یادداشت؛

راه ناگزیر سیاست توسعه شرکتهای سهامی کشت و صنعت خصوصی

از منظر سیاستگذاری در سازمان مرکزی تعاون روستایی، طراحی یک نظام الگویی که می تواند تکثر و تنوع فعالیت های مدرن در بخش کشاورزی و گذار به مرحله پایداری را تضمین نماید، مهم ترین چالش امروز بخش کشاورزی است.

کد خبر: ۱۲۳۴۱۹۵

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۱

خبرگزاری دانا- دکتر حسین شیرزاد*: از میان انواع نظام‌های بهره‌برداری مبتنی بر سرمایه داری ارضی، کشت و صنعت واژه عام تری است که در نگره موسوم به "گولد برگ و آموزه های دیویس" از مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۵۷ مطرح و از مفهومی منبعث از دو واژه ( Agribusiness و Agro-industry ) و "هژمونی تکنوکراسی و تئوری زنجیره ارزش" در تولید کشاورزی اخذ شده است. واحدهای کشت و صنعت با ساختار حاکمیت شرکتی سهامی و سطح تکنولوژی بالا از ابتدای قرن ۲۰ در کشورهای توسعه یافته و از ۶ دهه قبل با گرایش سرمایه محوری و جذب منابع سرمایه ای شرکتهای چند ملیتی درایران آغاز شده است. شرکت های کشت و صنعت از جمله اولین واحدهای تجاری بزرگ تولیدی کشاورزی - صنعتی بشمار می روند که در آنها زنجیره ارزش افزوده با ترکیب عملیات کشاورزی، صنعتی و خدماتی کلیه مراحل تولید، نگهداری، فرآوری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات به مقیاس وسیع(اقتصادی و فنی) کاملا بازار محور در چارچوب سازمان و مدیریتی واحد تحقق می پذیرد. جدایی مدیریت (بصورت کاملا حرفه ای ) از مالکیت، بزرگ بودن واحد، ساختاری سازماندهی شده و مدیریت رسمی و تخصصی، سطح اطلاعات و تکنولوژی و توسعه بالا، پیوند تولیدکشاورزی با صنایع پسین و پیشین در قالب زنجیره از ویژگی‌های عمده واحدهای کشت و صنعت محسوب می شوند. مفهوم کشت و صنعت یعنی ادغام کشاورزی با صنایع وابسته که با این ترتیب ارزش افزوده مواد خام کشاورزی از طریق تبدیل، بسته بندی، عمل‌آوری، نگهداری و عرضه مستقیم به بازار موجبات درآمد بیشتر برای تولید کننده و صرفه بیشتر برای مصرف کننده می باشد. به عبارت دیگر یک واحد کشت و صنعت باید بصورت زنجیره‌ای خدمات و فعالیت‌های قبل از مرحله کاشت تا مرحله عرضه محصول به بازار مصرف و حتی رساندن بدست مصرف کننده را در برنامه جامع کار خود داشته باشد.

از نقطه نظر تاریخی، توسعه واحدهای کشاورزی بزرگ با عنوان کشت و صنعت با جلب سرمایه های ایرانی و خارجی برای برنامه چهارم (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲)، قبل از انقلاب اسلامی مورد توجه دولت قرار گرفت تاسیس شرکتهای ایران – کالیفرنیا(شرکت ترانس ورلد کالیفرنیا) به عنوان اولین کشت و صنعت، ایران – امریکا(گروه هاشم نراقی)، گله، بین المللی ایران، شلکات با سهامدارانی نظیر(بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک ملی نیویورک، بانک ایرانیان تهران، بنگاه توسعه کشاورزی جهانی، شرکت جاندیز،شرکت شیمیایی داو، طالقانی و شرکا ، شرکت کوتس، شرکت شل و....) از این دست محسوب می شوند . در این رابطه در سال ۱۳۴۷؛ " قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری در اراضی زیر سدها " با محوریت وزارت آب و نیرو به تصویب مجلسین وقت رسید و در همان زمان در منطقه دزفول " اراضی آبخور سد دز " به اجرا گذارده شد. در قراردادهای تنظیمی، دولت متعهد بود برای اراضی که در اجاره ۳۰ ساله سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت، کانال‌های آبیاری را تا حد مزارع ۱۰۰ هکتاری (کانال‌های انتقال آب) و جاده های سرویس را تا حد واحدهای هزار هکتاری آماده نماید. " انتقال شبکه برق، گاز و بایوگاز " و " تسهیلات گمرکی" برای ورود ماشین‌آلات از دیگر تعهدات دولت بود. سرمایه‌گذار نیز متعهد بود سرمایه لازم را که باید با مشارکت سرمایه ایرانی باشد را در ۵ سال اول، تأمین و به مصرف برساند. احداث کانال‌های توزیعی درون مزرعه، تسطیح اراضی و تجهیز مزارع، جاده های سرویس درون مزرعه، ایجاد اشتغال مستقیم به ازای هر ۱۰ هکتار یک نفر و استفاده از کارکنان خارجی تا ۳ درصد نیز در عهده سرمایه‌گذار بود. البته قوانینی نظیر قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۳۰/۲/۱۳۴۷ ، قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی (مصوب ۱۳۵۰.۱۱.۱۲) ، قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ نیز مشوق تاسیس کشت و صنعت ها بود. پس از انقلاب اسلامی هم به موجب مصوبه قانونی " مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و قرارداد کشت و صنعت " از این شرکت‌ها خلع ید شد و اراضی در دو واحد ۵ هزار هکتاری در اختیار دو شرکت کشت و صنعت وابسته به وزارت کشاورزی به نام شهید رجایی و شهید بهشتی و بقیه به زارعان صاحب نسق قبلی و اشخاص به قطعات خرد منتقل شد. عملیات زیربنایی مورد تعهد کشت و صنعت‌های مستقر در دزفول در استانداردهای فنی و مهندسی در دست انجام بود، لیکن تناسب لازم را با تعهدات زمانی قرارداد نداشت. لذا قانون مذکور در همین ارتباط مورد تصویب و اجرا قرار گرفت. اولین شرکت کشت و صنعت دولتی برای تولید شکر از نیشکر در خوزستان در اواسط دهه ۱۳۳۰ پایه‌گذاری شد و با عنوان طرح نیشکر هفت تپه از سال ۱۳۳۵ فعالیت خود را شروع و در سال ۱۳۴۰ به بهره‌برداری رسید. در سال های بعد شرکت های کشت و صنعت " نیشکرکارون" ، " جیرفت " ، " مغان " ، " پارس" و "‌‌ کشاورزی و دامپروری سفیدرود " در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ و نیمه اول دهه ۱۳۵۰ با سرمایه و مدیریت دولتی تشکیل و فعال شدند. شرکت کشت و صنعت نیشکر میان‌آب دزفول قبل از انقلاب اسلامی برنامه ریزی که طی سال‌های بعد به بهره‌برداری کشاورزی رسید، تولیدات آن در کارخانه نیشکر هفت تپه تصفیه می‌شود. بعد از انقلاب با تشکیل دو شرکت کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی و هفت شرکت کشت و صنعت نیشکر وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ با مشارکت بانک‌ها برنامه‌ریزی و توسط وزارت کشاورزی به بهره برداری رسیده‌اند. در مجموع شکل‌گیری این شرکت ها طی سال‌های متمادی دارای اثرات و پیامد های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی بوده‌اند ، ولی از نظر عملکردهای تولید در زمینه های مختلف نتایج قابل توجهی داشته اند، به طوری که کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی به عنوان بهترین واحدهای تولیدی منطقه شناخته شده و متوسط عملکرد فعالیت‌های تولیدی آنان از متوسط منطقه در حد قابل توجهی بیشتر است. این امر در شرکت‌های کشت و صنعت " مغان" ، "جیرفت" و " نیشکرهای خوزستان" نیز مشهود است. البته برخی نارسایی در " نیشکر کارون " یا " سفیدرود " مشاهده می شود که عمدتاً به اعمال سیاست‌ها، رفتارها و مدیریت‌ها مربوط می شود. شایان ذکر است عملکرد تولید نیشکرهای شرکت توسعه نیشکر خوزستان در دورانی از فعالیت خود در سطحی بیشتر از انتظار دیده شده اند لازم به یادآوری است که براساس تصویب قانون سیاست های اصل (۴۴) قانون اساسی وضعیت مالکیت‌و مدیریت این شرکت‌ها دچار تغییراتی شده است. به گونه‌ای که مطابق این قانون واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی در دستورکار دولت قرار گرفت. طبق آخرین بررسی های به عمل آمده کشت و صنعت های پارس به بانک ملی، میان‌آب به بانک کشاورزی، شهید بهشتی به اتکا و جیرفت و شهید رجایی به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی واگذار شده‌اند و مابقی نیز در حال واگذاری می‌باشد. داشتن قانون خاص(قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۱۳۴۷)،یکجاکشتی (کشت وسیع) در اراضی شرکت های کشت و صنعت، ترکیب کشاورزی و صنعت و داشتن ارزش افزوده مناسب،انجام عملیات زیربنایی از قبیل: کانال، زهکشی و تسطیح اراضی و امور مشابه،داشتن راندمان مناسب آبیاری و داشتن راندمان بالا در بکارگیری ماشین آلات کشاورزی در کنار داشتن نظام تصمیم‌گیری کارآمد و کاربرد روش‌های نوین در جهت تولید، شناسنامه دارنمودن تولید و امکان پایش محصولات از مزرعه تا مصرف به گونه ای که امکان تولید محصولات و فرآورده های کشاورزی با استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت مانند(GAP و HACCP) همچنان از نقاط قوت این واحدها محسوب می گردد.

در حال حاضر، از منظر سیاستگذاری در سازمان مرکزی تعاون روستایی، طراحی یک نظام الگویی که می تواند تکثر و تنوع فعالیت های مدرن در بخش کشاورزی و گذار به مرحله پایداری را تضمین نماید، مهم ترین چالش امروز بخش کشاورزی است. توقف تاسیس کشت و صنعت های دولتی و حجم واگذاری ها به بخش خصوصی و عدم تعریف سازوکار مناسب برای ایجاد و توسعه کشت و صنعت های خصوصی توسط این بخش منجر به صدور مجوز کشت و صنعت توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادها شده است. همین امر مشکلاتی را برای برنامه ریزی و سیاستگذاری برای این نوع از نظام بهره برداری فراهم کرده است. در این رابطه سیاست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حسب وظیفه قانونی توسعه نظام های بهره برداری در بطن خویش موظف به توسعه کشت و صنعت های خصوصی میباشد در این رابطه طرحی تدوین شده که دارای ۴ پروژه با عناوین عملیات آب و خاک، توسعه مکانیزاسیون، تکمیل زنجیره تولید و تأمین سرمایه در گردش می‌باشد. حجم عملیات موردنظر در این طرح ۱۰۰ شرکت کشت‌وصنعت با متوسط سطوح زراعی(۵۰۰ هکتار)، باغی(۳۰۰ هکتار)، گلخانه(۱۵ هکتار) و معادل ۳۹۱۵۰ هکتار می باشد شاخص اصلی برای انتخاب این سطوح و تشکیل شرکت کشت و صنعت تأمین حداقل ۵۰ درصد ماده اولیه مورد نیاز واحد فرآوری توسط کشت و صنعت بوده است. البته این موضوع نافی تشکیل کشت و صنعت در سطوح کمتر و بیشتر از این مقدار و یا تشکیل این شرکت‌هایی که ترکیبی از چند نوع فعالیت تولیدی از قبیل زراعت، دامپروری، گلخانه‌ای و... باشند نیست، (کشت و صنعت زراعی – دامی) به صورت مثالی از این مورد ذکر گردیده است. به موازات این امر سازمان، طرح شناسایی و سامان‌دهی کشت و صنعت های موجود را نیز دنبال می نماید این طرح نیز دارای ۵ پروژه با عناوین عملیات آب و خاک، توسعه مکانیزاسیون، تکمیل زنجیره تولید و تأمین سرمایه در گردش و شناسایی و الگوسازی می‌باشد. حجم عملیات در این طرح ۴۵ شرکت کشت و صنعت بوده و و هدف از اجرای این طرح شناسایی واحد های موجود و سامان‌دهی آنها در قالب های فنی و استاندارد می باشد اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی کشت و صنعت موجود و راه اندازی کشت و صنعت های جدید به ترتیب ۵/۳۵۳۹ و ۱۴۳۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است و با عنایت به اینکه کشت و صنعت‏ها امکان مناسب برای تولید صنعتی محصولات و فرآورده های کشاورزی می باشند و حمایت از این نهادها بعنوان کارآمدترین نهاده های زنجیره تأمین کشاورزی مطرح می باشند، ضمن تفاهم با بانک کشاورزی نسبت به راه اندازی خط اعتباری با حداقل ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در طول برنامه اقدامات لازم را انجام داد.

* مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران