75 شرکت زنجیره‌ای توزیع سوخت مجوز فعالیت گرفتند

معاون مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: بر اساس قانون و شیوه‌نامه ارزیابی شرکت‌های صاحب صلاحیت (برند) که از سوی وزارت نفت ابلاغ شده، تاکنون به 75 شرکت زنجیره‌ای توزیع سوخت مجوز فعالیت داده شده است.

کد خبر: ۱۲۲۵۵۰۹

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۷

به گزارش خبرگزاری دانا، مجید مجیدی راد وظیفه شرکت‌های صاحب صلاحیت (برند) را دریافت سوخت از انبارهای نفت، حمل به موقع آن در جایگاه‌های زیر پوشش و همچنین مسئولیت کمیت و کیفیت عرضه فرآورده‌های نفتی عنوان کرد و از شرکت‌های حمل و نقل و انجمن صنفی جایگاه‌های عرضه سوخت خواست تا درصورت توانایی، نسبت به ایجاد شرکت صاحب صلاحیت اقدام کنند.
وی افزود: سیستم حق العمل‌کاری و حمل و نقل بر اساس نرخ تعرفه‌هایی که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تعریف می‌کند، پرداخت می‌شود.
همچنین معاون مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد با اجرای طرح توزیع سوخت ازسوی شرکت‌های زنجیره ای حق کسی ضایع نمی شود.
مسعود رضایی اجرای اصل 44 قانون اساسی را در شرکت لازم و ضروری دانست و گفت: برونسپاری امور اقتصادی به بخش خصوصی از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که اجرای آن در همه جوامع پیشرفته و کشورهای صنعتی موفق بوده است.
به گزارش ایرنا، با توجه به شیوه اداره جایگاه های عرضه سوخت در کشور به شکل سنتی و فردی، قرار شده است با استفاده از تجربه سایر کشورها، طرح برندسازی پمپ بنزین ها اجرا شود.
اکنون نزدیک به 3600 جایگاه عرضه فرآورده نفتی (بنزین و گازوییل) و 2400 جایگاه عرضه سی.ان.جی (گاز مایع) در کشور فعالیت می کنند؛ به عبارتی 6 هزار جایگاه، به خودروها سوخت رسانی می کنند که همگی آنها طرف حساب وزارت نفت به شمار می روند اما نظارت منسجمی بر آنها وجود ندارد.
با اجرای برندسازی، چند شرکت شماری از جایگاه های عرضه را زیر پوشش خود قرار می دهند.
به گفته مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، تاکنون 53 شرکت در سراسر کشور به عنوان برند، تاییدیه ایجاد جایگاه های زنجیره ای را دریافت کرده اند و می توانند در قالب طرح برند فعالیت خود را آغاز کنند.
در تهران نیز نزدیک به 10 جایگاه در قالب سه برند فعال شده اند.
در طرح برندسازی، شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت، ابتدا قیمت یکسانی را از رانندگان می گیرند اما در آینده، خدمات شرکت ها و جایگاه ها ارزیابی و تلاش می شود فضایی رقابتی بین جایگاه ها در چگونگی ارایه خدمات و اخذ هزینه ها شکل گیرد.
بر اساس این طرح، برندها می توانند 20 درصد جایگاه های کشور، 30 درصد جایگاه های استان و 50 درصد جایگاه های هر شهرستان را در اختیار داشته باشند.