بیمه درمان معتادان نداریم/ شرکت های خصوصی پیش قدم شوند

مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره بر این اعتقاد است که ما در کشور اصلا بیمه درمان معتادان نداریم، آنچه به عنوان بیمه درمان معتادان از آن یاد می‌شود در واقع نوعی کمک هزینه درمانی است.

کد خبر: ۱۲۲۶۸۸۷

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۰۷:۴۹

به گزارش خبرگزاری دانا،عباس دیلمی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اینکه مجلس بودجه‌ای را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بدهد، این وزارت‌خانه هم پول را به عنوان یارانه به سازمان بیمه سلامت بدهد. این سازمان هم بعد از برداشت سهم خود، مابقی پول را بر اساس دستورالعمل، خرج معتادان بی‌بضاعت کند، ساز و کاری است که برای پرداخت کمک هزینه‌ها مورد استفاده قرار می گیرد.این در حالی است که در صورتی می‌توانیم بگوییم در کشور بیمه درمان معتادان وجود دارد که روند و ساز و کاری که به طور معمول برای بیمه وجود دارد را در این زمینه شاهد باشیم که نیستیم.

او با بیان اینکه شرکت‌های بیمه باید با استفاده از علم اکچوئری به صورت فنی و حساب شده، نرخ بیمه درمان معتادان را محاسبه کنند، می‌گوید: وقتی نرخ بروز و شیوع اعتیاد در کشور مشخص باشد، می‌توان ریسک اینکه نوزادی که متولد می‌شود در آینده چقدر ممکن است گرفتار اعتیاد شود را محاسبه کرد و نرخ تقریبی که برای درمان نیاز است را هم به دست آورد.

دیلمی زاده ادامه می‌دهد: پس از اینکه عدد نهایی مشخص شد، شرکت‌های بیمه باید به مردم اعلام کنند که درصورتی‌که N تومان در ماه اضافه بر حق بیمه پرداخت کنند اگر احیانا در آینده گرفتار اعتیاد شوند، شرکت‌های بیمه هزینه‌های درمان آنها را متقبل خواهند شد.

این مهندس صنایع و تحلیلگر سیستم‌ها می‌گوید: اگر ساز و کاری که برای بیمه درمان معتادان در کشور در پیش گرفته شده از این الگو تبعیت می‌کرد می‌توانستیم بگوییم که بیمه درمان معتادان داریم اما چنین نیست، پس ما در کشور بیمه درمان معتادان نداریم.

دیلمی‌زاده درباره اینکه چرا وجود بیمه درمان معتادان در کشور مهم است، می‌گوید: اگر در کشور بیمه درمان معتادان داشته باشیم، چنانچه فردی به هر دلیلی گرفتار اعتیاد شود یا حتی اعتیاد را انتخاب کند روزی که تصمیم بگیرد بیماری‌اش را درمان کند، ساز و کاری برای درمان او از قبل پیش بینی شده است. یعنی او می‌تواند به مراکز درمان اعتیاد مراجعه کند و مانند هر بیمار دیگری که می‌خواهد بیماری‌اش را درمان کند، با ارائه دفترچه بیمه درمانش را آغاز کند.

این مهندس صنایع و تحلیلگر سیستم‌ها با بیان اینکه مکانیسم اصلی شرکت‌های بیمه برای کسب درآمد این است که پولی را که از مردم می‌گیرند، سرمایه گذاری می‌کنند و از آن سود می‌برند، می‌گوید: برای اینکه شرکت‌های بیمه‌ای که در حوزه اعتیاد سرمایه‌گذاری می‌کنند بتوانند سود بیشتری ببرند عاقلانه‌ترین راهکاری که می‌توانند به کار گیرند این است که نرخ بروز اعتیاد را در کشور کاهش دهند. یعنی تلاش کنند تعداد افرادی که به اعتیاد روی می‌آورند را کمتر کنند.

او با بیان اینکه کارشناسان و مدیران سازمان بهزیستی در ابتدای دهه ۸۰ چنین دیدگاهی را برای ایجاد برنامه ای بیمه پیشگیری ارائه کرده بودند، می گوید: دیدگاه امروز من درباره بیمه درمان معتادان به نوعی همان ایده است که مغفول ماند و اجرایی نشد و بنده دوباره همان ایده را پرورانده و بسط و گسترش داده ام و دوباره مطرح می کنم به امید اینکه این بار نادیده گرفته نشود و عقیم نماند.

دیلمی زاده توضیح می‌دهد که بر اساس تحقیقاتی که انجام شده بیشترین ریسک بروز اعتیاد مربوط به گروه‌های سنی ۱۴ تا ۲۱ سال است. یعنی در این سنین است که بیشترین امکان وجود دارد فرد برای اولین بار مصرف مواد را آغاز کند. بنابر این یک شرکت بیمه عاقل اگر روی پیشگیری از اعتیاد در این محدوده سنی تمرکز کند و بتواند مثلا ۰.۲ درصد نرخ بروز اعتیاد را در این گروه کاهش دهد می‌تواند میلیاردها تومان به جیب خود بازگرداند.

این کارشناس اعتیاد می‌گوید: در چنین شرایطی بهتر است که شرکت‌های بیمه که همان سرمایه‌گذارهای بخش خصوصی هستند، برای اینکه سود بیشتری ببرند و منافع خود را تضمین کنند روی کاهش نرخ بروز  تمرکز کنند و چنانچه بخواهند به این هدف برسند نیاز خواهند داشت که  افراد متخصص و کارشناس در حوزه اعتیاد را به کار گیرند.

وی می‌گوید با این راهکار، هم ساز و کار درستی برای درمان بیماران فراهم می‌شود و هم با کمک شرکت‌های بیمه برنامه‌های هدفمندی برای پیشگیری از اعتیاد در کشور طراحی می‌شود و هر دو این اقدامات توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی انجام می‌شود. در چنین شرایطی در عین حالی که فشار مالی به دولت وارد نمی‌شود، شرکت‌های خصوصی هم سود می‌برند و این یک بازی برد ـ برد اقتصادی است که می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور هم کمک کند.

مدیر عامل جمعیت خیریه تولد دوباره از کسانی که اعتیاد را بیماری نمی دانند و معتقدند که نباید تحت پوشش بیمه قرار گیرد، سئوالی می پرسد: اگر اعتیاد بیماری نیست، پس چرا افرادی که اعتیاد دارند باید به پزشک و روانپزشک و روانشناس و به طور کلی درمانگران اعتیاد مراجعه کنند؟ اگر بگوییم اعتیاد جرم است، درمانگران اعتیاد در این میان چه کاره‌اند؟ در آن صورت هر کسی که اعتیاد دارد باید صرفا به دستگاه قضایی معرفی شود و سر و کارش با نیروی انتظامی باشد.

دیلمی زاده به گروهی هم که می‌گویند چون خود فرد در اعتیادش نقش دارد پس نباید به او خدمات درمانی دولتی ارائه شود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: همه می‌دانند که مصرف زیاد نمک ضرر دارد و می‌تواند به بیماری‌هایی منجر شود. اما بسیاری از افراد با آگاهی از این موضوع زیاد نمک می‌خورند و اتفاقا بر اثر همین رفتار بیمار هم می‌شوند. حالا آیا شرکت‌های بیمه می‌توانند بگویند که چون این افراد از مضررات مصرف زیاد نمک آگاه بوده‌اند و بیمار شده‌اند، پول درمان بیماری‌هایی که به این خاطر به آن مبتلا شده‌اند را پرداخت نمی‌کنیم؟

دیلمی‌زاده با بیان اینکه هرچه تعداد بیماری‌هایی که در یک کشور تحت پوشش درمانی است افزایش پیدا کند، شاخص رفاه اجتماعی رشد بیشتری خواهد داشت، می‌گوید: در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا اعتیاد هم مانند سایر بیماری ها به حساب می‌آید و شرکت‌های بیمه هزینه درمان اعتیاد را به مراکز درمانی می‌پردازند، براساس همین مدل، وقتی کودکی به دنیا می‌آید، بیمه اعتیاد دارد و اگر روزی معتاد شود می‌تواند از پوشش خدمات بیمه‌ای استفاده کند.اما مساله این است که ما در کشورمان بیمه درمان معتادان نداریم، آنچه از آن حرف می‌زنند و نام‌اش را بیمه گذاشته‌اند کمک هزینه‌درمانی است.

دیلمی‌زاده می‌گوید: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، خدمات درمان اعتیاد باید تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرد اما این قانون تاکنون دور زده شده است. شرکت‌های بیمه تمایلی ندارند به این حوزه ورود کنند چون می‌گویند اگر قرار باشد هزینه درمان هر کسی که معتاد شده است و دفترچه بیمه دارد را ما پرداخت کنیم، ضرر می‌کنیم و البته حرف درستی هم می زنند.

او توضیح می‌دهد: از آنجایی که تاکنون شهروندان مبلغی برای بیمه درمان اعتیاد پرداخت نکرده‌اند، اگر شرکت بیمه بخواهد هزینه درمان این بیماران را پرداخت کند، ضرر می‌کند چون باید به کسانی خدمات بدهد که  سرمایه گذاری در گذشته برای درمان شان انجام نداده اند.

این مهندس صنایع و تحلیلگر سیستم‌ها برای این مساله راه‌حلی دارد. او می‌گوید: راهکار حل این مساله این است که دولت هر ساله مبالغی را به عنوان کمک هزینه درمان اعتیاد به شرکت‌های بیمه کمک کند تا برای افرادی که اکنون گرفتار اعتیاد هستند و پولی برای بیمه در سال‌های گذشته پرداخت نکرده‌اند، هزینه کند.

او برای افرادی که در حال حاضر بیماری اعتیاد ندارند و می‌خواهند بیمه شوند هم پیشنهاد می‌کند که  شرکت‌های بیمه براساس مدل های تصمیم گیری  و اندازه گیری  احتمال اعتیاد (ریسک )در سنین متفاوت، تعرفه‌های متفاوتی را برای افراد سالم اعلام کند و بگوید از الان به بعد، با پرداخت N تومان اضافه‌تر، افراد را در حوزه درمان اعتیاد بیمه می‌کنند. که البته این عدد بر اساس محاسبات ریاضی کمتر از ۲۰ هزار ریال در ماه می تواند باشد.

دیلمی‌زاده برای افراد تازه متولد شده هم روال عادی بیمه درمانی را مناسب می‌داند: از این به بعد باید مبلغی به عنوان بیمه درمان اعتیاد به هزینه‌ای که افراد برای بیمه درمانی‌شان پرداخت می‌کنند، اضافه شود تا افرادی که تازه متولد می‌شوند، از همان ابتدا بیمه درمان اعتیاد داشته باشند.

این کارشناس اعتیاد بر این اعتقاد است که بیمه درمان معتادان به صورت درست و اصولی در کشور می‌تواند اجرایی شود در صورتی که درست مدیریت شود.

او می‌گوید: این موضوع می‌تواند منافع بسیاری را برای کشور ایجاد کند. زیرا شرکت‌های بیمه برای افزایش سود خود در طولانی مدت باید روی کاهش نرخ بروز اعتیاد برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند. هر یک ریالی که این شرکت‌ها در حوزه پیشگیری سرمایه‌گذاری کنند بر اساس شاخص‌های مستند و مبتنی بر شواهد هفت ریال سود خواهند برد. در این صورت موضوع پیشگیری به جای اجرای برنامه‌های برنامه محور به سمت برنامه‌های شاخص محور خواهد رفت.

دیلمی‌زاده بر این اعتقاد است که در چنین شرایطی شرکت‌های بیمه برنامه‌هایی را اجرا خواهند کرد که شاخص‌های نرخ بروز اعتیاد را کاهش دهد و شرکت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری خود را بر روی برنامه‌های پیشگیرانه‌ای متمرکز خواهند کرد که بر اساس شواهد از ضریب موفقیت بالایی برخوردار باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید به بخش خصوصی فرصت داده شود تا در زمینه کاهش نرخ بروز اعتیاد فعالیت کند، می‌گوید: تا زمانی که دولت بودجه‌های خود را بر اساس آمارهای ارائه شده تنظیم می‌کند و به دستگاه‌های اجرایی دولتی بودجه اختصاص می‌دهد نخواهیم توانست در حوزه کاهش نرخ بروز و پیشگیری به نتیجه برسیم. این در حالی است که بر اساس برنامه ششم توسعه  باید هر ساله ۵ درصد نرخ بروز و شیوع اعتیاد را کاهش دهیم. بنابراین چاره ای نداریم جز اینکه راه جدیدی را  آزمون کنیم و به بخش خصوصی و سیستم های اقتصادی و اجتماعی اعتماد کنیم.

دیلمی‌زاده می‌گوید: برنامه‌ریزی برای بیمه اعتیاد یک علم و دانش تخصصی می‌طلبد. بخش اعظمی از آن با علم اقتصاد ارتباط مستقیم دارد. اگر به این موضوع توجه نکنیم در آینده هم مثل امروز تقصیر را به گردن مدیران گذشته خواهیم انداخت. فکر می‌کنم وقت آن رسیده است که با توجه به حساسیت و فرامین مقام معظم رهبری راهکارهای خلاقانه، مبتکرانه و اقدامات فوق العاده را جایگزین شیوه‌های ناکارآمد فعلی کنیم.