طلاق صوری برای دریافت مستمری/ اصلاح قوانین ضروری است

مدیر اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران گفت: طلاق های صوری برای برقراری مستمری، علاوه بر هزینه های مالی که بر سازمان تحمیل می کند، تاثیر منفی نیز بر روی جامعه گذاشته است.

کد خبر: ۱۲۲۶۹۷۴

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۰

به گزارش خبرگزاری دانا،خداقلی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعداد بیمه شدگان تحت پوشش اداره کل شرق تهران، اظهارداشت: در حال حاضر یک میلیون و ۳۴۵ هزار و ۷۷۶ نفر بیمه شده اصلی و یک میلیون و ۷۲۴ هزار و ۹۴۵ نفر بیمه شده فرعی تحت پوشش اداره کل شرق تهران هستند که ۳ میلیون و ۱۱ هزار و ۴۷۲ نفر مستمری بگیر اصلی و ۲۰۴ هزار و ۵۱۲ مستمری بگیر تبعی را شامل می شود.

وی گفت: از جمعیت ۳ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۷۱۵ نفر تحت پوشش شرق تهران ۹۰ درصد این افراد مربوط به جامعه شهری ما هستند که در مجموع بیشتر این افراد در شهر تهران تحت پوشش اداره کل شرق هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران با تاکید بر اینکه ۷۸ درصد جمعیت افراد تحت پوشش یعنی حدود یک میلیون و ۶۰ هزار و ۷۸۳ نفر بیمه شده اجباری هستند، افزود: ۸ درصد حدود ۱۱۹ هزار و ۵۰ نفر نیز بیمه شده اختیاری هستند. همچنین ۴ درصد بیمه شدگان مربوط به حرف و مشاغل آزاد، ۲.۷ درصد بیمه رانندگان، ۳ دهم درصد بافندگان، ۳.۵ درصد بیمه کارگران ساختمانی هستند.

پرداخت بیمه بیکاری به بیش از ۱۴ هزار نفر

به گفته میرزایی، ۱۴ هزار و ۹۱۸ نفر از بیمه بیکاری و هزار و ۲۳۲ نفر نیز از بیمه توافقی بهره مند می شوند.

وی به تعداد کارگاه های بالای ۵۰ نفر نیز اشاره کرد و افزود: ۳ هزار و ۷۳۹ کارگاه ۱۱ تا ۵۰ نفر کارگر و ۱۷ هزار کارگاه ۶ تا ۱۰ نفر کارگاه دارند که تمامی آنها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و از خدمات بهره مند می شوند.

مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران در مورد بازنشستگان تحت پوشش این اداره کل نیز اظهار داشت: در حال حاضر بیش از  ۱۷۵هزار بازنشسته تحت پوشش هستند که ۵۶۵ نفر بازنشسته ناشی از کار، ۵۹۲ نفر بازنشسته جزئی ناشی از کار و ۷ هزار و ۱۰۶ نفر نیز بازنشسته غیر ناشی از کار تحت پوشش هستند و همچنین ۷۵ هزار و ۸۵۰ بازمانده از خدمات و مستمری سازمان تامین اجتماعی بهره مند می شوند.

۳۶ صنف از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی از سال ۶۲ معاف هستند

وی به قوانینی که تعهدات خارج از توان تامین اجتماعی ایجاد کرده است، اشاره کرد و افزود: دولت در سال ۶۱ یک سری شرایطی برای کارگاه های تولیدی که دچار بحران شده بودند ایجاد کرد به طوری که دولت سهم بیمه کارفرمایی در ۳۶ صنف را به عهده گرفت که متاسفانه این قانون از تاریخ ۶۲/۱/۱ تا حال حاضر ادامه دارد و بسیاری از کارگران بر اساس همین قانون بازنشسته شدند در حالی که این گونه قوانین باید تاکنون اصلاح می شد چرا که باعث ایجاد هزینه های سنگینی شده است که به تبع آن با عدم پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی، مشکلاتی را نیز برای این سازمان ایجاد کرده است.

میرزایی گفت: پرده دوزی، تراشکاری، کابینت سازی و... از این مشاغل هستند که از ۲۰ درصد پرداخت سهم کارفرما معاف شدند و از سوی دیگر قوانین طی ۱۰ سال گذشته در مجلس به تصویب رسید که این قوانین نیز باعث بروز مشکلاتی برای سازمان شده است در حالی که در هیچ جای دنیا قوانین بدون منبعی به تصویب نمی رسد.

ازدواج مجدد و طلاق صوری برای دریافت مستمری

وی گفت: ازدواج مجدد برای دریافت مستمری و برقراری حقوق مجدد فوت شده، طلاق های صوری برای برقراری مستمری و ... علاوه بر هزینه های مالی که بر سازمان تحمل می کند تاثیر منفی نیز بر روی جامعه گذاشته است.

میرزایی ادامه داد: در برخی موارد شوهر، زن را طلاق می دهد برای اینکه زن بتواند از مستمری پدر خود استفاده کند و در قبال آن با خواندن صیغه ۹۹ ساله با یکدیگر زندگی می کنند و این گونه است که آمار طلاق در برخی شهرستان های کوچک تا حدودی افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: در ۶ ماهه اول سال ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان مستمری پرداخت کرده ایم و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیز برای بیمه بیکاری به جمعیت تحت پوشش پرداخت شده است.

احتساب سابقه بیشترین شکایت بیمه شدگان به دیوان عدالت

میرزایی به قوانین بدون منبع مجلس نیز اشاره کرد و گفت: طی سال های گذشته، مجلس قوانینی تصویب کرده که محل بودجه آن مشخص نیست. این در حالی است که نظام های بیمه ای در دنیا تعاریف خاصی دارند و حتما هزینه ها و منابع آن مشخص می‌شود و در قبال آن مطالباتی از سوی کارفرما و دولت به سازمان پرداخت می‌شود.

به گفته وی، با تمام این موارد تاکنون با پیگیری های مدیرعامل سازمان و مسئولان، پرداخت مستمری ها ومطالبات  به تاخیر نیفتاده است و سعی کرده ایم نگرانی برای بازنشستگان ایجاد نشود.

میرزایی به رأی دیوان عدالت در مورد موضوعات مربوط به تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این رأی ها معمولا مربوط به احتساب سابقه می‌شود که بیشترین شکایات نیز در همین زمینه است اما در مجموع در مواردی نیز رأی به نفع سازمان صادر می‌شود.