یک مقام مسئول به مهر خبر داد؛

برگزاری کارگروه ویژه «افزایش قدرت خرید کارگران»

مدیر کل جبران خدمت و روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کارگروه دستمزد شورای عالی کار با دستور کار افزایش «قدرت خرید کارگران» برای سال جاری خبرداد.

کد خبر: ۱۲۳۳۷۰۵

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۱

به گزارش خبرگزاری دانا از ایسنا اسماعیل ظریفی آزاد، گفت: به دنبال برگزاری نشست قبلی شورای عالی کار با درخواست نمایندگان کارگری برای «بازنگری دستمزد ۹۷» نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری، یکشنبه هفته آینده تشکیل می شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این کارگروه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به منظور بررسی پیشنهادات نمایندگان کارگری و کارفرمایی با هدف ارائه راهکارهای قانونی افزایش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه می دهد.

وی ادامه داد: در نشست قبلی شورای عالی کار که اوایل مردادماه برگزار شد، پیشنهادات نمایندگان گروه کارگری این بود که دولت حمایت های اجتماعی از کارگران را در دستور کار قرار دهد.

مدیر کل جبران خدمت و روابط کار وزارت کار تاکید کرد: پس از طرح نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی در نشست قبلی این شوار، در نهایت مقرر شد هر یک از گروه ها پیشنهادات مشخص خود را برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران در این نشست ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر تیرماه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار با ارسال نامه‌ای به معاونت روابط کار وزارت کار به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و کاهش قدرت خرید کارگران، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ را ارائه دادند.

این درخواست به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران شده است، به احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار ارسال شد.

بر اساس مطالعات انجام شده در کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار، مقایسه قیمت رسمی اقلام اساسی در هفته اول تیرماه با هفته پایانی دیماه ۹۶ که ملاک سنجش هزینه معیشت خانوار بود، نشان می‌دهد که هزینه خانوار در مدت ۴ ماه گذشته از سال جاری به دلیل نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی ۴۸.۲ درصد افزایش داشته که به واسطه آن ارزش دستمزد کارگران به همین میزان کاهش پیدا کرده است. نمایندگان کارگری شورای عالی کار به همین دلیل درخواست بازنگری در مزد و بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران را به شورای عالی کار ارائه دادند.