هر گونه تغییر تقویم امتحانات خرداد مدارس به عهده مجلس است

مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش گفت: هر گونه تغییر در تقویم آموزشی از حوزه اختیارات وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی خارج است و ما نمی توانیم زودتر و یا دیرتر از آنچه مجلس مصوب کرده، اقدام به برگزاری امتحانات خرداد ماه کنیم.

کد خبر: ۱۲۲۷۹۸۶

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹

به گزارش خبرگزاری دانا، مدتی است، مطالبی مبنی بر برگزاری زودهنگام امتحانات خرداد سال 97 به دلیل تقارن با ایام ماه مبارک رمضان و برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در فضای مجازی دست به دست می شود.
حسین ریاحی نژاد روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اظهار داشت: قانون بازگشایی مدارس مصوبه مجلس شورای اسلامی است که طبق آن، زمان بازگشایی مدارس سراسر کشور همه ساله اول مهر ماه بوده و سال تحصیلی تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد و امتحانات پایان سال بعد از مهلت مقرر و در خرداد ماه انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه همچنین در این قانون ذکر شده ‌تعیین زمان امتحانات پایان سال مناطق گرمسیری که امکان ادامه تحصیل تا آخر اردیبهشت ماه را به دلیل گرمای زودرس ندارند به عهده هیات دولت است، افزود: صرفا مجلس شورای اسلامی می تواند مصوبه مذکور را تغییر دهد.
مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش خود را مکلف به رعایت این قانون می داند که با صراحت اعلام می کند زمان برگزاری امتحانات از اول تا پایان خردادماه هر سال باشد.
ریاحی نژاد اضافه کرد: آموزش و پرورش صرفا می تواند در مورد اینکه امتحانات در اوایل و یا نیمه خردادماه برگزار شود، تاریخی را مشخص کند اما این مساله که دیرتر و یا زودتر از خردادماه امتحانی برگزار شود، خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.
به گفته وی زمان برگزاری امتحانات داخلی در خردادماه توسط مدارس تعیین می شود و تاریخ امتحانات نهایی نیز به صورت سراسری و توسط مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش مشخص خواهد شد و تاکنون پیشنهادی مبنی بر تغییر زمان برگزاری امتحانات خرداد سال 97 به دلیل همزمانی با ماه مبارک رمضان و یا برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه نشده است.
وی افزود: ارسال هر گونه بخشنامه درباره تغییر زمان برگزاری امتحانات خرداد سال 97 غیرقانونی است و وزارت آموزش و پرورش در صورت مشاهده جلوی آن را می گیرد، چراکه این وزارتخانه خود را ملزم به اجرای قانون می داند.