70 درصد کودکان و نوجوانان بزهکار نیازمند خدمات مشاوره هستند

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: 70درصد کودکان و نوجوانان بزهکار در دادگاه‌های اطفال نیازمند خدمات روانشناسی و مشاوره هستند.

کد خبر: ۱۲۲۷۰۵۶

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۲

به گزارش خبرگزاری دانا، محمد زنگانه در کارگاه هم‌اندیشی قضات برترمحاکم اطفال و نواجوانان 20 استان منتخب کشور، افزود: براساس بررسی‌های انجام‌شده و طبق تازه‌ترین پژوهشی که در کشور انجام شده است، از120 کودک و نوجوانی که به دلیل بزهکاری یا ارتکاب جرم به دادگاه‌های اطفال ارجاع شده‌اند، 84 نفر یعنی حدود 70 درصد نیازمند انجام خدمات مشاوره ای هستند.
وی اظهارکرد: این کودکان نیازمند خدمات روانشناسی و مشاوره بوده‌اند یعنی بعد از بررسی دقیق و عالمانه، مشاهده می شود که ریشه مسئله به وجود یک اشکال تربیتی، روانشناختی، خلاء اجتماعی، معنوی و حتی اختلال مغزی بازمی‌گردد.
زنگانه با تاکید بر حساسیت محاکمات اطفال و نوجوانان، اظهارکرد: هم اکنون در کشور درحوزه رسیدگی به بزهکاری، جرایم و اختلالات اطفال و نوجوانان شاهد بسترسازی‌های نوین و تاسیسات جدید قانونی هستیم و تغییرات خوب و مناسبی در این زمینه ایجاد شده که اتفاقات خوبی را رقم می‌زند.
وی با اشاره به ابعاد مختلف پیشگیری‌های اجتماعی و وضعی، پیشگیری رشدمدار را از محورهای راهبردی و کلیدی در طراحی برنامه‌های پیشگیرانه دانست و ادامه داد: در حوزه مداخلات و برنامه‌های ناظر به پیشگیری رشدمدار، شاهد اجرای برنامه‌های بسیار متنوعی هستیم. این مداخلات در سه سطح پیشگیری‌های اولیه، ثانویه و ثالثیه طراحی شده است و جامعه هدف آن نیز افراد زیر 18 سال است.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی با بیان تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه اظهار کرد: دربرخی کشورهای توسعه‌یافته، برای این حوزه راهبردی و کلیدی، برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی انجام می‌شود؛ به طوریکه بعضی از کشورهای توسعه‌یافته، نزدیک به 3درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به حوزه پیشگیری رشدمدار اختصاص می‌دهند.
زنگانه با اشاره به مطالعات هزینه و فایده در حوزه رشد مدار از سوی پروفسور هکمن (برنده جایزه نوبل اقتصاد) خاطرنشان کرد: آقای هکمن با یک سلسله پژوهش‌های گسترده و دامنه‌دار که بیش از 10 سال به طول انجامیده، اثبات کرده است 80% توان وبودجه مرتبط باپیشگیری باید درسنین پیش ازدبستان صرف شود و سایر مطالعات مثل مطالعه پری دراین زمینه نشان داده است . هر یک دلار هزینه‌ای که برای گروه هدف پیشگیری رشدمدار صرف می‌کنیم، بیش از 17 دلار ارزش افزوده دارد.
وی با بیان این که پیش از این، مطالعات هزینه و فایده و اثربخشی عمدتا در حوزه سلامت نشان می‌داد که هر یک دلار سرمایه‌گذاری بیش از 10 دلار ارزش افزوده دارد، تصریح کرد: از مداخلات این حوزه تحت عنوان IECD( رشد و تکامل یکپارچه) ویاDevelopmential Crime Prevention یاد می‌شود یعنی مداخلاتی که گروه هدفش تا سن 18 سال است و سن طلایی آن هم همان سن پیش ازدبستان می باشد.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: هرچه به سنین پایین‌تر می‌رویم، اثربخشی افزایش می‌یابد و مداخلات از جنس ارتقایی و اولیه پررنگ‌تر می‌شود اما در سنین بالاتر، احتمال انحرافات و بروز اختلالات جسمی، روحی، روانی و رفتاری افزایش می‌یابد و مداخلات ناظر به سطح دوم که از جنس غربالگری است و همچنین مداخلات مربوط به پیشگیری‌های سطح سوم که از جنس اصلاح و بازاجتماعی کردن است، ضروری می‌شود. یعنی به سن 18 سال که نزدیک می‌شویم، مداخلات سطح دوم و سوم پررنگ‌تر می‌شود و در سنین پایین‌تر یعنی سن مهدکودک و پیش‌دبستانی وسه سال اول دبستان، مداخلات ارتقایی یا پیشگیری‌های اولیه پررنگ‌تر است.
زنگانه با بیان این که از زمان تاسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، یکی ازمحورهای راهبردی درتدوین برنامه‌ها همین حوزه پیشگیری رشدمدار بوده است، تصریح کرد: خوشبختانه مراکز مطالعاتی، پژوهشی، پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز جرم‌شناسی دانشگاه تهران و سایر مراکز علمی، تولیدات علمی بسیار خوبی در این حوزه دارند. این بدان معناست که در سال‌های اخیر دراین زمینه، دانش بومی مناسبی شکل‌ گرفته و این حوزه مورد توجه صاحب‌نظران، پژوهشگران وبرنامه ریزان قرار گرفته است.
وی کارگاه مداخلات روانشناختی درمحاکم اطفال را ذیل برنامه‌های مربوط به مداخلات ناظر به سطح سوم در حوزه پیشگیری‌های رشدمدار توصیف کرد و گفت: یک اختلال یا بزه بروز پیدا می‌کند و جرمی اتفاق می‌افتد. ما می‌خواهیم برای اصلاح و بازاجتماعی کردن گروه هدف مشخصی که قانونگذار در مورد این
گروه، تکالیف قانونی خاصی را مقرر کرده است، اقدام کنیم.
زنگانه اظهار کرد: همین عدد به عنوان ملاک آماری کافی است که ببینیم قانونگذار حکیم، یک هدف‌گذاری منطقی و مناسب را در ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری مطمح نظر قرار داده است و در واقع ما را به این امررهنمون کرده که ساختارمشاوره‌ای را در معیت محاکم اطفال و به عنوان یاور قضات شریف رسیدگی‌کننده، تعبیه کنیم.

**مشاوره یک حرفه یاورانه در کنار قضات است
وی مشاوره را یک نظام یا حرفه یاورانه در کنار قضات دانست و یادآور شد: مشاور به قضات محترم کمک می‌کند که بتوانند یک مواجهه منطقی‌تر با کودکان و نوجوانان داشته باشند و در نوع تصمیمی که می‌خواهند اتخاذ کنند، با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، همه ابعادی را که مشاور از طرق علمی ومصاحبه های تشخیصی به آن رسیده است، مورد توجه قرار دهند.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه رشته تحصیلی مشاوران درمحاکم اطفال ونوجوانان لزوما روانشناسی نیست، به ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، مشاوران دادگاه‌ اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.
زنگانه افزود: براساس مکانیسم تعریف شده، مسئول حوزه قضایی به ازاء هر یک از شعب دادگاه‌ اطفال، هشت نفر را پیشنهاد می‌دهد و رئیس کل دادگستری، چهار نفر را انتخاب و برای آنان ابلاغ صادر می‌کند.
وی با اشاره به تکالیف قانونی مقرر در این زمینه از ماده 315 تا 410 قانون آیین دادرسی کیفری، خاطرنشان کرد: با استفاده از تجربیات به‌دست آمده از استقرار مراکز مشاوره خانواده در دادگاه‌های خانواده، گام‌هایی برای استانداردسازی فرایند مشاوره در محاکم اطفال نیز مدنظر قرار گرفت و مقرر شد که یک راهنمای فنی و اجرایی و یک شیوه‌نامه دقیق برای آن تدوین شود تا فرآیند مداخله مشاور درمحاکم شامل مصاحبه تشخیصی، تشکیل پرونده شخصیت ، مشاوره ، ارجاع و بازخوردگیری، سلیقه‌ای نباشد.

** استقبال خوب از عملکرد واحد مشاوره خانواده
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی با اشاره به تجربه حاصل از ساختارسازی مشاوران خانواده ادامه داد: در تجربه قبلی، برای عملیاتی‌شدن ماده 16 قانون حمایت خانواده و سایر مواد مرتبط با آن، یک راهنمای فنی و اجرایی تهیه و در مراجع قانونی ذیربط صحه‌ گذاری شد. این شیوه‌نامه و دستورالعمل به تمام استان‌ها ابلاغ و برای اجرای آن ساز و کار و ساختار مناسب ایجاد شد.
به گفته زنگانه ، به این ترتیب، یک واحد مشاوره استانی شکل گرفت و طبق ابلاغ رئیس کل دادگستری استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مسئول تحقق آن شد و در واقع فرایند مدیریت و اجرای آن را برعهده گرفت. کمیته مشورتی و نظارتی نیز در هر استان تشکیل شد و دستگاه‌های دولتی ذی ربط و سازمان نظام مشاوره استان در آن عضو شدند. این کمیته جلساتی بصورت ماهانه تشکیل می‌داد و با یک پروتکل و شیوه‌نامه که دراختیار محاکم خانواده و مراکز مشاوره قرار داشت، درهر استان این امر قانونی را محقق کردند.
مدیرکل پیشگیری اجتماعی و فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: پیشرفت این کار به‌حدی خوب بود که مورد توجه شورای اجتماعی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. بعد از فرمان مقام معظم رهبری (مد ظله‌‌العالی)، شورای اجتماعی کشور این اقدام را به عنوان یک تجربه موفق مورد حمایت بیشتر قرارداد.
وی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از نتایج و دستاوردهای تجربه موفق مشاوران محاکم خانواده برای به ‌کارگیری در مورد مشاوران محاکم اطفال اظهارکرد: ما به عنوان کسانی که دغدغه اجرایی و مدیریتی در سطح ملی داریم، قاطعانه به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر یک شیوه‌نامه و راهنمای فنی و اجرایی مستدل وجود نداشته باشد، این ظرفیت خوب قانونی به دلیل بد اجرا شدن از بین خواهد رفت؛ لذا برای اینکه از این ظرفیت درست استفاده شود، این جلسه هم‌اندیشی با حضور عزیزان برگزار شد تا راهنمای تهیه‌ شده به کمک متخصصان حوزه روانشناسی، جرم‌شناسی و حقوقی، ارائه شود و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی از قضات حاضر در این کارگاه خواست تا پیش‌نویس این راهنمای فنی و اجرایی را به صورت دقیق و عالمانه مرور و دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را برای بهتر شدن این راهنما پیش از ابلاغ رسمی، اعلام کنند.
زنگانه ابراز امیدواری کرد که با نزدیکی هر چه بیشتر مشاوران و قضات بتوان تحولی را در نظام رسیدگی در محاکم اطفال با استفاده از علوم رفتاری شاهد بود.
به گزارش ایرنا، کارگاه هم اندیشی قضات برتر محاکم أطفال و نوجوانان ٢٠ استان منتخب از٢٠ تا ٢١ آذر به مدت دو روز به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در محل این معاونت برگزار شد.