بهره‌برداری سیاسی مانع اجرای طرح "ساماندهی آموزش عالی"/ راهکارهای نجات دانشگاه‌ها از کمّی‌گرایی

طی سال‌های اخیر پدیده مدرک‌گرایی روزبه‌روز در جامعه ما شیوع پیدا کرده، به‌طوری‌که رشد قارچ‌گونه مراکز و واحدهای دانشگاهی که از آنها به عنوان کارخانه تولید مدرک یاد می‌شود، در کشور ما بسیار مشهود بوده است. همه این‌ها در حالی است که آمار بالای بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان طی این سال‌ها نشان داده، افزایش تعداد دانشگاه‌ها کمکی به حل معضل اشتغال در کشور نکرده است.

کد خبر: ۱۲۳۳۰۰۲

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۷

به گزارش خبرگزاری دانا از ایسنا، رشد و توسعه هر جامعه‌ای بدون توجه به علم، دانش و آموزش امکانپذیر نخواهد بود و یقیناً دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در این زمینه نقش اساسی و کلیدی ایفا می‌کنند، اما هر توسعه‌ای بدون توجه به استانداردها و زیرساخت‌های موجود در جامعه می‌تواند آسیب‌زا باشد. بررسی کلی در آمار دانشگاه‌هاو دانشجویان موجود در کشور نشان دهنده این موضوع است که گسترش بی رویه مراکز آموزش عالی طی سال‌های اخیر نه تنها کمکی به رشد علمی و حل معضلات جامعه بخصوص اشتغال نکرده است بلکه خود موجب ایجاد معضلات جدیدی نظیر شکل دهی پدیده صندلی خالی، افت کیفیت آموزش، افزایش تعداد فارغ التحصیلان بیکار، بالا رفتن سطح توقعات فارغ التحصیلان، اتلاف مبلغ هنگفتی از بودجه کشور و معضلاتی از این قبیل شده است.

بنا به آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم که در اختیار ایسنا قرار گرفته، در ایران ۲۵۶۹ دانشگاه در کشور وجود دارد که از این میان تعداد ۵۳۰ واحد سهم دانشگاه آزاد بوده، ۳۰۹  موسسه غیرانتفاعی، ۱۷۰ مرکز فنی حرفه ای، ۴۶۶  مرکز پیام نور، ۹۵۳ واحد علمی کاربردی و ۱۴۱ دانشگاه دولتی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در ۳۱ استان کشور ثبت شده است. در همین راستا مسئولان و کارشناسان آموزش عالی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی آموزش عالی کشور به مهم ترین موانع و راهکارهای اجرای طرح " ساماندهی آموزش عالی" که یکی از طرح‌های مهم برای بهبود وضعیت دانشگاه‌ها و کیفی گرایی آموزش عالی است، اشاره کردند.

مقاومت سیاسی برخی نهادها مانعی بر سر راه "ساماندهی آموزش عالی"

در این راستا دکتر محمد علی برخورداری رییس سابق دانشگاه علم‌وصنعت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر ضرورت اجرای جدی طرح "ساماندهی مراکز آموزش عالی" توسط دولت، اظهار کرد: هر فعالیتی تابع عرضه و تقاضا است، یعنی مسئولان دوره‌ای در حوزه آموزش عالی ظرفیت‌های پذیرش را بر اساس نیاز روز جامعه ایجاد کردند، اما امروز این تقاضا برحسب رشته‌های مورد پذیرش و تعداد نفراتی که متقاضی ورود به دانشگاه‌ها هستند، تغییرکرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: باید در خصوص میزان تقاضا در عرصه آموزش عالی آینده پژوهی انجام می‌دادیم و پیش بینی می‌کردیم که روزی این اتفاق یعنی بحران صندلی‌های خالی در دانشگاه‌ها بوجود می‌آید، در همین راستا تحولاتی را نیز در فعالیت‌های آموزش عالی صورت می‌دادیم که همچنان بتوانیم تقاضا را حفظ کنیم.

دکتر برخورداری خاطرنشان کرد: تا زمانی که توسعه کمی این مراکز از سوی دولت اجرایی نشود، نمی‌توانیم مراکز آموزش عالی با کیفیتی داشته باشیم؛ اگر چه مسئولان با تدوین طرح "ساماندهی آموزش عالی" تلاش زیادی در راستای کیفی سازی آموزش می کنند اما به اعتقاد من اجرای این طرح باید با جدیت بیشتر از سوی دستگاه‌های اجرایی و سیاسی دولت پیش برود.

وی در ادامه به مهم‌ترین موانع اجرای طرح "ساماندهی آموزش عالی" اشاره کرد و تصریح کرد: اجرای این طرح می‌طلبد برخی واحدهای مراکز آموزش عالی که در مناطقی از کشور تجمیع، ادغام و یا بطور کلی تعطیل شوند اما متاسفانه این موضوع با مقاومت برخی نهادهای سیاسی و افرادی که نفوذ سیاسی و اجرایی دارند مواجه می‌شود، بنابراین دولت باید با قوت و قدرت بسیار در اجرای این طرح قدم بگذارد.

رییس سابق دانشگاه علم و صنعت در پایان خاطرنشان کرد: "پذیرش دانشجو براساس شاخص هیات علمی در دانشگاه ها"، "کاهش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها یعنی منطقه ای کردن پذیرش دانشجو از طریق نوآوری در برنامه های آموزشی" و "افزایش جذب دانشجویان خارجی" از جمله راهکارهایی است که با بکارگیری آنها می توانیم موضوع کاهش کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها که تهدیدی برای سیستم آموزشی کشور است را به حداقل برسانیم.

مقاومت برخی سیاستمداران در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی

دکتر محمد کافی رییس دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌وگو با ایسنا، به مهم‌ترین راهکار ساماندهی مراکز آموزش عالی در کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه در کشور ما وضعیت به گونه‌ای است که افرادی که به آراء مردم نیاز دارند، تلاش می‌کنند تا قول راه‌اندازی مراکز علمی در آن منطقه یا شهرستان بدهند، در حالی که نباید این افراد مراکز علمی را وجه‌المصالحه رای‌گیری قرار دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: منافع شخصی برخی مسئولان موجب شده ما امروزه شاهد توسعه بی‌رویه مراکز آموزش عالی در کشور باشیم. بطوریکه برخی شهرستان‌های بسیار کوچک بیش از ۱۰ مرکز آموزش عالی دارند و ۲۵ درصد ساکنین آن‌ها دانشجو هستند.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس در برابر تعطیلی برخی مراکز آموزش عالی ناکارآمد مقاومت می‌کنند، گفت: طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی در دستور کار وزارت علوم قرار دارد که براساس آن مراکز غیر کیفی باید تجمیع یا حذف شوند. این در حالی است که متاسفانه برخی مسئولان بخصوص نمایندگان مجلس بخاطر منافع شخصی خود در برابر اجرای این طرح و در نهایت تعطیلی آن مراکز مقاومت می‌کنند و این اقدام آنها با مصالح و منافع ملی در تضاد است.

دکتر کافی اظهارکرد: باید اجرای طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی بدون دخالت سیاستمداران به وزارت علوم واگذار شود تا یک مرکز برای آینده آموزش عالی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند و اینطور نباشد که امروزه هر یک از زیر نظام‌های آموزشی نظیر دانشگاه آزاد، دانشگاه‌ فنی‌حرفه‌ای، علمی - کاربردی و پیام نور ساز خود را بزنند و دنبال گسترش رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه باشند.

به گفته وی، اگر برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور توسط وزارت علوم صورت بگیرد، نگاه انقباضی به رشته‌ها و مقاطع در خصوص همه زیرنظام‌های آموزشی، اجرایی خواهد شد و پراکندگی تصمیم‌گیری در این زمینه اتفاق می‌افتد.

اراده قوی برای ساماندهی مراکز آموزش عالی وجود ندارد

در این زمینه دکتر حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران نیز در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه دانشگاه‌های کشور در برخی مباحث بخصوص در حوزه کیفیت آموزش دچار نقایصی هستند، تاکید کرد: وظیفه همه موسسات آموزش عالی این است که به موضوع کیفیت آموزش عالی توجه ویژه‌ای داشته باشند و امر کیفیت و نوآوری و حرکت به سمت کارآفرینی را سرلوحه تمامی برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند و به سمت کارآفرینی براساس موضوعات پروژه‌محور باشند.
وی در ادامه اظهارکرد: متاسفانه ورود دانشگاه‌های ما به مسائلی نظیر کارآموزی،‌ کارورزی و کارآفرینی دارای علامت سوال است و باید آسیب شناسی جدی در این زمینه صورت بگیرد.
معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص آمار بالای مهاجرت دانشجویان ایرانی برای تحصیل در دانشگاه‌های خارجی، گفت: به طور یقین شرایط برای ورود بخش قابل توجهی از متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های کشور بخصوص دانشگاه‌های سطح یک وجود دارد، اما با این وجود عده‌ای از دانشجویان به دلیل برآورده نشدن خواسته‌های خود با انتخاب دانشگاه‌های خارجی دنبال فضاهای جدید آموزشی هستند، ضمن اینکه بخشی از زیرساخت‌های مربوط به اشتغال دانش آموختگان و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند، باعث می‌شود دانشجویان از تحصیل در دانشگاه‌های کشور خودداری کنند.

دکتر حسینی از بی رغبتی صنایع داخل کشور برای برقراری ارتباط با دانشگاه انتقاد کرد و گفت: متاسفانه با وجود تمامی تاکیدات صورت گرفته از سوی مسئولان مختلف، هنوز صنعت آغوش خود را برای پذیرش دانشجویان و درگیر کردن مباحث آموزشی آن‌ها در حیطه عملی باز نکرده است و عدم شکل‌گیری این ارتباط باعث شده بسیاری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان داخلی فرصت اشتغال را از دست بدهند.

وی با تاکید بر اینکه اراده قوی از سوی مسئولان برای ساماندهی مراکز آموزش عالی متعدد در کشور وجود ندارد، گفت: متاسفانه توسعه کمی آموزش عالی از مدت‌ها قبل شروع شده و تبعات بسیار زیادی نیز به جا گذاشته است، اما اراده قوی از سوی مسئولان برای ساماندهی این مراکز وجود ندارد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران تعریف استانداردهای مشخص برای مراکز آموزش عالی را بهترین راهکار ساماندهی این مراکز در کشور توصیف کرد و گفت: باید یک سری استانداردهای مشخص برای مراکز آموزش عالی تعریف کنیم و براساس آن امکان فعالیت آن مرکز یا مجوز جذب دانشجو در دوره‌های مختلف وجود داشته باشد، مثلا برای پذیرش دانشجوی دکتری باید حدنصاب‌ها و استانداردهای لازم وجود داشته باشد. این در حالی است که برخی واحدهای آموزشی در کشور، صرفا به منظور صدور مدرک اقدام به جذب دانشجو بخصوص در دوره دکتری می‌کنند.

دکتر حسینی  خاطرنشان کرد: متاسفانه برای ورود به رشته‌ها و دوره‌های مختلف در دانشگاه‌ها، استانداردهای مشخصی تعریف نشده است و اگر این موضوع از سوی مسئولان مورد توجه قرار بگیرد، علاوه بر ساماندهی مراکز آموزش عالی از رواج مدرک‌گرایی نیز جلوگیری به عمل می‌آید.

کیفیت آموزش عالی تحت‌الشعاع رشد کمی در دهه گذشته/ضرورت سازماندهی و تجمیع مراکز دانشگاهی

دکتر حسن صدوق رییس دانشگاه شهید بهشتی  در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به راهکارهای اساسی ساماندهی مراکز آموزش عالی در کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه مراکز آموزش عالی کشور در دهه گذشته رشد کمی پیدا کردند و بر این اساس کیفیت آموزش تحت الشعاع قرار گرفت. باید به سمت تجمیع این مراکز حرکت کنیم تا بتوانیم به صورت بهینه از امکانات آموزشی استفاده کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: تجمیع مراکز آموزش عالی در اغلب کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد و در سفر اخیر به کشور فرانسه ما شاهد این بودیم که تجمیع دانشگاه‌ها از برنامه‌های اساسی این کشور است. بنابراین نیاز است مراکز آموزشی در ایران نیز تجمیع شوند و بر اساس آن نقش دانشگاه‌هایی نظیر "آزاد" ،"پیام نور" و مراکز  غیرانتفاعی مشخص شود و این دانشگاه‌ها اعلام کنند قرار است به چه اهدافی دست یابند.

رییس دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: خوشبختانه امر ساماندهی مراکز آموزش عالی به عنوان یک برنامه جدی در وزارت علوم دنبال می‌شود و در این زمینه از تجربیات دانشگاه‌های بزرگ نیز استفاده می‌شود.

دکتر صدوق به بررسی م هم‌ترین تفاوت‌های دانشگاه‌های ایران و فرانسه پرداخت و افزود: روند حرکت دانشگاه‌های کشورهای اروپایی و همچنین فرانسه در مقایسه با دانشگاه‌های کشور ما بسیار بومی‌تر است و دانشگاه‌های کشور ما بیشتر وام گرفته از دانشگاه‌های اروپایی محسوب می‌شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه ما در دانشگاه‌های داخل هنوز در موضوعاتی مانند ارتباط صنعت و دانشگاه عقب‌تر هستیم؛ اما بحث ارتباط با صنعت برای دانشگاه‌های کشورهای اروپایی امری کاملا روشن و حل شده است، اگرچه آن دانشگاه‌ها نیز با مشکلاتی مواجه هستند، اما ما در بازدیدهایی که از دانشگاه‌های کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، آلمان،‌ روسیه و غیره... داشتیم، مشاهده کردیم که ارتباط مراکز آنها با بخش صنعت و خدمات بسیار نزدیک‌تر و عمیق‌تر است و بخش مهمی از اعتبارات دانشگاه‌های این کشورها از طریق پروژه‌های ناشی از صنعت تامین می‌شود و بودجه‌های حمایتی از طرف دولت به نسبت بسیار کمتر است.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی همچنین خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های کشور ما در گام‌های مهمی که هنوز در آن ضعف دارند،‌ باید قدم‌های جدی بردارند که یکی از این گام‌ها ارتباط صنعت و دانشگاه است و معتقد هستم اگر این امر مورد توجه قرار گیرد، در آینده چشم‌انداز خوبی برای آموزش عالی ترسیم خواهد شد، ضمن اینکه باید از تجربیات این کشورها نیز در حوزه‌های آموزش عالی استفاده کنیم.

لزوم حمایت مجلس از طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی

دکتر عبدالرحیم نوه‌ابراهیم مدیرکل سابق دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ‌درباره نقش اجرای برنامه ساماندهی مراکز آموزش عالی در ارتقای کیفی وضعیت آموزشی دانشگاه‌ها اظهارکرد: واقعیت این است که اگر آموزش عالی بخواهد پراکنده و ضعیف باشد نه نمود داخلی دارد و نه نمود خارجی. برای داخل جز هزینه و راه‌اندازی جزیره‌های خیلی کوچک دستاوردی نخواهد داشت و در عرصه بین‌المللی نیز نمی‌توان شاخص‌های توسعه کیفیت را برای آن‌ها در نظر گرفت.

سرپرست پیشین دانشگاه خوارزمی، با تاکید بر اهمیت ساماندهی مراکز آموزش عالی یادآور شد: طبق یک داستان قدیمی پدری برای نصیحت فرزندانش آن‌ها را صدا زد و با یک مثال به آن‌ها درس داد که اگر مانند چند دسته چوب کنار یکدیگر قرار بگیرند، نسبت به زمانی که بخواهند به تنهایی عمل کنند بسیار قدرتمندتر خواهند بود. بنابراین وقتی که ما با هم باشیم و هر استانی مجموعه آموزش عالی‌اش یکسان باشد و ساماندهی شود، حداقل در هر استان یک دانشگاه منسجم با زیرمجموعه‌های خودش وجود خواهد داشت و این باعث می‌شود که بتوانیم راحت‌تر در عرصه ملی و بین‌المللی رقابت کنیم.

نوه‌ابراهیم درباره پیامدهای رشد کمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، گفت: خوشبختانه در سه چهار سال گذشته جلوی روند توسعه کمی دانشگاه‌ها گرفته شده و باید امیدوار باشیم که وضع به همین روال پیش برود تا اوضاع ساماندهی شود.

مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه تصریح کرد: اقتصاد کشور در حال حاضر در یک وضع بحرانی است و احتیاج دارد که سیاست‌های انقباضی را پیش بگیریم، بنابراین ساماندهی مراکز آموزش عالی در راستای همین سیاست‌های انقباضی طراحی شده است.

نوه‌ابراهیم همراهی و عدم مقاومت مسئولان محلی را از عوامل موثر بر اجرای این طرح دانست و تاکید کرد: مسئولان محلی باید کمک کنند که این کار انجام شود.

دانشگاه‌ها اسیر تقاضای کاذب اجتماعی شدند

دکتر صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در گفت و گو با ایسنا، در خصوص طرح ساماندهی آموزش عالی اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید کردند که به طور متوازن به رشته‌های مختلف توجه شود. متاسفانه آموزش عالی و دانشگاه‌ها تعداد محدودی از رشته‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند و حضور نخبگان مستعد در برخی از رشته‌های خاص بیشتر تجمع پیدا کرده‌اند و اگر وضعیت داوطلبان کنکور را در گروه‌های مختلف پیدا کنیم متوجه این موضوع می‌شویم که اغلب این داوطلبان تمایل دارند در برخی رشته‌هایی نظیر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شرکت کنند، بنابراین سیستم آموزش عالی در کشور ما به گونه‌ای شده است که نخبگان را به سمت رشته‌های خاص هدایت می‌کند.

به گفته وی، متمرکز شدن در تعدادی از رشته‌های خاص دانشگاهی آسیب‌ها و تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی بر جامعه وارد می‌کند. در چنین  وضعیتی دانشگاه‌های کشور اسیر نوعی تقاضای اجتماعی شده‌اند  و نباید اجازه دهیم سیاست‌گذاری‌های آموزشی اسیر تقاضاهای کاذب اجتماعی باشد، چرا که جامعه ما به رشته‌ها و تخصص‌های مختلفی نیاز دارد، ضمن اینکه نمی‌توان اهمیت رشته‌های علوم پایه که پایه علم یک کشور را نشان می‌دهد نادیده بگیریم.

دکتر صالحی‌عمران تاکید کرد: ما نیازمند این هستیم در رشته‌های مختلف فنی مهندسی و علوم پایه سیاست‌گذاری‌های مناسبی صورت بگیرد. اگر خطر وضعیت فعلی را درک کنیم، کشور ما در برخی تخصص‌ها دچار کمبود منابع انسانی نخواهد شد. متاسفانه با شرایط فعلی باید انتظار این را داشته باشیم که در برخی از رشته‌ها توسعه علمی نداشته باشیم، بنابراین باید توجه متوازنی نسبت به همه رشته‌های دانشگاهی مورد نیاز جامعه صورت بگیرد.

نباید آموزش عالی کاریکاتوری رشد کند

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم آموزش عالی به صورت کاریکاتوری رشد و توسعه پیدا کند، ادامه داد: با اجرای برخی سیاست‌ها نظیر سرمایه‌گذاری‌های خاص و اعطای بورسیه می‌توان رشته‌ها را به صورت متوازن در دانشگاه‌ها توسعه داد، چرا که اگر برخی رشته‌ها مشوق‌های مشخص نداشته باشند، مورد توجه داوطلبان قرار نمی‌گیرند.

دکتر صالحی با تاکید بر اینکه آموزش عالی برای ایجاد اوضاع‌ و احوال آموزش (نظام آموزشی و نظام آموزش عالی) از جهات مختلفی مورد انتقاد است،‌گفت: توسعه آموزش و کیفیت آن با نیازهای اقتصادی و تقاضاهای اجتماعی هم خوانی ندارد و گسترش کمی آموزش، کمتر رابطه‌ای با نیازها و امکانات اقتصادی و آموزشی داشته و جامعه را در معرض از مشکلات فراوانی قرار داده است که می‌توان بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی را از مهم‌ترین آنها قلمداد کرد.

وی در ادامه افزود: آموزش عالی به‌عنوان بالاترین سطح آموزشی، نقش اساسی در رشد و توسعه همه جانبه در ابعاد فناوری، علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ایفا می‌کند و حاصل کلیه فعالیت‌ها و تلاش‌های نظام آموزش عالی در ابعاد ذکر شده منعکس می‌شود.

رییس انجمن آموزش عالی ایران تصریح کرد: در سالیان گذشته توجه به آموزش عالی برای تربیت نیروی متخصص و تأمین سرمایه انسانی کشور در بخش های دولتی و خصوصی صورت گرفته، ولی متاسفانه امروز اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی مهم ترین چالش پیش روی آموزش عالی کشور است زیرا بیشترین بیکاران را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند و این نشانگر اشکالاتی در زمینه کیفیت آموزش و عدم تناسب آموزش های نظری با نیاز بازار کار است.

وضعیت شاخص نیروی انسانی در ایران

صالحی عمران با اشاره به اینکه در دنیا شاخص های سرمایه انسانی از ثبت نام در دانشگاه تا مشارکت در صنعت و بازار کار رصد می شود گفت: سرمایه انسانی» یکی از با ارزش ترین ذخایر اقتصادی کشورهاست. در این رابطه «مجمع جهانی اقتصاد» در تازه‌ترین گزارش از سلسله گزارش‌های سالانه سرمایه انسانی خود، رتبه‌بندی «شاخص سرمایه‌ انسانی ۲۰۱۷» را منتشر کرد. این رتبه‌بندی برای ۱۳۰ کشور در چهار زیر شاخص «ظرفیت»، «به‌کارگیری»، «توسعه» و «دانش فنی» ارائه شده است و با استانداردهای فوق تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: یکی دیگر از انتقادهایی که به بدنه آموزش عالی در کشور مطرح است نبود بهره وری و نقش مؤثر دانشجویان در جامعه است. با نگاهی به کشورهای در حال توسعه در می یابیم   که سرمایه انسانی تحصیل کرده فاقد دانش و مهارت لازم  برای جذب در  بازار کار و اشتغال است.

حضور ۸۰ درصد دانشجویان کشور در ۲۰ رشته تحصیلی

وی با اشاره بر اینکه رشته های موجود در آموزش عالی درصدی از حرفه و مشاغل بازار کار را تحت پوشش قرار می‌دهند، اظهار داشت: با تحقیق در آموزش عالی کشور در ۳۰ سال اخیر در می یابیم حدود ۸۰درصد دانشجویان در حدود ۲۰ رشته تجمع یافته‌اند.

صالحی عمران تصریح کرد: سرمایه گذاری و سیاست گذاری آموزش عالی زمانی هدفمند خواهد بود که در جهت آموزش‌های مهارتی باشد.

رئیس انجمن آموزش عالی، قدرت هر کشور را در توانمند سازی جوانان دانست و گفت: امروزه قدرت و توسعه هر کشور به نیرو های توانمند  با پشتوانه مهارت آموزی بستگی دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: عامل مهم ارتقاء کیفیت در آموزش عالی، آموزش بر مبنای نیاز جامعه و تناسب استاد به دانشجو است.

ساماندهی آموزش عالی"زمان‌بر" است

دکتر ابوالقاسم دولتی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، توسعه کمی و نامناسب مراکز دانشگاهی در ستاد آمایش وزارت علوم مطرح و در حال پیگیری است، اظهار کرد: این موضوع در شورای گسترش و پیگیری وزارت علوم نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی های جدید که راس آن کیفی سازی آموزش عالی است بر این بحث تاکید شده که در کشور توسعه کمی در آموزش عالی اتفاق نیفتد و مراکز فعلی آموزش عالی را نیز به سمت توسعه کیفی آموزش عالی هدایت کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: آمار وزارت علوم از تعداد مراکز آموزش عالی بیانگر این نکته است که ما وضعیت مناسبی در این زمینه نداریم و طی سال‌های اخیر مجوزهای بسیار محدودی برای راه اندازی مراکز آموزش عالی داده شده است و در سال جاری هیچ مجوزی برای راه‌اندازی این مراکز نداده‌ایم.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، همچنین ساماندهی و کیفی سازی مراکز آموزش عالی را مهم ترین برنامه دفتر گسترش در سال جاری عنوان کرد و گفت: در ستاد آمایش که طرح ساماندهی تدوین و ابلاغ شده است بندهای زیادی دارد توسط ستاد آمایش وزارت علوم اجرایی می شودو مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت آموزشی این وزارت خانه است که تلاش داریم این برنامه در سال جاری با جدیت بیشتری اجرایی شود.

دکتر دولتی به موانع کمی اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی اشاره کرد و افزود: وقتی توسعه کمی مراکز دانشگاهی در کشور بیش از حد باشد و توسعه مناسب صورت نگرفته باشد، اصلاح این برنامه نیز زمان‌بر خواهد بود و نمی‌توانیم بگوییم این اتفاقات طی دو سال اخیر پیش آمده است؛ بنابراین این مراکز در طول دو سال نیز قابل ساماندهی نیستند. چرا که اجرای این برنامه نیازمند زمان و انجام برآوردهای لازم می باشد.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم در پاسخ به این سئوال که اجرای طرح ساماندهی مراکز آموزشی در چه مرحله ای قرار دارد، اظهار کرد: در راستای اجرای این برنامه آمار و اطلاعات، اهداف دانشگاه‌ها، راهبرد مراکز آموزش عالی مشخص شده و در ستاد آمایش آموزش عالی در دست تحلیل است تا بر این اساس اهداف و برنامه‌های دانشگاه‌ها مشخص شود. آمایش، اصلاح و ساماندهی دانشگاه‌ها نیز با توجه به این تحلیل‌ها صورت می گیرد اما بطور کلی این کار یک برنامه زمان‌بر خواهد بود.

اجرای طرح آمایش؛ راهکار حل مشکلات آموزش عالی کشور

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در نشست هم اندیشی وزیر، معاونان و مسئولان این وزارتخانه با برخی از استادان برجسته دانشگاه‌های کشور گفت: برای اجرایی کردن طرح آمایش آموزش عالی چندین برنامه تعریف شده و در این راستا، فرآیند ساماندهی مراکز آموزش عالی دولتی آغازش و شاخص ها و دستورالعمل های آن تدوین شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: توسعه مدیریت منطقه‌ای در آموزش عالی، افزایش اثر گذاری بخش خصوصی، تفویض اختیار به دانشگاه‌ها، توانمند سازی اعضای هیات علمی و بازنگری دروس دانشگاه‌ها را از مهم‌ترین مولفه‌های طرح آمایش آموزش عالی است.

معاون آموزشی وزارت علوم به تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور اعضای هیات علمی برجسته در این معاونت اشاره کرد و گفت: این کارگروه‌ها در برنامه ریزی توسعه هدفمند رشته ها و مراکز دانشگاهی مشارکت جدی دارند.

دکتر شریعتی با اشاره به اینکه ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا از نظر بودجه سرانه در پنج گروه قابل تقسیم بندی هستند، گفت: در گروه اول، بودجه سرانه هر دانشجو ۵۰۰ هزار دلار است و در گروه آخر ۲۰ هزار دلار است؛ بنابراین برای اینکه دانشگاههای ما در تراز جهانی قرار گیرند باید حداقل در حدود ۲۰ هزار دلار به ازای هر دانشجو سرمایه گذاری کنیم.

وی اظهار داشت: دانشگاهی پیشرو محسوب می شود که وارد رقابت جهانی شود، کار آفرین باشد و در حل مشکلات واقعی جامعه مشارکت کند.

معاون آموزشی وزارت علوم در تشریح وضعیت موجود آموزش عالی کشور گفت: از میان کل جمعیت دانشجویی کشور، ۳۵ درصد در دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۸ درصد در دانشگاه‌های مهارتی، ۱۵ درصد در دانشگاه پیام نور، ۱۵ درصد در دانشگاه‌های دولتی، ۹ درصد در موسسات آموزش عالی غیر دولتی و حدود ۷ درصد در سایر نظام ها تحصیل می کنند.

به گزارش ایسنا، اگر چه رشد کمی و بی‌رویه دانشگاه‌های کشور در سال های قبل از ۹۲ یعنی در دولت‌های نهم و دهم، بدون آینده پژوهی دقیق و تامین زیرساخت‌های لازم صورت گرفت، به گونه‌ای که تعداد مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم با رشد دو برابری از ۱۳۰۰ مرکز در سال ۱۳۸۴ به ۲۵۰۴ مرکز در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت و همچنین تعداد دانشجویان کشور از دو میلیون و ۴۰۰ هزار با افزایش بیش از دو برابری به بیش از چهار میلیون و نیم در سال ۹۲ رسید، اما آسیب‌ها و تبعات ناشی از این تصمیمات عجولانه،‌ناگهانی و بی‌تدبیرانه در عرصه علم آموزش کشور امروزه و باگذشت چندین سال گریبان گیر جامعه شده است.

در واقع بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی ندارد و این مراکز بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده است بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده است،‌ بطوریکه در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم و از سوی دیگر صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می‌بلعند. در شرایط فعلی ارائه راهکاری از سوی مسئولان برای ساماندهی و کاهش هزینه‌هایی که این معضل به کشور تحمیل می‌کند، ضروری‌ به نظر می‌رسد که باید سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های ساماندهی این حوزه بدون در نظر گرفتن منافع مالی و سیاسی در کشور اجرایی شود.