معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا:

افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف در دستور کار دولت قرار دارد

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: افزایش تعرفه آب برای مشترکان پرمصرف در دستور کار هیات دولت قرار دارد.

کد خبر: ۱۲۳۳۳۸۷

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۳

به گزارش خبرگزاری دانا، عباس سروش در نشست خبری پیش از ظهر امروز (15 مرداد) با تاکید بر اینکه دولت موافق افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب است، اظهار کرد: یکی از اقدامات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، افزایش تعرفه آب برای مشترکان پرمصرفی است که مازاد بر الگو مصرف می‌کنند. بنابراین براساس آمار موجود برای هر استان الگوی مصرفی مشخص شده و بر مبنای آن نیز طرحی پیشنهاد شده که این برنامه در دستور کار هیات دولت است و به احتمال بسیار زیادی عملی خواهد شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: توسعه در بخش آب نیازمند منابع مالی است که در شرایط فعلی کشور وضعیت به گونه‌ای نیست که بتوانیم تمرکز بیشتر خود را به تامین و توسعه منعطف کنیم، بنابراین بایستی در پی مدیریت مصرف باشیم.

وی با اشاره به اینکه بارندگی‌های امسال در مقایسه با سال گذشته 27 درصد کاهش داشته است، عنوان کرد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته 334 شهر در سال جاری با تنش آبی روبه‌رو هستند که به دلیل افت بی‌سابقه بارندگی‌ها 50 شهر در مقایسه با سال گذشته به مناطق دارای تنش آبی اضافه شده است.

سروش با تاکید بر اینکه در زمینه احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی توفیق چندانی نداشته‌ایم، ادامه داد: در حال حاضر چاه‌های موجود در کشور به 800 هزار حلقه رسیده که از این بین 320 هزار چاه فاقد پروانه هستند. از این تعداد حدود 216 هزار حلقه چاه پس از سال 85 حفر شده و غیرمجاز هستند و مابقی چاه‌ها نیز قبل از سال 85 حفر شده و در حال دریافت پروانه هستند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های کشور مسئله آب‌های زیرزمینی است و اگر این مشکل را برطرف نکنیم در آینده با مسائل بحرانی در این بخش روبه‌رو خواهیم شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: بایستی با مشارکت ذینفعان وضعیت سفره‌های زیرزمینی خود را بهبود ببخشیم. بهبود وضعیت منابع زیرزمینی با اعمال فشار و پلیس آب و... شدنی نیست و باید با کمک تشکل‌های کشاورزی و مشارکت تمامی ذینفعان، شرایط ذخایر آبی خود را بهبود ببخشیم. سرلوحه کار ما مدیریت مصرف است و تمامی ذینفعان را در این بخش سهیم می‌دانیم.

وی با بیان اینکه در دنیا بارورسازی ابرها به عنوان منبع جدی برای جبران کسری بارش‌ها تلقی نمی‌شود، گفت: در کشورهای مختلف همچون استرالیا، آمریکا، چین و... احتمال می‌رود که بین سه تا ده درصد قابلیت افزایش بارندگی از طریق بارورسازی ابرها وجود دارد ولی چون مکانیزم دقیقی برای بررسی تاثیر باروری ابرها وجود ندارد، عدد دقیقی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین بارورسازی ابرها یک منبع تامین آب موضعی است و درصد کمی از بارندگی‌ها توسط بارورسازی ابرها تامین می‌شود.

سروش در ادامه خاطرنشان کرد: اگر در زمینه مدیریت مصرف و تامین آب به صورت کارشناسی و متعادل عمل نکنیم در آینده با خطر مهاجرت در اقصی نقاط کشور روبه‌رو خواهیم شد.

وی تامین آب شرب برای تمامی نقاط کشور را اولویت نخست وزارت نیرو دانست و افزود: برنامه کوتاه مدت ما برای کاهش تنش آبی در نقاط مختلف کشور عمدتا حفر چاه در شهرها و آبرسانی سیار در مناطق روستایی است و برای برنامه میان‌مدت تامین آب شرب شهرهای فلات مرکزی طرح آبرسانی از دریای عمان و خلیج فارس پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: اجرای تمامی این طرح‌ها در حالی است که اگر تنها 10 درصد در مصرف بخش آب کشاورزی صرفه‌جویی کنیم حدود سه برابر آب حاصله از طرح‌های انتقال منابع آبی با همین صرفه‌جویی تامین خواهد شد. در برخی از شهرهای ما حدود 94 درصد آب ما صرف بخش کشاورزی می‌شود که صرفه‌جویی در این بخش منابع کافی را در اختیار مصارف دیگر همچون آب شرب قرار خواهد داد.

سروش به موضوع توسعه آب‌شیرین کن‌ها در مناطق ساحلی کشور اشاره کرد و گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه بایستی 30 درصد آب مورد نیاز این مناطق از طریق شیرین‌سازی آب دریا تامین شود که هم‌اکنون در مناطقی همچون بندرعباس حدود 100 هزار مترمکعب طرح‌های شیرین سازی آب دریا پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: قیمت تمام شده هرمترمکعب منابع حاصله از شیرین سازی آب دریا بسته به فاصله هر منطقه به دریا بین پنج تا ده هزار تومان است که به طور میانگین حدود پانصد تومان به مردم فروخته می‌شود و از محل اعتبارات خرید تضمینی تفاوت این رقم تامین‌ می‌شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: اجرای این طرح در شهرهای دور از دریا برای دولت به صرفه نیست چرا که برای شهری همچون مشهد قیمت تمام شده اجرای آب شیرین کن‌ها ممکن است تا 20 هزار تومان نیز افزایش پیدا کند. بنابراین بایستی حوزه صنعت به این بخش ورود پیدا کند.

سروش به وضعیت حقابه‌های دریافتی ایران از کشور افغانستان اشاره کرد و گرفت: حقابه سالانه استان سیستان و بلوچستان از سیلاب‌های هیرمند 830 میلیون مترمکعب است که از این رقم در سال جاری تنها 30 میلیون مترمکعب دریافت شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آب سیستان از طریق حقابه هیرمند تامین می‌شود طبیعتا کاهش آب ورودی از بالادست مشکلات متعددی را برای اهالی این مناطق ایجاد کرده است. افغانستان مدعی شده بخش عمده‌ای از این کاهش حقابه به دلیل تغییرات اقلیمی است که درصدد هستیم در آینده نزدیک با اطلاعاتی که در اختیار داریم جلسات مشترکی با مسئولان این کشور داشته باشیم تا مشخص گردد که آیا این کاهش حقابه بر اساس تغییرات اقلیمی است یا ساخت و سازهای بالا دست همچون سد سازی در کاهش آب ورودی به منطقه سیستان تاثیرگذار بوده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه حقابه‌های زیست محیطی حذف نشده است، اظهار کرد: اولویت فعلی کشور تامین آب شرب و پس از آن، تامین نیازهای زیست محیطی است. طی سال جاری در مناطق مختلفی همچون قسمت مرکزی و جنوبی زاگرس با کاهش محسوس بارندگی‌ها روبه‌رو بوده‌ایم که همین امر ممکن است موجب کاهش آب بخش کشاورزی و... شده باشد بنابراین ممکن است حقابه زیست محیطی مانند سایر بخش‌ها کاهش یافته باشد ولی به هیچ عنوان حذف نشده است.

وی با اشاره به اینکه کشت برنج تنها در دو استان مازندران و گیلان مجاز است، تصریح کرد: با وجود اینکه کشت این محصول در سایر نقاط کشور ممنوع شده ولی همچنان در استان‌های همچون گلستان، خوزستان، اصفهان، فارس و... شاهد کشت برنج هستیم به طوری که حدود یک سوم از کل زمین‌های زیرکشت برنج در مناطق ممنوعه است.

سروش با تاکید بر اینکه برای اصلاح الگوی کشت در مناطق مختلف کشور وارد عمل شده‌ایم، گفت: ممنوعیت کشت چنین محصولاتی با اعمال فشار امکان‌پذیر نیست و بایستی کشت‌های جایگزین را به مردم معرفی و آن‌ها را در این زمینه به خوبی توجیه کنیم. بنابراین درصدد هستیم در زمینه کشت برنج با ایجاد محدودیت‌های منطقی و ایجاد کشت‌ها و مشاغل جایگزین این محیط را فراهم کنیم.