جلوگیری از ریزش٣٨٠هزار نیروی کار/برنامه حفظ اشتغال از منابع بودجه

مدیر کل پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، با اشاره به جلوگیری از ریزش ۳۸۰ هزار نیروی کار در سال گذشته، از اجرای برنامه «تثبیت اشتغال» در سال ۹۸ از محل اعتبارات تبصره ۱۴ بودجه خبر داد.

کد خبر: ۱۲۴۰۴۳۴

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳

به گزارش خبرگزاری دانا،کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه یکی از برنامه‌های مهم در حوزه نیروی کار، علاوه بر برنامه ریزی برای رونق اشتغال در بازار کار، «جلوگیری از ریزش نیروی کار» است، گفت: با تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای این سیاست و با هدف صیانت از نیروی کار، در سال ۹۷ تلاش شد تا با رصد، پیگیری و تشکیل جلسات متعدد استانی و کشوری با حضور نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار و نیز سازمان‌ها و ادارات ذیربط در حوزه‌های مختلف بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی، اقدماتی صورت گیرد که بر اساس آن، با حمایت صورت گرفته از بالغ بر ۱۸۰۰ بنگاه اقتصادی، بخش قابل توجهی از نیروی کار که در معرض ریزش و بیکاری قرار داشتند، حفظ شدند و خوشبختانه از بیکاری آنها جلوگیری به عمل آمد.

وی با تاکید بر اینکه در کنار ایجاد برنامه‌های اشتغال جدید، موضوع تثبیت نیروی کار نیز از برنامه‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: در نتیجه جلسات متعدد با مدیران بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های مختلف و همچنین ارائه راهکارهای حمایتی در زمینه‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی در سال گذشته، ۳۸۰ هزار شغل تثبیت شد.

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، همچنین بر تداوم اجرای سیاست تثبیت نیروی کار در سال جاری و اختصاص منابعی از محل قانون بودجه ۹۸ برای تداوم این برنامه، تاکید و تصریح کرد: خوشبختانه امسال با استناد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ منابع خوبی برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های اشتغال‌زایی و تثبیت نیروی کار موجود، تدارک دیده شده است.

یاوری ادامه داد: به استناد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸، به دولت اجازه داده شده تا بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره ۱۴ قانون مذکور را در قالب «وجوه اداره شده با ارائه سود کمک بلا عوض» با تلفیق منابع موضوع ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در چارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی هزینه کرده و همچنین تسهیلات بانکی برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند الف تبصره ۱۸ قانون پرداخت نماید.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: در همین راستا، وزیر کار ضمن تاکید بر جلوگیری از ریزش نیروی کار، شخصاً پیگیری‌های مستمری را برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در جهت صیانت از نیروی کار و تثبیت اشتغال موجود و پایداری تولید و حفظ سیاست بنگاه‌ها دارد که نتایج مثبت آن، در آینده محسوس خواهد بود.