افزایش ۱۰ برابری قیمت کارتریج/ تعطیلی واحدهای صنفی فناوری اطلاعات

رئیس اتحادیه صنف رایانه با اشاره به افزایش بیش از ۱۰ برابری قیمت کارتریج در بازار گفت: کاتریجی که به قیمت ۲۳ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید، هم اکنون ۲۴۰ هزار تومان فروخته می شود.

کد خبر: ۱۲۳۵۳۳۳

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۳

به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از اتحادیه صنف فناوران تهران، سید مهدی میرمهدی از بیکاری حدود ۶۰۰ نفر در صنف فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: این وضعیت از هیچ ابرقدرتی تاثیر نگرفته بلکه نشان از خود تحریمی دارد و این خود تحریمی ریشه اقتصاد کشور را خشکانده و باعث بیکاری روزافزون جوانان این مرز و بوم شده است.

میرمهدی با انتقاد از کم‌کاری وزارت صنعت در همراهی با صنف رایانه افزود: تعداد بسیاری از واحدهای صنفی رایانه تعطیل شده‌اند و بخش اعظمی از سرمایه این صنف به کشورهای (ترکیه، کانادا و استرالیا) سرازیر شده است. درهمین حال بسیاری از همکاران مشغول در این صنف بیکار شده اند و محل کسب و کارشان تبدیل به قهوه‌خانه و کافی شاپ شده است.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با اشاره به اینکه واردات در این حوزه و در حوزه های دیگر مسدود شده است، گفت: تاپیش از این هر کالا به هر طریقی که به کشور وارد می‌شد دو یا سه دست، گردش کار ایجاد می کرد. برای مثال تا پیش از این، یک ریبون یا یک کاتریج به واسطه داشتن قیمت پایین بعد از واردات و یک چرخه دو یا سه مرحله ای با قیمت ۱۲ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید. در صورتیکه در حال حاضر و در مرحله ابتدایی خود، قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد، ۸۰ هزار تومان قیمت دارد.

وی ادامه داد: این کالاها اگر بخواهد چند دست گردش ایجاد کند، بیش از ۱۰۰ هزار تومان به مصرف کننده فروخته می‌شود که این فقط اجحاف در حق مصرف کننده است. البته کاتریج وارد شده که به قیمت ۲۳ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید هم اکنون به نرخ ۲۴۰ هزار تومان فروخته می شود.

میرمهدی با تاکید براینکه باید برای ماندگاری واحدهای صنفی، شرکت‌های وارد کننده کالا را حمایت کنیم و مسیر واردات را برای آنها مرتفع سازیم، افزود: در بخش فناوری اطلاعات نیز شاهد هستیم که به دلیل افزایش قیمت دربازار، توان تهیه و خرید لپ تاپ برای خانواده وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت دلار باعث گرانی کالاهای وارداتی شده و اجازه واردات کالا نیز داده نمی شود، گفت: درصورتی که سازمان «صمت» اجازه واردات ندهد، شرکتهای این بخش امکان ادامه کار و حفظ پرسنل و نیروهای خود را نخواهند داشت.