تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو/ چند نرخی شدن داروهای خارجی

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای استراتژیک، از جمله دارو، تا حدودی وضعیت بازار داروهای وارداتی را به هم ریخته و عده ای در این بین، به دنبال کسب درآمد بیشتر و منفعت شخصی هستند.

کد خبر: ۱۲۳۲۵۷۲

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۷

به گزارش خبرگزاری دانا، در حالی که گفته می شود در حدود ۹۶ درصد بازار دارویی کشور وابسته به تولید داخل است و از این بابت هیچ مشکلی در تامین داروهای مورد نیاز بیماران وجود ندارد، اما واقعیت است که سایه ۴ درصد داروهای وارداتی، بر بازار دارویی کشور سنگینی می کند و همواره این ۴ درصد داروهای وارداتی، به نوعی وضعیت بازار دارویی کشورمان را تحت الشعاع خود قرار می دهد. به گونه ای که هر وقت، نرخ ارز دچار نوسان می شود، به یکباره شاهد کمبودهای مقطعی و کاذب در تامین داروهای وارداتی هستیم.

هرچند مدیران ارشد وزارت بهداشت و به ویژه سازمان غذا و دارو، تدابیر خاص خود را بکار بسته اند تا مشکلی برای تامین داروی مورد نیاز بیماران ایجاد نشود، اما با همه اقدامات و تلاش هایی که صورت گرفته است، اما شنیده ها حاکی از افزایش قیمت برخی اقلام دارویی خارجی در بازار دارویی کشور هستیم. بطوریکه، قیمت یک قلم داروی وارداتی با برند مشابه، در دو سه داروخانه خصوصی تهران، متفاوت بوده است. این در حالی است که سازمان غذا و دارو، اعلام کرده هرگونه تغییر یا افزایش غیر منطقی قیمت دارو، گزارش شود.

اولویت واردات دارو بر اساس نیاز بیماران باشد

همایون یوسفی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بابیان اینکه داروهای کم یاب در اولویت تخصیص ارز تجاری قرار بگیرند، گفت: اختصاص ارز برای داروهای وارداتی بنا به تشخیص وزارت بهداشت و بر مبنای سلامت جامعه انجام شود.

وی با بیان اینکه باید بر اساس نیازهای سلامت کشور ارز برای داروهای وارداتی تخصیص داده شود، تصریح کرد: ارز تجاری برای واردات دارو در شرایط کنونی در وهله اول برای نیاز بیمارانی که در شرایط اضطراری قرار دارند، در نظر گرفته شود.

یوسفی افزود: تخصیص ارز برای داروهای تجاری باید به نحوی عملیاتی شود که معضلی به نام کمبود دارو نداشته باشیم و باید در گام نخست ارز وارداتی تجاری برای داروهای کمیاب در نظر گرفته شود.

سوءاستفاده برخی واردکنندگان دارو

در همین حال، رضا انصاری عضو کمیسیون صنایع مجلس اعتقاد دارد هنگام تخصیص ارز دولتی به شرکت های دارویی با آنها بر سر قیمت اقلام دارویی اتمام حجت شود.

وی گفت: متاسفانه یکی از مشکلاتی که بیمارستان ها با آن مواجه اند، عدم تأمین داروهای مورد نیاز با قیمت های ثبت شده در سامانه غذا و دارو است.

انصاری توضیح داد: قیمت اقلام دارویی شرکت ها در سامانه غذا و دارو وزارت بهداشت ثبت شده ولی بیمارستان ها هنگام خرید دارو از این شرکت ها با قیمت هایی متفاوتی مواجه می شوند و برای خرید دارو باید قیمت بالاتری نسبت به قیمت های ثبت شده به شرکت ها پرداخت کنند.

وی ادامه داد: برخی از این شرکت ها داروها را با ارز دولتی وارد کرده ولی به قیمت ارز در بازار آزاد به بیمارستان ها می فروشند. متاسفانه دولت در این زمینه نظارتی نمی کند و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید قیمت داروها را کنترل کنند تا به بیماران فشار مالی وارد نشود.

انصاری افزود: بیمارستان ها برای افزایش قیمت ارائه خدمات توجیه افزایش قیمت اقلام دارویی و بیمارستانی را مطرح می کنند. بطوریکه قیمت وسایل دیالیز از ۴۴ میلیون به ۷۴ میلیون تومان رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خاطرنشان کرد: دولت و وزارت بهداشت باید با نظارت دقیق بر قیمت داروها و خدمات بیمارستانی با متخلفان برخورد کنند و هنگام تخصیص ارز دولتی به شرکت های دارویی با آنها برسر قیمت اقلام دارویی اتمام حجت کنند.

تصمیمات دارویی دولت

این اظهارات در حالی مطرح می شود که دکتر غلامرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشته بود که دولت در ستاد ویژه اقتصادی، تصمیمات مهمی برای تامین داروهای خارجی گرفته است. بطوریکه، سر رسید تسویه حساب اعتبارات اسنادی مدت دار گشایش شده برای دارو و تجهیزات پزشکی، از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش می یابد. ضمن اینکه، به گمرک کشور اجازه داده می شود تا محموله های دارویی وارداتی را با تعهد وزیر بهداشت و ارائه کپی و حداقل اسناد، ترخیص نماید.

به گفته وی، تمامی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی وارد کننده می توانند از حد اعتباری شرکت های خارجی استفاده نموده و نسبت به واردات اقدام نمایند. بانک مرکزی نیز موظف است در زمان تسویه حساب (حداکثر ۶ ماه)، نرخ ارز را بر اساس قیمت زمان ترخیص و توزیع محاسبه نماید.

کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر، به چند قیمتی بودن داروها واکنش نشان داد و گفت: موضوعی بنام چند قیمتی شدن دارو، اعم از وارداتی و تولید داخل، نداریم.

وی افزود: در صورت مشاهده قیمت متفاوت چند فرض متصور است. اول اینکه یکی از این قیمت ها بالاتر از آخرین نرخ مصوب باشد، در چنین صورتی عرضه کننده در هر کجای زنجیره تامین متخلف است و موضوع پس از گزارش و بررسی باید به تعزیرات حکومتی جهت برخورد قانونی منعکس شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو، ادامه داد: فرض دیگر اینکه قیمتی بالاتر از آخرین نرخ مصوب نیست ولی مواردی با عرضه پایین تر از قیمت مصوب اخیر یافت شود که در این موارد عرضه کننده خرید قبلی داشته و کماکان با نرخ قبلی مبادرت به فروش دارو کرده است.

جهانپور گفت: نهایتا اینکه دارو نرخ واحد مصوب دارد، تنها محل عرضه دارو، داروخانه ها هستند، نرخ مصوب هر دارو در کمیسیون قیمت گذاری تعیین می شود و البته هر عرضه کننده ای ملزم به صدور فاکتور فروش ممهور به مهر رسمی است.

وی افزود: قیمت دارو در سامانه اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو به تفکیک اشکال و اقلام دارویی اعلام شده و قابل بازیابی و دسترسی برای همگان است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: سامانه ۱۹۰ هم پذیرای شکایات و گزارشات تخلفات و پاسخگوی هموطنان در سراسر کشور است.