آسیب های یک تصمیم عجولانه بر «سلامت» مردم/تجربه تلخ ادغام!

پیشنهاد تشکیل وزارت «سلامت و رفاه» در ساختار معیوب «نظام سلامت» کشور، تنها مشکلات سلامت مردم را تشدید خواهد کرد.

کد خبر: ۱۲۱۶۶۴۲

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۲

به گزارش خبرگزاری دانا،در روزهای اخیر و همزمان با بی نتیجه ماندن تجمیع بیمه‌های درمانی و انتقال آنها به وزارت بهداشت و عدم تصویب پیشنهاد مذکور در کمیسیون تلفیق بر اساس اصل تفکیک تولیت از تدارک و خرید خدمت در نظام سلامت، بلافاصله پیشنهاد دیگری از سوی برخی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد که برای خیلی از دست اندرکاران حوزه سلامت غافلگیرکننده بود.

پیشنهاد تشکیل وزارت سلامت و رفاه

بر اساس پیشنهاد تشکیل وزارت سلامت و رفاه که همچنان در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است، تمامی بخش‌های رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعم از بیمه های درمانی و بازنشستگی و سازمان بهزیستی در وزارت بهداشت ادغام می شود و آموزش پزشکی نیز به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باز می‌گردد.

هرچند به نظر می رسد هدف اصلی ارائه پیشنهاد تشکیل وزارت سلامت و رفاه، زمینه سازی برای موافقت کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس با پیشنهاد تجمیع بیمه‌های درمانی و انتقال آنها به وزارت بهداشت باشد و اتفاقا برخی امضاکنندگان پیشنهاد تشکیل این وزارتخانه، جزو حامیان اصلی پیشنهاد مذکور در کمیسیون تلفیق مجلس محسوب می‌شوند اما این پیشنهاد غافلگیرکننده نه تنها با مخالفت رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مواجه شد بلکه حتی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین وزیر بهداشت صراحتا با تصویب پیشنهاد تشکیل وزارت سلامت و رفاه مخالفت کردند.

تجربه تلخ ادغام وزارتخانه ها

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری تجربه تلخ ادغام وزارتخانه ها، گفت: پیشنهاد تشکیل وزارت سلامت و رفاه اشتباه و غیرقابل قبول است، در مجالس قبل طی قدامات عجولانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و وزارت راه، مسکن و شهرسازی تشکیل شد، بنابراین اقدمات عجولانه، تعصبانه و غیرکارشناسی نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه معضلات سازمان ها و نهادها را نیز افزایش می دهد.

وی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان در کمیسیون تلفیق به دنبال انتقال بیمه ها به زیر مجموعه وزارت بهداشت بودند، افزود: کرد: طرح مجدد پیشنهاد ادغام وزارت بهداشت با وزارت تعاون رفاه به نوعی بی نظمی و برهم ریختگی در دو وزارتخانه ایجاد می کند؛ زیرا طرح اینگونه پیشنهادها بدون کار کارشناسی بوده و به نفع وزارتخانه مربوطه و مردم نیست.

خدادای با تاکید بر اینکه پیشنهاد تشکیل وزارت سلامت و رفاه عجولانه و غیرکارشناسی است، گفت: پیشنهادی که در کوتاه مدت مطرح می شود، ممکن است در آینده ای نه چندان دور مسئولان کشور را دچار پشیمانی کند؛ مانند اینکه در حال حاضر برخی تصمیمات عجولانه اتخاذ شده است.

شرط کارآمدی حوزه سلامت

با توجه به مخالفت قابل پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این پیشنهاد، تصویب تشکیل وزارت سلامت و رفاه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس بسیار بعید است. با این وجود و فارغ از اینکه طرح این پیشنهاد توسط برخی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس چه مقدار عقبه کارشناسی و مطالعاتی به همراه داشته است، به نظر می رسد که درگیر نکردن ذی‌نفعان در شکل گیری طرح تشکیل وزارت سلامت و رفاه، یکی از عوامل اصلی و مهم مخالفت فراگیر با آن بوده است. پیشنهادی که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

در واقع، «خدمات سلامت» یکی از ارکان تأمین اجتماعی و جزئی از نظام رفاهی است و به همین دلیل هم برخی کشورهای پیشرو در خدمات رفاه اجتماعی همچون کره جنوبی، فرانسه و کشورهای حوزه اسکاندیناوی، نظام سلامت را به صورت یکپارچه با سایر نظامات رفاهی مدیریت می‌کنند. اما نقطه مشترک و کلیدی در اغلب کشورهای موفق در حوزه سلامت تفکیک قاعده گذار و ناظر از ارائه دهنده و خریدار خدمات درمانی است. به نحوی که وزارت مربوطه به عنوان متولی، با قاعده گذاری روابط بین ارائه دهندگان خدمت (مانند پزشک، بیمارستان و...)، بیماران و بیمه‌های درمانی را تنظیم و بر حسن عملکرد آنها نظارت می‌کند.

سازمان رفاه اجتماعی نیاز داریم

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت با اشاره به پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای تشکیل وزارت سلامت و رفاه، گفت: ادغام با وزارتخانه‌ای که برای انجام برخی کارهای خود ناتوان است به نفع کشور و سلامت مردم نیست. اعتقاد داریم که رفاه اجتماعی، باید دارای سازمانی مقتدر و چابک در کشور باشد که با ادغام این دو وزارتخانه، محقق نخواهد شد و ما با این موضوع مخالف هستیم. ما نظر کارشناسی خود را در این خصوص ارائه داده‌ایم اما مجلس تا امروز آن را نپذیرفته است.

وی با تاکید بر اینکه طرح تحول نظام سلامت تنها در صورتی ادامه پیدا می‌کند که مدیریت هزینه با کسی باشد که در برابر مجلس پاسخگو است، تاکید کرد: منابع از طریق بیمه‌ها تامین می شود که در این مدت نشان داده اند در یک دستگاه دیگر قرار دارند و هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرند.

هاشمی افزود: ما علاقه مندیم وزارت بهداشت تصدی‌گری نکند و فقط به سیاستگذاری و نظارت بپردازد.

وزیر بهداشت، معتقد است که مدل نظام سلامت ایران در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی‌شود و ناکارآمد است.

صلاح سلامت مردم در تشکیل این وزارتخانه نیست

دکتر علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با تاکید بر اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با پیشنهاد تشکیل وزارت سلامت و رفاه مخالف است، افزود: این موضوع خواست و پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیست و کمیسیون با این پیشنهاد مخالف بوده و به طورحتم طرح چنین پیشنهادی دراین مقطع به صلاح نیست.

وی با اشاره به اینکه برخی اعضای کمیسیون تلفیق بنا به دلایلی این پیشنهاد را مطرح کردند، افزود: نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با این پیشنهاد مخالف هستند، در حال حاضر تشکیل وزارت سلامت و رفاه ضرورتی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: هدف پیشنهاد دهندگان این است که اگر سازمان های بیمه ای زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد مشکلات کاهش پیدا می کند که این موضوع به نوعی تداعی کننده موضوع تجمیع بیمه‌ها است.

مدل ایده آل در نظام سلامت کشورمان

اما راه طولانی برای رسیدن به این مدل در کشورمان وجود دارد زیرا در ایران، ارائه خدمات درمانی مستقیماً توسط وزارت بهداشت صورت می‌گیرد و همین امر، نقش حاکمیتی این وزارتخانه را به حاشیه رانده و به حداکثر کردن منافع حاصل از ارائه خدمات درمانی بر هر چیز دیگری اولویت داده است. از سوی دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز فاصله زیادی با جایگاه حاکمیتی خود دارد و به جای قاعده‌گذاری و نظارت بر عملکرد بیمه‌ها، مستقیما سکان آنها را در اختیار دارد و مردم به عنوان صاحبان و ذی نفعان اصلی، عملا نقشی در مدیریت منابع متعلق به خود ندارند.

در این ساختار معیوب، ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، نه تنها به نفع مردم نیست بلکه پازل مشکلات نظام سلامت را تکمیل خواهد کرد.

در مدل ایده آل نظام سلامت کشورمان، قاعده گذاری و نظارت در نظام بیمه‌ای و ارائه خدمت بهداشتی و درمانی باید در یک نهاد حاکمیتی همچون «وزارت بهداشت» تجمیع شود، مشروط به اینکه این وزارتخانه در این دو بخش تصدی نداشته باشد.

بنابراین اولویت کشور در برنامه ششم توسعه باید استقلال مدیریت بخش دولتی درمان از وزارت بهداشت (با حفظ مالکیت دولتی یا عمومی) و همچنین واگذاری مدیریت بیمه‌های درمان به خود بیمه‌شدگان باشد. در چنین شرایطی تمرکز قاعده گذاری و نظارت در نظام بیمه‌ای و خدمات بهداشتی و درمانی معنا پیدا خواهد کرد و می توان به سمت آن حرکت کرد.