شش سال آزمون وخطا و اینک«هیچ»/ نگاهی به ۱۰طرح دولت برای بازارمسکن

دولت در ششمین سال فعالیت خود در حالی از طرحی جدید برای خانه دار کردن مردم سخن می‌گوید که در اجرای طرح‌های قبلی با ناکامی مواجه بوده و شرایط هر روز برای مستاجران سخت‌تر می‌شود.

کد خبر: ۱۲۴۰۴۹۵

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۳

به گزارش خبرگزاری دانا، رئیس جمهور روز سه شنبه ۲۸ خردادماه در مراسم بهره برداری از پایانه مسافربری «سلام» با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به مردم قول داده است در طول دو سال ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تولید کرده و تحویل دهد، از طرح جدیدی برای خانه دار شدن مستأجران خبر داد. روحانی در این مورد گفت: طرحی را با وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی هستیم تا کارمندان دولت از روزی که استخدام می‌شوند تا ۱۰ سال بعد از استخدام، صاحب خانه شوند.

روحانی: ۱۰ ساله تحویل می‌دهیم / ‬وزیر راه و شهرسازی کارمندان با اقساط ۱۵ ساله خانه دار می‌شوند!

بلافاصله پس از اظهارات رئیس جمهور، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد جزئیات این طرح گفت: امروز تصمیمی قاطع و جدی در دولت مطرح شد که رئیس‌جمهوری هم روی آن تأکید ویژه داشت. بر این اساس برای مسکن‌اولی‌ها و کارمندان جوان دولت یک اقدام گسترده و فراگیر در سطح کشور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

وی افزود: در این طرح از بدو ورود کارمندان در صندوق پس‌انداز، مسکنی برای آنها ایجاد و در زمان‌بندی مشخص احداث و به آنان واگذار می‌شود و کارمندان مبلغ آن را در اقساط تعیین‌شده ۱۵ ساله بازپرداخت می‌کنند.

وی با بیان این‌که این طرح در مراحل کارشناسی تدوین شده و اکنون در فرایند بررسی و تصویب قرار دارد، تصریح کرد: باید گزارش کار را به اطلاع رئیس‌جمهوری برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که مشارکت دستگاه‌های اجرایی حتماً تسهیل‌کننده است، اظهار کرد: به‌ویژه اینکه دستگاه‌ها زمین دارند و می‌توانند این زمین را برای خانه‌دارشدن کارمندان خود تخصیص دهند. در هفته‌های آینده هر هفته با دستگاه‌های مرتبط رایزنی خواهیم کرد و مبادله تفاهم‌نامه را با هر دستگاهی که آماده‌تر باشد آغاز می‌کنیم. اولویت این است که از زمین‌های خود دستگاه‌ها برای این کار استفاده کنیم. به‌ویژه شهرهایی که جمعیت بیشتری دارند و نیاز بیشتری نیز برای مسکن در آنها وجود دارد.

کدام عضو هیئت رئیس مجلس، پیشنهاددهنده این طرح به دولت بود؟

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که پیشنهاد این طرح را اولین بار مطرح کرده است، به خبرنگار مهر گفته بود: برای خانه‌دار کردن «حقوق‌بگیران» پیشنهادی را به دولت ارائه کردیم که البته دولت آن را به کارکنان دولت تقلیل داد. بر اساس این طرح حقوق‌بگیران دولتی در یک بازه زمانی ۲۵ سال با پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خانه‌دار خواهند شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به این‌که برای منابع مالی مورد نیاز این طرح مدل سه‌گانه‌ای طراحی شده است، اظهار کرد: با تأمین مالی، انبوه‌سازان اقدام به ساخت و ساز در قالب این طرح کرده و کارمندان حقوق بگیر دولت صاحبخانه می‌شوند.

همه طرح‌های مسکنی دولت در ۶ سال اخیر؛ شکستی دیگر در راه است؟

در حالی که دولت تدبیر و امید در ششمین سال فعالیت همچنان به آزمون و خطا در بخش مسکن ادامه می‌دهد، تجربه نشان داده که این طرح‌ها یا به سرانجام نرسید یا به طور ناقص اجرا و پس از مدتی متوقف شد.

نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری: یکی از پر سر و صداترین طرح‌های دولت در بخش مسکن، بازآفرینی شهری بود که حتی آن را در قالب برنامه ششم توسعه نیز گنجاند؛ منابع مورد نیاز طرح را هم از محل صندوق توسعه ملی لحاظ کرد؛ اما برخی منابع غیر رسمی از کنار گذاشته شدن بی سر و صدای طرح بازآفرینی شهری خبر می‌دهند. هرچند که وزیر راه و شهرسازی بارها بر ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری به عنوان بخشی از برنامه اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن تأکید کرده است.

مسکن اجتماعی: یکی دیگر از طرح‌هایی که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی به عنوان بدل طرح مسکن مهر در نخستین سال‌های فعالیت خود در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم مطرح کرد، مسکن اجتماعی بود. اما این طرح نیز چند سال پس از مانور رسانه‌ای روی آن، به جایی نرسید و آخوندی در نهایت تعداد محدودی واحدهای ساخته شده توسط نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی را به نام مسکن اجتماعی افتتاح کرد.

صندوق حمایت از مستأجران + مالیات بر اجاره بها: در حالی که آخوندی در آخرین ماه‌های حضور خود در وزارت راه و شهرسازی نشستی با عنوان ارائه راهکارهای ۹ گانه ساماندهی بازار مسکن برگزار کرد، اما عمر وزارت وی به اجرای این برنامه‌ها قد نداد؛ یکی از مهم‌ترین مواردی که در این برنامه مطرح شد، حمایت از مستأجران با ابزار مالیاتی بود که با روی کار آمدن اسلامی در وزارت راه و شهرسازی، بار دیگر این طرح با همان محتوا اما با قالب جدید و با تأکید بر تعیین سقف اجاره بها از سوی کمیته‌ای با همین نام، مطرح شد. در این طرح قرار است بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده تا با ابزار مالیاتی موجر را به رعایت سقف اجاره بها (که توسط یک کمیته تعیین می‌شود) وادار کنند. این طرح همچنان در مرحله رسیدگی در کمیسیون‌های فرعی هیئت دولت است. ایجاد صندوق حمایت از مستأجران و اعطای تسهیلات به آنها از سوی شبکه بانکی یا بانک تخصصی بخش مسکن نیز در محافل مرتبط با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به گوش می‌رسد و تا کنون تنها یکی از مقامات بانک عامل بخش مسکن درباره آن اعلام موضع رسمی کرده است.

مالیات بر خانه‌های خالی: قانونی که مجلس در سال ۸۹ تصویب کرده بود، نهایتاً در سال ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این قانون آمده که وزارت راه و شهرسازی ۶ ماه فرصت دارد سامانه ملی املاک و اسکان را به عنوان زیرساخت اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های خالی راه اندازی کند تا سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام به اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی کرده و به این ترتیب خانه‌های خالی وارد بازار و سبب کاهش قیمت مسکن شوند. اما در این ۶ سالی که از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم گذشته، تا کنون چنین سامانه‌ای را وزارت راه و شهرسازی آن هم پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص تعیین متولی راه اندازی این سامانه، ایجاد نکرده است.

مسکن امید: طرحی که قرار بود به ساماندهی بافت‌های نابسامان شهری بپردازد، اما عملاً به موازی کاری با بازآفرینی شهری منجر شد. نهایتاً نیز وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد طرحی با نام مسکن امید را به رسمیت نمی‌شناسد.

برنامه اقدام ملی: اسلامی در بدو ورود به وزارت راه و شهرسازی، یکی از مهمترین برنامه‌های خود را ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور عنوان و تأکید کرد: قرار است در این طرح که در ماه گذشته نام آن از سوی شورای عالی مسکن، برنامه اقدام ملی تعیین شده، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ واحد از سوی بنیاد مسکن احداث شود. در راستای اجرای این برنامه، اقداماتی در حد مبادله تفاهم نامه انجام شده است.

صندوق زمین و ساختمان: یکی دیگر از برنامه‌هایی که عباس آخوندی برای خانه دار کردن مردم مطرح کرد، تأمین مالی ساخت و ساز مسکن از محل بازار سرمایه و در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان بود. طرحی که با تبلیغات فراوان در چند نقطه کشور آغاز شد، اما در چند صندوق، اجرای پروژه‌ها متوقف شد و به دلیل عدم استقبال سرمایه گذاران و خریداران مسکن از این طرح، یکی از مقامات ارشد بانک عامل بخش مسکن رسماً اعلام کرد نتوانستیم تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه را با موفقیت اجرا کنیم و همچنان بیش از ۹۹ درصد نظام تأمین مالی مسکن از محل تسهیلات بانکی است.

صندوق پس انداز مسکن یکم: طرحی که دولت یازدهم با راه اندازی آن از طریق پس اندازهای یک ساله مردم در بانک عامل مسکن ایجاد کرد اما تورم بخش مسکن در یک سال و نیم اخیر ثابت کرد تا زمانی که مسکن با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه، از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل نشود، همواره با تورم افسارگسیخته و دوره‌های رونق و رکود متعددی روبه رو خواهد شد. از همین روست که تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در حال حاضر تنها کمتر از ۲۰ درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متر مربعی در شهر تهران را پوشش می‌دهد.

مسکن قسطی؛ آینده‌ای مبهم برای طرحی خام / مالیات بر عایدی سرمایه؛ تنها راه ساماندهی بازار مسکن

دولت در حال آزمودن طرح جدید دیگری با نام مسکن اقساطی برای خانه دار کردن مردم است و در همین ارتباط نیز دیروز تفاهم نامه‌ای برای ساخت یکصدهزار واحد مسکونی توسط وزارت دفاع برای پرسنل خود (و در صورت وجود مازاد، واگذاری به متقاضیان غیرنظامی) بین وزارت دفاع و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید و به گفته وزیر راه و شهرسازی قرار است تفاهم نامه مشابهی نیز با وزارت اموزش و پرورش جهت ساخت مسکن برای فرهنگیان به امضا برسد.

اگرچه چنین اقداماتی در صورت عملی شدن منجر به افزایش عرضه مسکن به بازار خواهد شد اما به اذعان کارشناسان الزاماً منجر به کاهش قیمت نخواهد شد چرا که رشد لجام گسیخته مسکن بیش از آنکه ناشی از کمبود عرضه مسکن باشد، ناشی از سوداگری و تحرک شدید دلالان در این بازار و فقدان ابزارهای کنترلی در آن است. کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند با وضع مالیات بر عایدی سرمایه که در ۳۷ کشور جهان به عنوان ابزاری مؤثر در کنترل سوداگری و قیمت مورد استفاده قرار گرفته، بازار مسکن را از حالت سرمایه‌ای خارج و مسکن را به کالایی مصرفی تبدیل کند و دست سوداگران و دلالان را برای همیشه از این بازار کوتاه کند.

اما به نظر می‌رسد اگرچه چنین طرح‌هایی در مواردی ممکن است برای اقشاری خاص کارآیی داشته باشد، اما با توجه به تورمی که در بخش مسکن وجود دارد و همچنین وجود دلالان و سفته بازان در بازار مسکن، اجرای چنین طرح‌هایی بدون تصویب و اعمال قانون مالیات بر عایدی مسکن فایده‌ای ندارد.