سیاست های فعلی، کشور را به سوی خام فروشی سوق می دهد

رییس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی که بر تشویق بخش خصوصی واقعی و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی اشاره دارد، افزود: سیاست های فعلی، کشور را به سوی خام فروشی بیشتر سوق می دهد.

کد خبر: ۱۲۱۸۰۷۴

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۳

به گزارش خبرگزاری دانا، «علیرضا کلاهی» امروز (شنبه) در نشست خبری «چالش تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی ایران» در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی ایران افزود: در 10 سال گذشته با شعار مبارزه با رانت و آزادسازی قیمت ها، امتیازهای زیادی از صنایع کشور سلب شد.
به گفته این مقام مسوول، در حالی که خام فروشی در جهان با حاشیه سود دو تا سه درصد همراه است اما در ایران حاشیه 20 تا 30 درصدی دارد و رانت ها به سمت صنایع مادر و بالادستی متمرکز شده است.
وی اظهار داشت: با اینکه صنایع پایین دستی حلقه اصلی زنجیره تامین و تولید بوده و اقتصاد و اشتغال واقعی را شکل می دهند، اما میلیاردها دلار در قالب امتیازات معدنی، گاز، برق و آب ارزان به صنایع بالادستی منتقل می شود.
کلاهی ادامه داد: بطور نمونه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و پتروشیمی ها از اختلاف نرخ گاز مورد استفاده به ترتیب 1.3 میلیارد دلار و 300 میلیون دلار یارانه و صنایع آلومنیوم ایران در ازای هر کیلوگرم تولید خود 40 سنت یارانه برق دریافت می کنند.
به گفته وی، در حوزه صنایع مس و به رغم دریافت یارانه های زیاد انرژی و مواد اولیه، در مقاطعی مس 27 درصد بیش از قیمت های جهانی در بازار داخل عرضه شده و این صنایع بالادستی یک رفتار سوداگرانه و یکطرفه با مشتریان در پیش گرفته اند.
رییس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به رتبه هفتاد و دوم اقتصاد ایران، خاطر نشان کرد: با این وجود، رتبه های بازارهای سرمایه، زنجیره تامین تولید و فضای کسب و کار ایران بین 120 تا 130 در بین کشورهای جهان است.
وی با اشاره به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، یادآوری کرد: در این سیاست ها بر تشویق بخش خصوصی واقعی و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی تاکید شده است، اما سیاست های موجود کشور را به سمت خام فروشی بیشتر سوق می دهد؛ به طوری که اکثر مواد اولیه موجود کشور با قیمتی پایین تر از قیمت های جهانی روانه بازارهای بین المللی می شود.
کلاهی یکی از دلایل افزایش شدت مصرف انرژی در کشور را تمرکز بر صنایع بالادستی اقتصاد عنوان کرد که به مواد اولیه و مصرف انرژی بالا نیاز دارند.
وی بیان داشت: صنایع مادر و بالادستی با صرف هزینه های زیاد و دسترسی راحت به مقامات و مسوولان، اهداف خود را به پیش می برند و بر این اساس، خواستار در پیش گرفته شدن سیاست های منطقی و توزیع عادلانه همه منابع کشور هستیم.

** بیانیه تشکل های صنعتی خطاب به رییس جمهوری
این مقام مسوول با اشاره به رونمایی از بیانیه تشکل های صنعتی خطاب به رییس جمهوری، تصریح کرد: این بیانیه برای تعادل زنجیره تامین و زنجیره ارزش در صنایع بالادستی و پایین دستی و ارایه درخواست تشکل ها درخصوص تشکیل کارگروه ویژه زنجیره تامین در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور تهیه شده و مطالبه ای آنی و فوری برای کمک به وضعیت فعلی است و هیچ نیازی به قانونگذاری ندارد.
وی خاطرنشان کرد: برای دوره زمانی بلندمدت، نیازمند یک نهاد تنظیم کننده( رگولاتوری) برای نظارت هستیم تا رانت ها و امتیازات صنایع مادر و بالادستی را محاسبه کند.
کلاهی تاکید کرد: در صورت تحقق این مهم، قیمت واقعی برای مصرف کنندگان کاهش می یابد و صادرات واقعی با ارزش افزوده بالا شکل می گیرد.
وی یادآوری کرد: اصلی ترین راه برون رفت اقتصاد از رکود، توسعه صادرات است و اگر می خواهیم تحریک صادرات و ایجاد تقاضای برون مرزی اتفاق بیفتد، باید به تقویت زنجیره ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید بپردازیم.
به گزارش ایرنا، اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و در صورت نیاز اخذ عوارض و استفاده از منابع حاصله در راستای تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده و اشتغال زایی بالا، اجرایی شدن مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین دستی و استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی و تشکل های ذیربط، اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش آن به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و برخوردار بودن آنها از یارانه های گوناگون، اجرایی شدن آیین نامه های متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف پنج درصدی بر قیمت های صادراتی برای صنایع بومی کشور و انجام صادرات شرکت های بالادستی صرفا از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران به منظور ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه، مهمترین خواسته های اعضاء و تشکل های صنعتی را در این نامه تشکیل می دهد.