مجازات حبس در انتظار جاعلین شناسه IMEI موبایل/ توصیه به خریداران

سامانه اطلاع رسانی رجیستری تلفن همراه با هشدار نسبت به اقدام برخی سودجویان در جعل شناسه IMEI گوشی های تلفن همراه، اعلام کرد که مجازات قانونی از جمله حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلین است.

کد خبر: ۱۲۳۹۴۶۴

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۵

به گزارش خبرگزاری دانا، سامانه همتا در کانال اطلاع رسانی خود در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان سامانه همتا و پس از پایش شبکه‌های اپراتوری، مشاهده شده است که متأسفانه برخی افراد سودجو اقدام به جعل شناسه IMEI از طریق کپی کردن و بازنشانی شناسه‌های معتبر روی دستگاه‌های غیرمجاز (قاچاق شده، سرقت شده و …) کرده اند تا از این طریق طرح رجیستری را دور زده و با فعال‌سازی دستگاه‌های غیرمجاز، توانایی فروش آن‌ها به قربانیان را داشته باشند.

بدیهی است که تمامی دستگاه‌های دارای شناسه جعلی پس از ورود به شبکه‌های اپراتوری در مدت زمان بسیار کوتاهی توسط سامانه همتا شناسایی شده و ظرف مدت سه روز تمامی خدمات اپراتوری دستگاه مربوطه قطع خواهد شد.

به خریداران گوشی موبایل اعم از آکبند و کارکرده (دست دوم) توصیه می‌شود جهت جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان احتمالی، قبل از خرید گوشی و یا سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور، حتماً از طریق یکی از درگاه‌های سامانه همتا نسبت به استعلام اصالت دستگاه اقدام کرده و سپس در حضور فروشنده دستگاه را برای خود فعال‌سازی کنند.

همچنین، اکیداً توصیه می‌شود که از فروشگاه‌های غیرمجاز، دست‌فروشان و فروشندگان غیرمستقر خرید انجام ندهند و حتماً فاکتور ممهور به مهر رسمی فروشگاه که شناسه IMEI تلفن همراه در آن درج شده است را دریافت کنند تا در جبران خسارت احتمالی به مشکل برنخورند.

سامانه همتا تاکید کرد: بر اساس ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی، جعل رایانه‌ای مستوجب یک تا پنج سال مجازات حبس است که با توجه به ماده ۷۵۴ قانون مذکور، مجازاتِ مرتکب، حداکثر مجازات قانونی (۵ سال حبس) خواهد بود. علاوه بر آن طبق «ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» جاعلین شناسه رهگیری و شناسه کالا علاوه بر حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالا (گوشی‌های تلفن همراه دارایIMEI مجعول) محکوم خواهند شد.

فروشندگان دستگاه دارای IMEI مجعول نیز حسب مورد به مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری، فروش کالای قاچاق و فروش کالای مسروقه محکوم خواهند شد.

لازم به ذکر است با بررسی‌های فنی پیچیده صورت‌گرفته، تاکنون سرنخ‌های مهمی از این مجرمان به دست آمده است که اطلاعات آن به‌منظور برخورد با آنها و اِعمال قانون در اختیار نهادهای امنیتی و قضائی قرار خواهد گرفت.