نفت و رشد اقتصادی ایران

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در خصوص رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال آتی میلادی؛ تصریح کرده است که ایران در سال 2017 شاهد رشد اقتصادی 6/6 درصدی خواهد بود. بر اساس این گزارش ؛ افزایش تولید و صادرات نفت که در سایه توافق هسته ای ایران باقدرت های جهانی صورت گرفته اصلی ترین عامل در افزایش رشد اقتصادی ایران عنوان شده است.

کد خبر: ۱۲۱۸۲۴۵

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۹

به گزارش خبرگزاری دانا،'کاتریونا پرفیلد' مسئول هیئت اعزامی صندوق بین‎المللی پول برای بررسی شرایط اقتصادی ایران،در بیانیه‎ای اعلام کرد: رونق صنعت نفت کمک می‎کند تولید ناخالص داخلی این کشور دوباره روند افزایشی در پیش گیرد.
● نشست اوپک و تخصیص سهمیه بیشتر تولید برای ایران
اجلاس رسمی وزرای کشورهای صادرکننده نفت خام 'اوپک' در دهم آذر / 30 نوامبر در وین ؛ این سازمان برای نخستین بار از سال ٢٠٠٨ میلادی بر سر کاهش تولید نفت خام خود به اجماع رسید و اعضا توافق کردند که برای بازگرداندن تعادل به بازار، یک میلیون و 200 هزار بشکه از تولید خود در روز بکاهند . هدف از این اقدام رساندن سقف تولید به ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه در روز برای مدت ٦ ماه از اول ژانویه ٢٠١٧ میلادی است . اما ایران، نیجریه و لیبی از این کاهش تولید معاف شدند.
کشورهای تولید کننده عمده غیرعضو این سازمان از جمله روسیه نیز در تاریخ ١٠ دسامبر (٢٠ آذر ماه) متعهد به کاهش تولید تا میزان ٥٥٨ هزار بشکه در روز برای همراهی با اوپک شدند.
در این نشست حتی به ایران اجازه داده شد که تولید نفت خام خود را طی 6 ماه نخست سال 2017 حدود 90 هزار بشکه در روز افزایش دهد. این موضوع بزرگ‌ترین دستاورد اجلاس اخیر اوپک برای ایران بود.
اعضای اوپک پیشتر ( فروردین 95 ) به دنبال آن بود که تولید نفت خام ایران را در مرز 3 میلیون و 600 هزار بشکه در روز فریز کند، اما موفق نشد و در نشست دهم آذر با سهمیه 3 میلیون و 900 هزار بشکه‌ای ایران از کل تولید اوپک موافقت کرد.
در همین نشست عربستان مانع شکل‌گیری توافق شده بود .روسیه به‌عنوان تولیدکننده بزرگ نفت و کشوری خارج از اوپک حاضر به تفاهم بر سر فریز نفتی شده بود و مستثنی شدن ایران از این طرح مورد پذیرش همه کشورها قرار گرفته بود، عربستان زیر بار این توافق نرفت تا این تفاهم به نشست دهم آذرماه موکول شود.
پیش از اجلاس اخیر اوپک؛ اعضای این سازمان در نشست الجزیره ( هفتم مهر / ٢٨ سپتامبر) تصمیم گرفتند که سطح تولید خود را به ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تا ٣٣ میلیون بشکه در روز کاهش دهد. در آن زمان تولید نفت خام اوپک از سطح 33 میلیون و 800 هزار بشکه در روز عبور کرده بود.
'بیژن زنگنه' وزیر نفت کشورمان در پایان پانزدهمین نشست مجمع بین‌المللی انرژی ( IEF) در الجزیره تصریح کرده بود که ایران باید به حداقل سطح تولید پیش از تحریم‌ها برسد.
وی افزوده بود که رقمی که پیشنهاد کرده‌ایم حدود چهار میلیون بشکه در روز است که بر اساس منابع ثانویه، معادل تولید نفت خام ایران در زمان پیش از تحریم‌هاست.
نشست دهم آذر و توافق بر سر کاهش تولید اعضا و مستثنی شدن ایران ؛ نشان داد که
توافق تاریخی در اوپک رقم خورده و عربستان نیز - به رغم تنش ها با ایران - به این توافق تن داده است.
بعد از گذشت 20 روز از این توافق؛ ' الکساندر نواک' وزیر انرژی روسیه هم بار دیگر از توافق تاریخی اوپک حمایت و تصریح کرده است که 'مسکو پس از بررسی تاثیر اجرای توافق کاهش تولید نفت خام کشورهای عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نیمه نخست سال آینده میلادی بر بازارهای جهانی نفت و در صورت احساس ضرورت، دوره اجرای این توافق را تمدید خواهد کرد'.
این خبر خوبی برای ایران است که می تواند با استمرار تولید مصوب ؛به توازنی قابل قبول در تولید و فروش نفت در بازارهای جهانی دست یابد و رشد اقتصادی پیش بینی شده دولت هم در این مسیر محقق گردد.
بر اساس آمار های ارایه شده سهم نفت از تولید ناخالص داخلی (حدود 30 درصد در سال 1394)قابل ملاحظه است و صندوق بین المللی پول هم بر آن صحه گذاشته است.
البته باید پذیرفت وضعیت نرخ رشد اقتصادی تا حدود زیادی به حجم درآمدهای نفتی و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد کشور بر ‌می‌گردد و دولت‌ها نیز عمدتاً از کانال برنامه‌ها و سیاستگزاری های نحوه مصرف این درآمدها و اقدامات ثبات بخش ‌می‌توانند بر روند نرخ رشد اقتصادی اثر گذار باشند.
نگاهی به گذشته
تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت پایه سال 1383 در سال 1384 به عنوان اولین سال فعالیت دولت نهم شاهد رشد 6.3 درصدی و بدون نفت 8.1 درصد بود. این سال‌ها که همزمان با آغاز اجرای برنامه چهارم توسعه و هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی بود به مدد افزایش قیمت جهانی نفت و بالا بودن درآمدهای نفتی اقتصاد کشور در سال‌های 1385 و 1386 به ترتیب رشد اقتصادی 6.1 درصد و 7.7 درصد تجربه شد، اما در سال 1387 رشد اقتصادی به 0.6 درصد و در سال 1388 به 1.3 درصد تنزل داشت. در سال‌های 1387 و 1388 که نرخ رشد شدیداً نسبت به سال‌های قبل کاهش یافت، درآمدهای نفتی نیز کاهش داشته اند. درآمد نفتی کشور که در سال 1386 به رقم 71.8 میلیارد دلار رسیده بود در سال 1387 به رقم 67.7 میلیارد دلار و در سال 1388 به رقم 50.9 میلیارد دلار کاهش ‌ یافت.
مقایسه روند میزان درآمدهای نفتی در این سال‌ها با روند نرخ رشد اقتصادی گویای مشابهت بالا و حرکت همسان این دو متغیر با یکدیگر ‌می‌باشد که این وضعیت ناشی از وابستگی زیاد به نفت و بالا بودن سهم نفت در اقتصاد است.
در سال‌های 1389 و 1390 با جهش مجدد قیمت نفت، درآمدهای نفتی به ترتیب به 61.3 و 85.4 میلیارد دلار افزایش ‌می‌یابد و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی به ترتیب به 6.5 و 4.3 درصد رسید.
اما در سال 1390 و 1391 تشدید تحریم‌های اقتصادی، آغاز روند نزولی حجم نفت صادراتی کشور و محدودیت‌های مالی از یک سو و روند فزاینده نرخ تورم، افزایش و نوسان شدید قیمت ارز و به تبع آن بی ثباتی در سایر بازارها از سوی دیگر موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به پائین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر یعنی منفی 6.8 درصد سقوط کند.
در سال 1391 نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی 0.9 درصد بود و در سال 1392 نیز نرخ رشد اقتصادی با منفی 1.9 درصد همچنان کاهش یافت. در سال 1393 نرخ رشد اقتصادی 3 درصد و برای سال 1394 رقم 1.3 درصد به ثبت رسیده است.
انتظارات ایران از بازار نفت
در حالی که بیشتر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پس از کاهش قیمت نفت به کمتر از نصف سطح خود در سال 2014، با کاهش درآمدهای نفتی رو به رو شدند، ایران با جمعیتی حدود سه برابر جمعیت عربستان، و اقتصادی که وابستگی کمتری به نفت خام دارد، رشد خود را تسریع کرده است.
ایران برای بالا نگه داشتن این شتاب، در تلاش است بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را برای صنعتی جذب کند که سال ها از فناوری و وجوه لازم محروم بوده است . اوپک با هدف بهبود قیمت نفت تصمیم گرفت که نفت کمتری تولید کند و این در حالی است که نفت خام برنت هم اکنون در مسیر بیشترین افزایش قیمت از سال 2009 تاکنون قرار دارد. قیمت ها در سال جاری 47 درصد افزایش یافته است.
'امیرحسین زمانی نیا'معاون امور بین الملل وزیر نفت قبل از نشست وین اوپک هم گفته بود که 'ما باید تولید خود را به سطح تولید قبل از تحریم ها برسانیم ....ایران پیش از آنکه تحریم های اقتصادی اعمال شود، روزانه چهار میلیون و 85 هزار بشکه نفت تولید می کرد'.
صنعت نفت ایران در سه سال گذشته که دولت یازدهم مستقر شده مهم‌ترین پیشران اقتصاد ایران بوده به‌خصوص بعد از توافق هسته‌ای و شروع اجرای برجام با برداشته شدن تحریم‌ها، ما شاهد رشد بسیار زیاد فروش نفت از سوی کشورمان بوده‌ایم که درآمدهای بسیاری را حاصل کرده و رشد اقتصادی کشور را به بیش از 5 درصد رسانده است.
بودجه در اقتصاد ایران با توجه به درآمد قابل توجه نفت در مقایسه با سایر منابع درآمد دولت برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نفت همواره ستون اصلی اقتصاد کشورهای تولید کننده بوده، اما اکنون به نظر می رسد که این نقش به تدریج در اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت در حال کمرنگ شدن است . سهم بخش نفت در اقتصاد ایران (تولید ناخالص داخلی)در دو دهه گذشته به طور متوسط در حدود 16 درصد بوده است.
البته برخی کارشناسان نگاهی متفاوت به نقش نفت در رشد اقتصادی دارند.
'سعید لیلاز' کارشناس اقتصاد سیاسی هم خلاف نظر صندوق بین الملل پول می گوید اگر قیمت نفت دوبرابر شود،دیگر بر اقتصاد اثر تعیین کننده ندارد.
وی در گفت گوی اخیرش با پایگاه خبری 'خبر آنلاین ' تصریح می کند که حتی اگر قیمت نفت دوبرابر شود،دیگر بر اقتصاد اثر تعیین کننده ندارد ؛ یعنی مازاد درآمدی دیگر وجود ندارد که میل به تلاطم در اقتصاد ایران ایجاد کند.
لیلاز با مقایسه اقتصاد ایران در سالهای 68، 69 و 70 در مقایسه با سالهای اداره دولت آقای روحانی یعنی سالهای 93، 94-95 عنوان کرد: درآمد نفتی ایران در سه سال دوم معادل دو یا سه برابر سه سال سالهای 68،69 و 70 است ؛این موضوع نشان می دهد که ما حتی به یک ششم رشد اقتصادی آن سه سال نمی رسیم.
استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه باید از کاهش قیمت نفت در اقتصاد استقبال کرد،گفت:به این دلیل که دیگر درآمد نفت قادر نخواهد بود که مسیر اقتصاد کشور را به صورت اساسی دگرگون کند؛حالا هم لغو تحریم ها اثر درآمد نفتی دارد.یعنی افزایش درآمد نفت به معنی افزایش قیمت نیست.
به نظر می رسد اتصال مجدد ایران به اقتصاد جهانی بعد از برجام می تواند از رکود عبور کرده و شاهد رشد اقتصادی مناسبی باشد. البته فرآیند ادغام با اقتصاد جهانی برای ایران بدون چالش نیست، ولی منافع بالقوه آن، به تلاش برای آن می ارزد. عبور از شرایط ناشی از بحران اقتصادی جهانی و دیگری ایجاد یک اقتصاد انعطاف‌پذیر و رقابتی داخلی است که می‌تواند به عنوان یک سکوی قوی و مناسب در راستای رشد اقتصادی محسوب شود.