اقلامی که با ارز دارویی وارد شد/از شنی کمباین تا باتری قلمی

در سال جاری بیش از ۴۱۷ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لوازم آرایشی تخصیص داده شده و همچنین مبالغ قابل توجهی ارز دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات کالاهای غیرمرتبط استفاده شده است.

کد خبر: ۱۲۳۸۵۵۲

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۸

به گزارش خبرگزاری دانا،چند وقت پیش بود که لیستی از دریافت کنندگان ارز دولتی توسط بانک مرکز منتشر شد، لیستی که وزارت بهداشت را در صدر وارد کنندگان خودرو ۱۵۰۰ سی سی نشان می‌داد. در این لیست مشخص شده بود که این وزارت خانه ۱۸.۵ میلیون یورو برای واردات خودرو با حجم ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی با کد تعرفه خاص (۸۷۰۳۲۳۱۹) استفاده کرده است.

اما همان زمان مسئولان وزارت بهداشت با فرافکنی از دادن پاسخ مستند و مشخص به این موضوع خودداری کردند و تنها با مصاحبه و گفت‌وگوهایی این واردات را تکذیب کرده و سعی در مدیریت افکار عمومی داشتند، البته منتشر نکردن سند از سوی این وزارت خانه، موضوع تخلف در هزینه کرد ارز دولتی را پر رنگ تر کرد.

از همان زمان نیز ورود افکار عمومی و رسانه‌ها به موضوع شفافیت در استفاده از ارز دولتی جدی تر شد و به یک مطالبه جمعی تبدیل شد تا آنجا که دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز نسبت به این جریان حساس‌تر شده و مکلف به پیگیری و نظارت همه جانبه در وضعیت دریافت و هزینه کرد ارز دولتی شدند.

در تازه‌ترین گزارش که یکی از نهادهای عالی رتبه نظارتی چند روز قبل خطاب به مسئولان دولت از جمله معاون اول، وزیر بهداشت، وزیر صمت، وزیر اقتصاد، وزیر تعاون و … نوشته شده است به تخلفات گسترده‌ای در حوزه واردات دارو، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی اشاره شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است که بر اساس آمار داروهای ثبت سفارش شده که با ارز دولتی ترخیص شده‌اند، برخی از اقلام نظیر: پنل پیش ساخته ساختمانی، حشره کش، علف کش، قارچ کش، قطعات و استراکچر فلزی، رنگ ضد خزه، طعم دهنده طبیعی پنیر چدار، ماشین آلات پرکن دسر و لبنیات، انواع قالب در سایزهای مختلف، خط کامل تولید لبنیات، انواع طعم دهنده‌ها و رنگ‌های طبیعی، حافظه کامپیوتر، لوله و اتصالات، باطری قلمی، شنی کمباین، رزین های مخصوص صنایع چسب، کاغذ تحریر، نخ پلی استر، پنبه حلاجی نشده، دستگاه کابکت پارچه که هیچ ارتباطی با دارو ندارند و نیز برخی از اقلام تجهیزات آزمایشگاهی نظیر اجزا و قطعات هموزنایزر و کروماتوگرافی و پودر محیط‌های کشت و… که جزو اقلام آزمایشگاهی هستند نیز با استفاده از ارز دولتی و به نام دارو وارد شده‌اند.

همچنین در این گزارش تاکید می‌شود که آمار تجهیزات پزشکی ثبت سفارش شده از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ که با ارز دولتی ترخیص شده‌اند، برخی از اقلام نظیر درب اتوماتیک، شیر آلات، ماساژور، لوازم آزمایشگاه دامپزشکی، قطعات خط تولید داروهای دام و طیور، مرکب، بالشت، تردمیل با ارز دولتی و در قالب تجهیزات پزشکی وارد کشور شده‌اند که به عنوان نمونه می‌توان به واردات تردمیل در دو سال ۹۶ و ۹۷ به مبالغ ۳.۸۷۹.۵۰۶ و ۴.۲۳۲.۷۳۳ دلار با ارز دولتی اشاره کرد.

واردات ۴۱۷ میلیون دلار لوازم آرایشی با ارز دولتی

موضع عجیب و قابل تأمل این گزارش واردات چندصد میلیون دلاری لوازم آرایشی یا استفاده از ارز دولتی است. در شرایطی که ارز به بسیاری از کالاهای اساسی و دارو تعلق نمی‌گیرد یا اینکه به سختی فراهم می‌شود، عده‌ای توانسته‌اند با دور زدن سیستم‌ها تأیید و نظارت، مستقیماً نسبت به دریافت ارز برای واردات لوازم آرایشی اقدام کنند.

بر اساس همین گزارش بانک مرکزی بدون موافقت سازمان غذا و دارو ۴۱۷.۷۱۰.۷۱۹ دلار ارز دولتی بابت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی تأمین کرده که حدود ۱۱ درصد از ارز دولتی را تشکیل داده، درحالی‌که مشمول اولویت کالایی گروه ۲ و نیمایی هستند.

چندی قبل نیز گزارشی مبنی بر واردات لوازم آرایشی با ارز دولتی منتشر شده بود. در آن گزارش آمده بود که در ۱۰ ماهه نخست سال جاری واردات «فرآورده‌ها برای آرایش ناخن دست و پا» ۴۶ تن معادل ۳۲۷ هزار دلار و به ارزش ریالی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. این فرآورده‌ها عمدتاً از سه کشور آلمان، فرانسه و ترکیه وارد شده‌اند.

بر اساس آمارهای اعلام شده توسط گمرک ایران، در این مدت همچنین چیزی حدود ۲۷ تن دستمال مرطوب بهداشتی و آرایشی وارد کشور شده است که ارزش دلاری آن حدود ۱۹۱ هزار دلار یعنی ۷۳۰ میلیون تومان بوده است.

میزان واردات «ظروف بسته‌بندی برای محصولات آرایشی و بهداشتی» نیز هزار و ۶۰۰ تن معادل سه میلیون و ۲۳۵ هزار دلار و به ارزش ریالی ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

البته این گزارش که از سوی گمرک اعلام شده بود توسط حمید مقیمی رئیس انجمن واردکنندگان کالاهای آرایشی و بهداشتی ایران تکذیب شده بود. مقیمی گفته بود که سازمان غذا و دارو، هیچ مجوزی برای واردات محصولات آرایشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر نکرده و این خبر کذب است؛ اما در گزارش جدیدی که توسط نهادهای مربوط تهیه شده نشان می‌دهد که این واردات بدون مجوز سازمان غذا و دارو صورت گرفته است.

کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز با تاکید بر اینکه مجوزی که برای کالاهای سلامت‌محور غیر از دارو و تجهیزات پزشکی ضروری، از سوی سازمان غذا و دارو صادر می‌شود، صرفاً مربوط به سلامت و ایمنی آن‌هاست، ادامه داد: نظارت سازمان غذا و دارو هم به جز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، در سایر اقلام سلامت‌محور بر ایمنی و سلامت‌شان متمرکز است و ارتباطی به تخصیص ارز و موارد مشابه ندارد. بنابراین ارزی هم از طریق سازمان غذا و دارو به فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی تخصیص پیدا نکرده است. اگر هم کسی در جایی ارزی برای این کار گرفته باشد و یا به نوعی با دستکاری اسناد، کالایی از این دسته را با ارز دولتی وارد کرده باشد، قطعاً تخلف کرده و از طریق مراجع قضائی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

با متخلفان برخورد شود

اینکه این افراد چطور توانسته‌اند از بانک مرکزی نسبت به دریافت ارز اقدام کنند و گمرک چگونه این کالاها با این حجم را ترخیص کرده، سوالی است که باید مسئولان دولتی پاسخ دهند. در شرایطی که کشور در جنگ همه جانبه اقتصادی است و بحران ارزی و ریالی برای واردات حتی برخی کالاهای اساسی نیز وجود دارد، واردات لوازم آرایشی با ارز دولتی چه توجیهی دارد؟

حال در اولین گام در برخورد با چنین تخلف بزرگی با توجه به پرداخت مبلغ ۴۱۷،۷۱۰،۷۱۹ دلار ارز دولتی بابت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی که مشمول اولویت کالایی گروه ۲ (نیمایی) هستند، بانک مرکزی باید ضمن بررسی موضوع نسبت به دریافت مابه‌التفاوت ریالی مبلغ ارز تخصیصی اقدام کند.

البته سازمان غذا و دارو با استفاده از تمام ظرفیت سامانه TTAC ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم، نسبت به تحویل سامانه مذکور اقدام و کلیه کارخانجات تولیدی و شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها را ملزم به ثبت اطلاعات تراکنش‌های دارویید راین سامانه کند. این موضوع می‌تواند گام بزرگی در ایجاد شفافیت و جلوگیری از تخلفات احتمالی این حوزه خواهد داشت.

در آخر نیز برخورد بازدارنده با متخلفان این حوزه که مصداق اخلال در نظام اقتصادی است می‌تواند از تکرار چنین فسادهایی جلوگیری کند.

سازمان غذا و دارو پاسخگو نیست

تلاش خبرنگار مهر برای دریافت پاسخ از مسئولان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت بی نتیجه بود و پیر صالحی رئیس سازمان غذا و دارو نیز حاضر به شفاف سازی و پاسخ به افکار عمومی در این خصوص نشد. پیر صالحی از فعالان حوزه دارویی است که پیش از این مدیرعامل یکی از شرکت‌های دارویی بوده و در دوران نمکی به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد.