها تشکیل شده و سود متفاوتی از نرخ های بانکی می دهد، باید حساب قانونی در ورود به بازار سرمایه را لحاظ کند که بر این اساس حق ندارند تمام منابع خود را در این صندوق ها هزینه کنند.

حیدری در خصوص ساماندهی صرافی ها نیز اظهار داشت: آیین‌نامه ساماندهی صرافی ها ابلاغ شده و البته دیوان عدالت اداری بندی از آن را حذف کرده است که در این میان خلائی ایجاد نمی شود، اما صرافی ها اگر مهلت قانونی‌شان تمام شود، باید سررسید مقرر خود را با مقررات جدید تطبیق دهند که همان مقررات انضباطی بانک مرکزی است.