بهار گذشت تعرفه‌های پزشکی اعلام نشد/جزئیات چالش بیمه و نظام پزشکی

سومین ماه سال ۹۶ در حالی رو به پایان است که تعیین تعرفه های پزشکی به کلاف سردرگم تبدیل شده است. این وضعیت باعث شده تا شاهد نابسامانی در ارائه خدمات به مردم و بیماران باشیم.

کد خبر: ۱۲۲۲۷۶۳

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۹

به گزارش خبرگزاری دانا، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون در دو نشست خبری به دفعات از تاخیر پیش آمده در اعلام تعرفه های پزشکی سال ۹۶ گلایه مند بوده و در همین ارتباط، سخنگوی وزارت بهداشت هم هر وقت با این سئوال خبرنگاران در نشست های خبری مواجه شده، فقط به گفتن این جمله بسنده کرده است که تعرفه ها در مسیر بررسی قرار دارند.

در این بین، جامعه پزشکی بیش از همگان از وضعیت موجود دلخور است. زیرا، بر اساس آنچه که از آن به عنوان افزایش هزینه ها نام برده می شود و در آغاز هر سال ناخواسته چنین افزایش هایی را در قیمت کالاها و خدمات شاهد هستیم، جامعه پزشکی نیز خواستار اعمال تعرفه های جدید در ابتدای هر سال است. اما، متاسفانه در طول این سال ها هرگز چنین وضعیتی اتفاق نیفتاده و تعرفه ها همواره با تاخیرهای چند ماهه اعلام شده است.

تبعات تاخیر در اعلام تعرفه ها

دکتر علی رضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که تاخیر در اعلام تعرفه ها، به کیفیت خدمات و سلامت مردم آسیب می زند، گفت: جامعه پزشکی از تاخیر در اعلام تعرفه ها گلایه مند است، چون طبق قانون می بایست در پایان هر سال، تعرفه های سال جدید اعلام شود. اما با گذشته دو ماه و چند روز از سال جدید، این تعرفه ها هنوز اعلام نشده است.

وی با اشاره به صبوری جامعه پزشکی، تاکید کرد: تاخیر در اعلام تعرفه ها، علاوه بر ترویج عدم اجرای قانون، موجب نابسامانی در ارائه خدمات به مردم و بیماران می شود و این کار بسیار خطرناکی است.

زالی با انتقاد از ترکیب شورای عالی بیمه، گفت: این شورا در دست کسانی است که نمی خواهند تعرفه ها واقعی شود و می گویند به خاطر مردم است، در حالی که خوب می دانیم بیشترین بار مراجعات بیمارستانی مردم مربوط به بخش دولتی است.

وی با اشاره به سه پیشنهاد تعرفه ای که در شورای عالی بیمه مطرح و در نهایت به اجماع نرسید، افزود: پیشنهاد اول، عدم رشد تعرفه ها بود که مورد مخالفت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت قرار گرفت. پیشنهاد دوم، رشد بر اساس نرخ تورم بود که بین ۹ تا ۱۰ درصد بود و پیشنهاد سوم، رشد بر اساس تعرفه های دولتی که بین ۱۲ تا ۱۴ درصد بود که هر سه پیشنهاد در صحن شورای عالی به اجماع اعضا نرسید.

اختلاف بیمه ها و نظام پزشکی

اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی تعرفه های پزشکی بعد از گذشت ۳ ماه از سال، گفت: طبق قانون باید این تعرفه ها قبل از پایان هر سال تعیین تکلیف شود این درحالی است که همچنان سه ماه از سال جدید می گذرد و وضعیت تعرفه های پزشکی مشخص نیست.

وی ادامه داد: واقعیت آن است که تعیین تکلیف تعرفه های پزشکی هرسال با فاصله ای طولانی ابلاغ می شود که تقریبا می توان آن را بی فایده تلقی کرد زیرا یک نابسامانی در حوزه بهداشت و درمان شکل می گیرد.

سلیمی تصریح کرد: متاسفانه اختلاف تعیین تکلیف تعرفه های پزشکی بین سازمان نظام پزشکی و بیمه ها باعث شده که نتوان تصمیم قاطعی در این زمینه اتخاذ کرد زیرا بیمه ها معتقد به ثابت ماندن یا کاهش این تعرفه ها هستند و درحالی که وزارت بهداشت بر این باور است که با توجه به تورم هرساله، لازم است که این افزایش تعرفه شکل منطقی به خود گیرد.

وی یادآور شد: ناگفته نماند که بیمه ها نیز از لحاظ اعتبارات با چالش مواجه است و هم اکنون نیز بدهی چند ماهه به مراکز درمانی دارد و اگر قرار باشد هزینه های هنگفتی به این صندوق ها تحمیل شود ممکن است در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، گفت: باید تیمی متشکل از وزارت رفاه، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت تشکیل شود تا هرچه سریع تر وضعیت تعرفه های پزشکی تعیین تکلیف شود.

ضرورت افزایش تعرفه ها

محمد وحدتی هلان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت افزایش تعرفه های پزشکی در سال ۹۶، گفت: عدم تعیین تکلیف تعرفه های پزشکی مشکلاتی را در حوزه سلامت ایجاد می کند و سبب خواهد شد که هر پزشک به میل خود تعرفه ها را افزایش دهد که همین امر نوعی هرج و مرج را در بهداشت و درمان پدید خواهد آورد.

وی ادامه داد: نمی توان توقع داشت که تعرفه های پزشکی ثابت یا کاهش پیدا کند زیرا پزشکان نیز باید بر اساس تورم افزایش تعرفه ای را شاهد باشند اما از سویی افزایش ۱۰ درصدی نیز منطقی نخواهد بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: افزایش منطقی تعرفه های پزشکی، به نفع پزشک و بیمار است. اما تعرفه ها با گذشت ۳ ماه از سال هنوز تعیین نشده است. لذا، وزارت بهداشت با همکاری بیمه ها باید ورود جدی به این موضوع داشته باشند تا منافع هر دو گروه مورد توجه واقع شود.