بیماری خطرناک؛ قانون‌شکنی از کجا آب می‌خورد؟

قانون‌شکنی و قانون‌گریزی،از معضلاتی به شمار می‌رود که ظهور و بروز افسار گسیخته آن در هر جامعه‌ای منجر به ناهنجاری و بی نظمی ویران کننده‌ای خواهد شد.

کد خبر: ۱۲۱۴۶۹۸

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۳

به گزارش خبرگزاری دانا، به نقل از باشگاه خبرنگاران، تردیدی وجود ندارد که قانون و قانون گرایی از شاخصه های جوامع پیشرفته و توسعه یافته محسوب می شود،به تعبیر دیگر،جامعه ای که در آن قانون رعایت و اجرا نمی شود،در پیمایش مسیر توسعه و نائل شدن به پویایی و بالندگی لازم،با موانع جدی مواجه خواهد شد.

مصطلح است که قانون بد،به از بی قانونی است،امری که تجربه آن را اثبات کرده،زیرا اساسا اعمال قانون و تعریف و تصویب آن،به معنای چارچوبی مدون و مشخص است که گفتار،رفتار و عملکرد انسان در حوزه های متعدد اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و...در آن تعریف می شود و عُدول و خُروج از آن چارچوب،به معنای قانون شکنی و قانونن گریزی است که در پی آن منافع عمومی جامعه،هنجارها،ارزش ها،قواعد و اصول جاری و ساری در آن،تحت الشعاع قرار می گیرد.

کارشناسان و جامعه شناسان معتقدند،جامعه قانون گریز،از پیشرفت و توسعه باز می ماند و بالعکس عمل به قانون و قاعده مند شدن چنین رویکردی،در میان آحاد جامعه،از بروز بسیاری چالش ها،و خسران ها و نقصان ها پیشگیری خواهد کرد.

یکی از معضلات کنونی جامعه ما،قانون گریزی و قانون شکنی است،البته چنین پدیده یا ناهنجاری در هر جامعه ای مشاهده می شود و اساسا نقطه ای را نمی توان در کره زمین یافت که در آن مجموعه ای از انسان در قالب توده های مردمی،بصورت 100 درصد در چارچوب قانون و ضوابط عمل کنند.

آنچه که به عنوان وجه تمایز  و یا شاخص قانون مداری و قانون شکنی در جوامع مطرح می شود،به میزان ضریب و عمق قانون گریزی و قانون گرایی باز می گردد.

محمد رضا کاظم آبادی افخم،دانش آموخته رشته جامعه شناسی،اظهار داشت:بطور طبیعی،وجود انسان و حضور انبوهی از افراد در یک نقطه مشخص،در قالب جمعیت محله،منطقه،شهر،روستا یا کشور می تواند با ناهنجاری هایی همراه شود که انکار و کتمان آن قابل هضم نخواهد بود.

این پژوهشگر و محقق اجتماعی عنوان کرد:البته نقطه ایده آل برای هر جامعه ای عمل به مر قانون و رعایت اصول، قواعد،ارزش ها و هنجار های مبتنی بر فرهنگ آن جامعه خواهد بود،اما انتظار رعایت 100 درصدی آن از سوی تمامی افراد جامعه امری دشوار و نزدیک به غیر ممکن است.

کاظم آبادی افخم گفت:آنچه که به عنوان موفقیت هر جامعه ای درقانون مداری مثمر ثمر خواهد بود،به وضع قوانین مناسب بر اساس نیاز جامعه و اجرای صحیح و اصولی آن باز می گردد و در چنین شرایطی مجموعه ای از مشوق ها و باز دارندگی ها باعث می شود حرکت در مسیر کمال و تعالی انسانی و توسعه و پیشرفت،تسهیل و با شتاب و سرعت افزون تری طی طریق کند.

وی افزود:نسخه نهایی رفع و دفع و پیشگیری از تمامی ناهنجاری ها به یک عبارت مشخص،تحت عنوان فرهنگ سازی خلاصه می شود و به واقع اصلی ترین ابزار و اهرم حصول و تحقق فرهنگ سازی در هر جامعه ای،آموزش صحیح است.

دانش آموخته رشته جامعه شناسی عنوان کرد:با آموزش صحیح،زدودن بسیاری از ناهنجار ها ممکن می شود و به همین دلیل است که آموزش و پرورش در هر جامعه ای از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت آن به شمار می رود.

کاظم آبادی گفت:بخش قابل توجهی از قانون شکنی ها و قانون گریزی های که امروزه در جامعه ایران شاهد آن هستیم،ناشی از عدم آموزش صحیح و اصولی است.

وی افزود:به کرات مشاهده شده که متاسفانه برخی از والدین از دوران کودکی،قانون گریزی و قانون شکنی را در عمل به فرزندان خویش می آموزند.

کاظم آبادی افخم عنوان کرد :به واقع رفتار و کردار و گفتار ما،از ابتدای امر به عنوان الگویی برای فرزندان ملکه ذهن آنها خواهد شد و همین الگوپذیری،روش و منش مسیر حرکتی جامعه را تعیین و ترسیم می کند.

این دانش آموخته رشته جامعه شناسی معتقد است:تعلیم و تربیت برای کاهش بزه و قانون گریزی،مولفه ای حائز اهمیت و برجسته به شمار می رود که نُقصان و خلل در آن،آینده جامعه را به مخاطره می اندازد.

* لازمه ضابطه مندی،آموزش قانون از خانه تا مدرسه است

همچنین کیومرث شرافتی،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی،اظهار داشت:ریشه اصلی برخی از ناهنجاری های فعلی جامعه را باید در تعلیم و تربیت ناقص جستجو کرد که نتوانسته قانون و قانون گرایی را ملکه ذهن دانش آموزان امروز و آینده سازان فردا کند.

وی افزود:متاسفانه برخی قانون شکنی ها به هنجارهایی پذیرفته شده تبدیل شده اند که رفع آن مستلزم اجرای اقدامات بازدارنده جدی،آموزش و فرهنگ سازی صحیح است.

شرافتی گفت:در فقدان آموزش صحیح،هر آنچه اقدامات تنبیهی و بازدارنده تشدید شود،حصول نتایج شایسته، آنچنان که باید محقق نخواهد شد.

جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد:با نگاهی به برخی ناهنجاری های فعلی جامعه،به روشنی در می یابیم،علیرغم اعمال اقدامات سلبی و تنبیهی برای برخی از قانون گریزی ها ، قانون شکنی ها همچنان استمرار دارد و به واقع ریشه اصلی چنین معضلی را باید در نحوه تربیت و پرورش جامعه جستجو کرد.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در فرهنگ سازی و آموزش و تربیت صحیح جامعه گفت:رسانه ها به عنوان ظرفیت های آموزشی و اطلاع رسانی صحیح با برخورداری از دامنه مخاطبان بسیار،نقش بسزایی در هدایت جامعه به سمت پیشرفت،موفقیت و حرکت در مسیر صحیح ایفاء می کنند و اگر امروز شاهد برخی ناهنجاری ها و قانون شکنی ها هستیم،با اتکای به رسانه می توان بسیاری از کژی ها و چالش های رفتاری را به مسیر صحیح سوق دهیم.

شرافتی گفت:توامان با نقش آفرینی رسانه ها،محفل خانواده به عنوان نخستین محیطی که انسان،تعاملات با دنیای پیرامونی خویش در آن آغاز می شود و سپس نظام آموزش و پرورش،حلقه های مکمل توسعه جامعه محسوب می شوند که با اتکای به آن،پیمایش تعالی،کمال،توسعه،شکوفایی و پویایی فزاینده در جامعه محقق خواهد شد.

*قانون و قانون مداری در کتب درسی دانش آموزان گنجانده شود

نسرین کُرمانجانی،دانش آموخته رشته حقوق،با تاکید بر نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از قانون شکنی و قانون گریزی در جامعه ،اظهار داشت:امروزه در بسیاری از دعاوی حقوقی،نا آشنایی به قوانین باعث بروز چالش ها و مشکلات بسیاری شده است.

وی افزود:راهکار رفع چنین مشکلاتی را باید در آموزش صحیح  قوانین جستجو کرد و می طلبد برای تحقق چنین امری،با گنجاندن کتب مرتبط با قوانین جاری در جامعه در مطالب درسی دانش آموزان ، از ابتدا جایگاه و اهمیت قانون را به عنوان اصلی حائز اهمیت به آینده سازان این مرز و بوم گوشزد کرد.

دانش آموخته رشته حقوق گفت:با آموزش صحیح قوانین عمومی،مرسوم و مورد نیاز جامعه می توان از بروز بسیاری آسیب ها پیشگیری کرد و به موازات آن عمل و رعایت آن را به عنوان یک اصل پذیرفته شده،در اذهان دانش آموزان تقویت کرد.

کُرمانجانی در خاتمه یادآور شد: احترام به قانون امری حائز اهمیت است که بهترین راهکار تحقق آن با آموزش از دوران کودکی به واسطه اقدامات عملی از سوی خانواده و به تبع آن الگو پذیری فرزندان وآموزش عمومیِ صحیح از سوی مراجع ذیربط میسر می شود و به واقع و با تحقق چنین امر خطیری ،توسعه روز افزون به جزء جدایی ناپذیر آن جامعه تبدیل خواهد شد که در چنین چارچوبی منافع عمومی نسل فعلی و نسل آینده تامین خواهد شد و عرصه برای هرگونه هنجار شکنی،آنچنان تنگ می شود که بخش قابل توجهی از عموم جامعه با خود نظارتی و رعایت خود جوش قوانین، مانع از بروز ناهنجاری ها در ابعادگوناگون اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و...خواهند شد.