حذف سهم هلال‌احمر از حق ثبت اسناد غیرقانونی است

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اعلام اینکه حذف سهم هلال‌احمر از حق ثبت اسناد رسمی در لایحه بودجه ٩٦ غیرقانونی است، ‌گفت: از طریق معاون حقوقی رئیس‌جمهوری پیگیر اصلاح این موضوع هستیم.

کد خبر: ۱۲۱۷۶۰۲

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۰

به گزارش خبرگزاری دانا، سیدامیرمحسن ضیایی افزود: دیده‌ نشدن ردیف اعتبارات حق ثبت اسناد رسمی برای هلال‌احمر در لایحه بودجه‌ سال ٩٦ سوء تفاهم است و موضوع کاملا مشخص و قانونی است.

وی با بیان اینکه رایزنی‌های مختلف برای اصلاح این موضوع با رئیس سازمان برنامه بودجه،‌ معاون اول رئیس‌جمهوری و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری انجام شده است،‌ گفت: برای اصلاح این موضوع نامه‌ رسمی ارسال کردیم.

ضیائی با اعلام اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند این بخش بودجه هلال‌احمر (حق ثبت اسناد رسمی) را در قسمتی دیگر لایحه تقدیمی دولت به مجلس جبران کردند،‌ افزود: ممکن است این اعتبارات از میزان عددی در بخش دیگر بودجه جبران شده باشد، ولی این اتفاق تعرض به قانون است.

وی ادامه داد: امیدواریم مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه بودجه در این‌باره اظهارنظر کند؛ ولی پیگیر اصلاح این موضوع از طریق معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری هستیم.

ضیایی اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر هزینه زیادی در مقیاس خودِ هلال‌احمر نیازمند است که ما برای ریال به ریال آن با مشکل مواجه هستیم.

وی گفت: در کشورهای توسعه‌ یافته درآمد دولت از مالیات است، اما صلیب‌ سرخ مالیات نمی‌دهد، ولی گفته می‌شود که هلال‌احمر باید مالیات بدهد. باید توجه کرد که اخذ مالیات دستگاه امدادرسان هلال‌احمر را ضعیف می‌کند؛ دستگاهی که رسالتش رسیدگی به محرومان جامعه و مصدومان حوادث است.

ضیائی افزود: جمعیت هلال احمر ٤٢‌ درصد از حق ثبت اسناد ثبتی را می‌گیرد و برای مخارجش هزینه می‌کند، اما حالا می‌گویند این پول متعلق به سازمان ثبت اسناد است. به این صورت اعتبارات هلال احمر به‌طور جدی با مشکل مواجه می‌شود. این درآمد از منابع پایدار جمعیت هلال احمر نیز محسوب می شود و هلال‌احمر در این دو سال با درآمد پایدار توانسته پیش برود، باید جمعیت هلال احمر را تا اطلاع ثانویی تعطیل کنیم.

وی تاکید کرد: واقعا نمی‌شود به این شکل جمعیت هلال احمر را اداره کرد، چون منابع عمومی هم به ما داده نمی‌شود. باید دانست که اگر هر نهادی بخواهد خدمات هلال را انجام دهد، حداقل ١٥ برابر، نیروی انسانی و هزینه صرف می‌کند.