نبض کنکور در دست ۱۵ موسسه/تعداد آموزشگاه‌های غیرمجاز بیشتر است

نایب رئیس شورای موسسان مراکز آموزشی کشور گفت:تعداد آموزشگاههای غیرمجاز بیشتر از آموزشگاه‌های مجاز است و طبق تحقیقات کارگروه ویژه ما در تهران ۹۱۲ آموزشگاه مجاز و ۹۵۰ آموزشگاه غیرمجاز داریم.

کد خبر: ۱۲۳۱۱۴۷

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۱

به گزارش خبرگزاری دانا، قدرت‌اله علیزاده در برنامه تلویزیونی پرسشگر با اشاره به وجود 11 هزار و300 آموزشگاه آزاد علمی در کشور  اظهار کرد: این آموزشگاه‌ها در کنار همه اهداف و کارکردهایی که دارند به ایجاد اشتغال نیز کمک کرده‌اند و آمار ها نشان می‌دهد حدود 300 هزار شغل در آموزشگاه‌ها ایجاد شده است.

وی افزود: آیا دانش‌آموزان پس از فارغ التحصیلی می‌توانند بخوبی با زبان انگلیسی مکالمه کنند؟ نواقصی در آموزش رسمی وجود دارد که آموزشگاه‌های رسمی زبان و سایر دروس آن را جبران می‌کنند.شاید 10 تا 15 موسسه باشند که باعث ایجاد التهاب آزمون و کنکور در جامعه می‌شوند و  نبایدفعالیت آن  11 هزار موسسه دیگر را فدای جوی کرد که آن  15 موسسه ایجاد می‌کنند.

علیزاده چالش‌های آموزشگاه‌های آزاد را نیز برشمرد و عنوان کرد: یک مشکل اساسی ما فعالیت موازی مراکز غیرمجاز است که یا از هیچ نهادی مجوز ندارند و یا از نهادهای دیگری چون شهرداری، جهاددانشگاهی و وزارت ارشاد مجوز فعالیت فرهنگی دریافت می‌کنند.

وی افزود: آموزشگاه‌های مجاز  از سوی آموزش و پرورش در حیطه‌هایی چون تاییدفضا، انتخاب مدیر، بیمه پرسنل و مالیات نظارت می‌شوند در حالی که این نظارت  بر آموزشگاه‌های دیگر وجود ندارد. ما سعی در ارتقای خود داریم و برنامه‌های کیفیت بخشی را در آموزشگاه‌های خود شروع کرده‌ایم.

نایب رئیس شورای موسسان مراکز آموزشی کشور گفت: تعداد آموزشگاههای غیرمجاز بیشتر از آموزشگاه‌های مجاز است. طبق تحقیقات کارگروه ویژه ما در تهران 912  آموزشگاه مجاز و 950  آموزشگاه غیرمجاز داریم.

به گزارش تسنیم، میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی  در این برنامه عنوان کرد: اگر واقعا کمتر از 20 موسسه تب کنکور را ایجاد می‌کنند این در شان نظام نیست که با چنین وضعی روبرو باشد، اگر این موسسات قانون را زیر پا می‌گذارند و مانع اجرای سند تحول می‌شوند اما دولت نمی‌تواند اسامی آنها را اعلام کند اجازه دهند مجلس از طریق قوه قضائیه جلوی آنها را بگیرد.

میرزاده با اشاره به چالش‌های آموزشگاه‌های آزاد علمی گفت: قانون تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی در دولت دهم نهایی شد و در اختیار دولت قرار گرفت. طبق اصل 44 کمک بخش خصوصی به دولت و فعالیت آنها در قالب آموزشگاه‌های زبان، تقویتی، کانون‌ها و مانند آن مجاز است. بنابراین فعالیت بخش خصوصی در حیطه آموزش جنبه قانونی دارد.

وی درباره ضرورت فعالیت مراکز آموزشی آزاد گفت:‌ نیاز خانواده‌ها یکسان نیست و برخی خانواده‌ها  تمایل دارند فرزندشان آموزش‌های مکمل دیگری را خارج از برنامه درسی رسمی دریافت کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اهداف تعریف شده برای راه‌اندازی موسسات آموزشی اظهار کرد: از جمله اهداف تاسیس آموزشگاه‌ها این بود که اشخاصی که اندیشه و فکر نو دارند برای علمیاتی کردن ایده‌های خود اقدام به دایر کردن این مراکز کنند و پذیرای کودکان برای شکوفایی استعدادها و توانمندی‌ها و تقویت آن باشند، در حالی که نمود بیرونی فعالیت آموزشگاه‌ها چیز دیگری است و به سمت کنکور و ورود به دانشگاه‌ها شده است.

میرزاده در واکنش به اظهارات نایب رئیس شورای موسسان مراکز آموزشی کشور مبنی بر اینکه کمتر از 20 موسسه کنکوری جامعه را ملتهب می‌کنند گفت: اگر واقعا کمتر از 20مورد هستند این در شان نظام نیست که با چنین وضعی روبرو باشد. اگر این موسسات قانون را زیر پا می‌گذارند و مانع اجرای سند تحول می‌شوند و دولت نمی‌تواند اسامی آنها را اعلام کند اجازه دهند مجلس از طریق قوه قضائیه جلوی آنها را بگیرد.

وی افزود: اسامی را مکتوب اعلام کنید تا اگر دولت نمی‌تواند ما با کمک قوه قضائیه ورود کنیم. اگر موسسه‌ای متخلف است سریعا باید مجوزش را لغو کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرانجام حذف کنکور گفت: دولت تا پایان سال 97 باید زمینه حذف کنکور را فراهم کند. البته وزارت علوم معتقد است زمینه در آموزش و پرورش فراهم نیست.  با این حال جلوی پای دولت مانع قانونی برای روشن کردن تکلیف کنکور و آموزشگاه‌ها وجود ندارد.

وی درباره فعالیت مراکز آموزشی وابسته به نهادهایی به جز آموزش و پرورش عنوان کرد: شهرداری مجوز مراکز فرهنگی، وزارت ارشاد مجوز مراکز هنری، جهاد دانشگاهی مجوز مراکز پژوهشی و سازمان فنی و حرفه‌ای مجوز مراکز فنی و مهارتی را صادر می‌کند، اما شاهدیم برخی از آنها در کنار فعالیت اصلی خود وارد فعالیت‌های درآمدزایی آموزشی می‌شوند؛ متاسفانه نظارت آموزش و پرورش و نهادهایی که مجوز می‌دهند ضعیف است.