قانون تعرفه پرستاری ۱۰ساله شد/مجلس و دولت پاسخگو باشند

ششم تیر ماه ۱۳۸۶ بود که نمایندگان خانه ملت طرحی را با اکثریت قاطع به تصویب رساندند که بتوان با اجرای آن از هزینه های بیمه ها کاست و در عین حال خدمات پرستاری نیز دیده شود.

کد خبر: ۱۲۲۲۹۵۸

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۵

به گزارش خبرگزاری دانا، جامعه پرستاری در صف مقدم ارائه خدمات سلامت به بیماران قرار دارد و این در حالی است که بنا به دلایلی، پرستاران با چالش های زیادی مواجه اند که باعث شده تا انگیزه خدمت آنها کم رنگ و تضعیف شود. اما، سئوالی که مطرح می شود، این است که چه دلایلی بر سر راه اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری وجود دارد که بعد از یک دهه، هنوز در بایگانی وزارت بهداشت خاک می خورد.

وزارت بهداشت نمی خواهد قانون اجرا شود

سید یعقوب جعفری عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری، اظهارداشت: وزرا و معاونین وزارت بهداشت ‌در دولت های قبل و وزیر بهداشت در این دولت قول دادند که تعدادی از تعرفه های خدمات پرستاری که در نهایت ۲۵۰ تعرفه بود و قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را اجرا نمایند اما متاسفانه به اشکال مختلف این کار انجام نشد در ابتدا گفتند که بیمه ها مخالف اجرا شدن این قانون هستند، هرچند در مقطعی خود بیمه ها نیز ممعانعت هایی داشته اند.

وی تاکید کرد: در کل وزرات بهداشت مشکل اصلی اجرایی نشدن این قانون است. زیرا، وزارت بهداشت نمی خواهد جز گروه پزشکی و پزشکان بقیه رشته ها تعرفه های خود را داشته باشند و در این قضیه وزارت بهداشت مقاومت نشان می دهد.

جعفری افزود: اما، وقت آن رسیده که در دولت دوازدهم تعرفه های خدمات پرستاری اجرایی شود.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، ادامه داد: این قانون برای اجرا آماده است، زیرا تمامی کارهای آن انجام شده و استانداردها نوشته شده و قیمت ها تعیین شده و شرح وظایف پرستاران تغییر کرده است و زمینه لازم ایجاد شده که با همکاری بیمه ها تعرفه ها اجرایی شود.

جعفری افزود: مصداق این قضیه که وزارت بهداشت نمی خواهد این قانون اجرایی شود این است که هیچ سالی بودجه لازم را به مجلس ارائه نداده و بهانه نبود بودجه را دلیل اجرا نشدن این قانون می داند.

وی گفت: وزارت بهداشت باید برای سال آینده بودجه لازم را پیش بینی کند، هرچند که مجلس وزارت بهداشت را ملزم ساخته از سال ۹۶ این بودجه تعیین شود اما متاسفانه این کار انجام نشد.

وزارت بهداشت باید پاسخگوی اجرایی نشدن قانون تعرفه پرستاری باشد

بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: وزارت بهداشت باید دلایل اجرایی نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را اعلام کند.

وی اظهارداشت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس تصویب و اجرای آن به وزارت بهداشت محول شده است.

خالقی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید از روند اجرای این قانون و عدم اجرایی شدن آن از وزارت بهداشت سئوالات خود را مطرح نماید و به نوعی پیگیری کند.

وی تاکید کرد: اجرای این قانون به نفع مردم و بیمه ها است، زیرا مردم خدمات ارزان و با کیفیت دریافت می کنند و بیمه ها نیز هزینه کمتری در قبال خدمات ارائه شده به مردم پرداخت می کنند و از طرف دیگر، برای پرستاران نیز مفید است زیرا به این حرفه هویت می بخشد.

خالقی گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می بایست دلایل عدم اجرای این قانون را از مسئولین وزارت بهداشت پیگیری کند تا این دلایل و موانع، برطرف و این قانون هر چه سریع تر اجرایی شود.

قانون خاک خورده پرستاران اجرایی شود

کامران سیفی پور عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری، گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که ششم تیر ماه ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز اجرایی نشده است. در حالی که اجرای این قانون نه تنها برای پرستاران که برای بیمه ها و مردم نیز منفعت دارد.

وی تاکید کرد: با اجرایی شدن این قانون، بیمه ها و مردم مبالغ کمتری در خصوص خدماتی که دریافت می کنند، پرداخت می نمایند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری یادآور شد: علت تاخیر در اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری سرگردانی آیین نامه مربوطه فی ما بین شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت است.

سیفی پور تصریح کرد: عدم نتیجه گیری دستگاه های اجرایی در مورد فواید تعرفه گذاری برای مردم به نوعی موجب تاخیر در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می شود.

وی گفت: به هر صورت این قانونی بود که می بایست اجرایی شود و با وجود پیش بینی اجرای این قانون در برنامه ششم، دولت صلاح دید که تعرفه های پرستاری را جدی تر پیگیری کند.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری افزود: خواسته جامعه پرستاری از دولت دوازدهم اجرایی شدن هرچه سریع تر این قانون است.

قانون تعرفه خدمات پرستاری ۱۰ ساله شد

دکتر زینب فدایی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، اظهارداشت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ششم تیر ۹۶ وارد ۱۰ سالگی خود می شود که پس از گذشت یک دهه از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، هنوز اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: این یک قانون بسیار مهم است و می بایست بررسی شود که چه کسانی اجازه اجرایی شدن آن را نمی دهند در حالی که اگر اجرایی شود هم مردم و هم پرستاران از آن سودمند می برند.

فدایی تاکید کرد: مردم به دلیل دریافت خدمات ارزان و با کیفیت از این قانون بهره مند می شوند زیرا در این قانون بسته های خدماتی تعریف شده و باید براساس آن پرستاران ارائه خدمت دهند. لذا، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری منجر به افزایش خدمات با کیفیت نیز می شود. از طرفی، انگیزه خدمتی پرستاران نیز بالا می رود و این افزایش انگیزه می تواند باعث بهبود کیفیت خدمات پرستاری شود.

وی گفت: متاسفانه پس از گذشت ۱۰ سال این قانون در حال خاک خوردن است و به نوعی این قانون ام المطالبات پرستاری است و خواسته جامعه پرستاری از دولت دوازدهم این است که این قانون بر زمین مانده پرستاری هرچه سریع تر اجرایی شود.

فدایی افزود: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می تواند یک هویت حرفه ای برای پرستاران باشد زیرا خدماتی که ارائه می دهند تعریف شده است و از طرفی اگر تحت پوشش بیمه ای قرار گیرد می تواند دست افرادی که فاقد صلاحیت هستند از ارائه خدمات پرستاری کوتاه نماید زیرا در حال حاضر در هر کوچه و برزنی ما شاهد ارائه خدمات پرستاری توسط افراد غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت هستیم .

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری، گفت: این قانون در کنار اجرای صحیح صلاحیت حرفه ای می تواند به نفع جامعه و پرستار باشد اما متاسفانه هیچ اراده ای برای اجرای این قانون در دولت یازدهم دیده نشد اما امیدواریم در دولت دوازدهم این قانون اجرایی شود و با توجه به اینکه در تبلیغات خود از پرستاری نام برده اند، انشالله در دولت دوازدهم شاهد اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و از آن مهمتر تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تعرفه های پرستاری باشیم.

فدایی تاکید کرد: اجرای قانون باید توسط وزارت بهداشت باشد و تا کنون هیچ اراده ای برای اجرای این قانون وجود نداشته و کسانی که ذی نفع هستند اجازه ی اجرای این قانون را نمی دهند.

امروز ششم تیر ۱۳۹۶، مقارن با ۱۰ سالگی قانونی است که اجرایی نشدن آن، از عجایب روزگار است. زیرا، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، با آرای قاطع نمایندگان خانه ملت به تصویب رسیده است. اما، اینکه چرا تاکنون اجرایی نشده است، سئوالی است که وکلای مردم و دستگاه مربوطه می بایست پاسخگوی آن باشند.