چرایی اعتراض پزشکان به تعرفه ها/ هیچ وقت راضی نیستند

هر سال با تصویب ابلاغ تعرفه های پزشکی، اعتراض ها و گلایه های جامعه پزشکی از میزان رشد تعرفه ها نیز آغاز می شود و این داستان همواره ادامه دارد.

کد خبر: ۱۲۳۸۹۹۹

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۵

به گزارش خبرگزاری دانا از مهر، موضوع اعتراض جامعه پزشکی به تعرفه‌های مصوب، هر سال و به دنبال ابلاغ این تعرفه‌ها کلید می‌خورد و حالا همگان به این نحوه و شکل اعتراض پزشکان به تعرفه‌ها عادت کرده اند و به نوعی «رسم» جامعه پزشکی شده که حتماً می‌بایست به نحوه تصویب و رشد تعرفه‌ها معترض باشد. این در حالی است که برخی کارشناسان حوزه سلامت، بر این عقیده اند که جامعه پزشکی می‌تواند با همین مقدار رشد تعرفه نیز کنار بیاید و آن را بپذیرد.

این در حالی است که با اجرای طرح تحول سلامت در سال ۹۳، به یکباره درآمد پزشکان سیر صعودی پیدا کرد و آنقدر درآمدها بالا رفت که در نهایت منجر به اعتراض دیگر گروه‌های درمانی غیر پزشک گردید. این وضعیت تا زمانی که بودجه طرح تحول سلامت به خوبی تأمین می‌شد، ادامه داشت. اما با بروز مشکلات بودجه‌ای و مالی برای دولت، اختصاص اعتبار به طرح تحول سلامت با مشکل مواجه شد و در نتیجه، روند پرداخت‌ها نیز دچار اختلال گردید.

اما رشد ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی در سال‌های ۹۳ و ۹۴، به یکباره سیل اعتراضات و انتقادات را به همراه داشت، تا جایی که منجر به تشدید شکاف پرداختی‌ها در نظام سلامت گردید و همین نگاه تبعیض آمیز کافی بود که موضوع افزایش تعرفه‌ها، دستمایه اعتراض برخی نمایندگان مجلس شود.

وضعیت تعرفه‌های پزشکی سال ۹۸

هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت، جزئیات تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد. به طوری که این تعرفه‌ها در بخش دولتی به طور میانگین ۱۰ و در بخش خصوصی ۱۳ درصد رشد داشته است.

شورای عالی بیمه سلامت به استناد بند ب ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مکلف است که هر ساله نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع در مصارف و قیمت واقعی اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه قبل از پایان هر سال، برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

بر این اساس تعرفه ویزیت پزشکان در بخش دولتی و خصوصی ۸ درصد، هتلینگ بخش دولتی ۱۵ درصد و هتلینگ بخش خصوصی ۲۵ درصد رشد داشته است. همچنین جز حرفه‌ای ضریب K صفر درصد و جز فنی ضریب K در بخش دولتی ۱۵.۲۵ درصد و در بخش خصوصی ۲۵ درصد رشد داشته است.

بنابر مصوبه هیأت وزیران برای سال ۱۳۹۸ بخش خصوصی، تعرفه خدمات پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه‌دار ۲۷۰ هزار ریال، پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ۴۱۰ هزار ریال، پزشکان فوق‌تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان‌پزشکی ۵۲۰ هزار ریال، پزشکان فوق‌تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی ۵۹۰ هزار ریال، کارشناس ارشد پروانه دار ۲۲۰ هزار ریال، کارشناس پروانه دار ۱۹۰ هزار ریال تعیین شده است.

چرا تعرفه‌ها نباید افزایش یابد

محسن ایزدخواه پژوهشگر حوزه اقتصاد سلامت، در خصوص فشار برخی پزشکان برای افزایش تعرفه‌ها، گفت: در حال حاضر کشور دچار یک رکود تورمی اقتصادی شدید است. اگر خواسته باشیم پزشکان را با سایر طبقات حقوق بگیر کشور مقایسه کنیم، می‌توان گفت پزشکان درآمد خیلی بیشتری نسبت به سایر طبقات، مثل مهندسان، اساتید دانشگاه، قضات و…، دارند.

وی با اشاره به افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه پزشکان به واسطه طرح تحول سلامت، افزود: تا قبل از سال ۹۳، وزارت بهداشت، دلیل پایین بودن کارایی پزشکان در بخش دولتی و بالا بودن پدیده زیرمیزی را تعرفه پایین خدمات پزشکی می‌دانست. در همین راستا، در آغاز طرح تحول سلامت، نخستین پیشنهادی که وزارت بهداشت به شورای عالی خدمات درمانی برای افزایش انگیزه در جامعه پزشکی و پیراپزشکی و پاراکلینیکی داد، بالا بردن تعرفه‌های پزشکی بود.

ایزدخواه با بیان اینکه رشد سرسام‌آور تعرفه پزشکان در سال ۹۳، عواقب بسیاری سنگینی داشت، گفت: اگر می‌خواهید ببینید که تعرفه‌های پزشکی چه پیامدی داشته است، فقط به این نکته توجه کنید که در دو سال و نیم اول طرح تحول سلامت، فقط در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، هزینه‌های درمان دو برابر ۵۲ سال گذشته شد.

وی با بیان اینکه باید به سمت کاهش تعرفه‌های پزشکان حرکت کنیم، افزود: طبق محاسبات کارشناسی، حداقل تا دو سال آینده با توجه به افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در قالب طرح تحول سلامت، هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای توجیه ندارد.

در همین حال، سید امیر سیاح کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه پزشکان توسط خود پزشکان، مصداق بارز تعارض منافع است، گفت: تا امروز هم از روی غفلت و اشتباه بوده که تعرفه‬ گذاری برای خدمات پزشکی را به پزشکان سپرده‌اند. این اشتباه باید فوراً جبران شود و به هیچ وجه هم نباید حق چنین سوءاستفاده‌هایی به نفع خودشان را داشته باشند.‌

سیامک مره صدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به تهدیدهای جامعه پزشکی مبنی بر دریافت زیرمیزی به دلیل پایین بودن تعرفه‌ها، گفت: وجود مشکلات اقتصادی دلیلی بر این نیست که صنف پزشکان خود را تافته جدا بافته بدانند و تصمیم نداشته باشند که برای رفع این معضل هیچ نقشی ایفا کنند، چرا که عموم مردم درگیر مشکلات مالی هستند و همگان باید در جهت رفع آن سهمی داشته باشند.

وی تاکید کرد: اینکه برخی پزشکان سعی دارند در شرایط کنونی کشور معضل زیر میزی را چماق کنند و مردم را از آن بترسانند باید یکبار برای همیشه حل شود که البته قرار بود اجرای طرح تحول سلامت به تحقق این مهم منتهی شود.

البته این گلایه‌ها در سال گذشته و به دنبال افزایش ۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی سال ۹۷، شدت بیشتری داشت که در همان ایام، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، عنوان داشته بود؛ چرا منتقدان در زمان افزایش ۲۰۰ درصدی تعرفه‌ها منتقد نبودند.

توقع رشد ۷۰ درصدی تعرفه‌ها

علیرضا اسپید نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی، در واکنش به اعلام تعرفه‌های پزشکی‌، گفت: بر اساس پیشنهادات در شورای عالی نظام پزشکی، به این نتیجه رسیدیم که اگر ۷۰ درصد تعرفه‌ها را بالا ببریم با توجه به نرخ تورم تازه به نقطه صفر سال ۹۷ رسیدیم. ولی با توجه به اینکه افزایش تعرفه فشاری به وضعیت معیشتی مردم وارد می‌کند، تصمیم بر این شد افزایش تعرفه را در حدی که در توان جامعه پزشکی باشد، تعدیل کنیم.

در شرایطی که دولت و کشور با مشکلات تحریم‌ها و کمبود بودجه و اعتبارات مواجه است، به نظر می‌رسد که افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها در بخش دولتی و رشد ۱۳ درصدی در بخش خصوصی، تا حدودی بتواند تأمین کننده هزینه‌ها باشد. بنابراین، جامعه پزشکی می‌بایست با درک شرایط کلی جامعه، در حد توان با مشکلات همراهی نموده و اجازه ندهد شرایط برای سواستفاده عده‌ای فراهم شود.