چانه‌زنی آموزش و پرورش و مجلس بر سر تاثیر سوابق تحصیلی در «کنکور»

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که سابقه تحصیلی در کنکور بی تاثیر شده و هیچ نقشی در پذیرش دانشجو نداشته باشد گفت: از ریاست مجلس، کمیسیون آموزش و تحقیقات و نمایندگان درخواست دارم اجازه ندهند این پیشنهاد مصوب شود.

کد خبر: ۱۲۳۵۱۶۲

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۵

به گزارش خبرگزاری دانا، مهدی نوید ادهم در حاشیه گردهمایی مشترک معاونین و مدیران کل آموزش و پرورش، کنکور را یکی از موانع عدم اجرای سند تحول بنیادین دانست و اظهار کرد: این شیوه پذیرش دانشجو که به روش تستی و در چند ساعت محدود انجام می‌شود و همین آزمون، آموزش و پرورش را به شدت تحت تاثیر قرار داده و آسیب پذیر کرده است.

وی افزود: ما طبق سند تحول بنیادین تربیت در ساحت های شش گانه را مدنظر داریم در حالی که که دانش آموزان و خانواده های آنها تنها دروسی مانند فیزیک، ریاضی و شیمی را مطالعه می کنند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه از سوی دیگر در پایه دوازدهم ۳۵ ساعت حضور دانش آموزان در مدارس را داریم که زیاد است و باید به ۲۴ ساعت کاهش یابد تا دانش آموزان بتوانند در زمان باقی مانده برای کنکور آماده شوند گفت: با این حال این پیشنهاد در شورای عالی آموزش و پرورش پذیرفته نشد.

نویدادهم تاکید کرد: علت رد این پیشنهاد این بود که باید از زمان دروس مختلف کاسته می شد و در این صورت هیچ مدرسه‌ای نپذیرفت که از زمان دروس ریاضی و فیزیک کاسته شود،بنابراین باید از زمان دروس جدید مانند مدیریت خانواده و مطالعات فرهنگی کاسته می‌شد در حالی که این دروس، دروس اصلی مورد تاکید سند تحول بنیادین هستند.

وی با اشاره به اینکه کنکور به ما اجازه نمی‌دهد این تحولات رخ دهد اظهار کرد: اخیرا بحثی در مجلس شورای اسلامی مطرح است که کمیسیون آموزش و تحقیقات بدون دعوت از کارشناسان آموزش و پرورش این بحث را پیگیری می کند و آن این است که بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو سال ۹۲، سابقه تحصیلی باید مبنای عمل باشد و سازمان سنجش به صورت تدریجی این موضوع را عملیاتی کند تا سال اول حداقل ۲۵ درصد و تا پایان پنج سال به حداقل ۸۵ درصد برسد.

نویدادهم افزود: اکنون تعدادی از نمایندگان به دنبال این هستند که سابقه تحصیلی بی‌تاثیر شده و هیچ نقشی در پذیرش دانشجو نداشته باشد. این پیشنهاد مغایرت ۱۰۰ درصدی با روح قانون در سال ۹۲ دارد و باعث بی عدالتی آموزشی می شود، زیرا دانش آموزان مناطق محروم که دسترسی به مافیای کنکور ندارند و به کلاس‌های تست زنی نمی‌روند و متکی به کلاس‌های درس هستند، از این رقابت باز می‌مانند.

وی این تصمیم را خطرناک دانست و گفت که این تصمیم باعث بی اعتبار کردن برنامه درسی می شود. اگر این تصمیم را نمایندگان بگیرند به زبانی بیان کردند که سند تحول نباید در مدارس اجرا شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: جدا از ریاست مجلس، کمیسیون آموزش و تحقیقات و نمایندگان به عنوان یک کارشناس درخواست دارم اجازه ندهند این پیشنهاد اتفاق بیافتد و بر قانون پایبند باشند تا حضور در مدارس دانش آموزان جدی گرفته شود و سابقه تحصیلی مداخله‌ای در پذیرش آنان داشته باشد.